، إلا ان الارقام تظل مرتفعة وتظل الظاهرة منتشرة داخل الاسرة وفي الفضاء المدرسي .
وقد كشفت نتائج التقرير الوطني حول مقاومة العنف ضد المرأة عن تسجيل تراجع في عدد إشعارات العنف إلى النصف حيث بلغت حوالي 7500 خلال سنة 2021 بعد أن كانت في حدود 15 ألف إشعار في 2020 - سنة جائحة كورونا-، وتوقعت وزيرة المرأة والأسرة أثناء تقديم هذا التقرير تواصل منحى التراجع في عدد الاشعارات الى موفى العام الجاري حيث تم خلال النصف الأول منه تسجيل 3161 إشعارا على الخط الأخضر المجاني 1899 .
ووفق نتائج التقرير فان فئة النساء من 30 إلى 40 عاما هي الاكثر تعرضا للعنف بنسبة 40 % تليها الشريحة العمرية 41 - 50 سنة بنسبة 25 % ووفق الإشعارات الواردة فان الزوج هو القائم بالعنف في 74 % من الحالات.
وتمكنت المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة من التعهد بحوالي 2484 ضحية عنف خلال السنة الماضية وكانت ولايات تونس الكبرى المتصدرة من حيث عدد النساء ضحايا العنف المتعهد بهن ثم ولايتا سيدي بوزيد والمنستير
في نفس السياق بين التقرير ان مصالح وزارة الداخلية تعهدت بحوالي 69777 شكاية في جرائم العنف ضد المرأة والطفل سواء الأمن العمومي أو الحرس الوطني منها 58 % عنف مادي و 31 % عنف معنوي و 6 % عنف جنسي 5 % عنف اقتصادي وتولت الفرق الأمنية المختصة وبالتنسيق مع النيابة العمومية إبعاد 501 مظنونا فيهم عن محال سكناهم أو منعهم من الاقتراب من محل سكنى الضحية. وتعهدت مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بـ 2633 ضحية عنف منها 1758 إناثا و875 ذكورا.
من جهتها افرزت مؤشرات وزارة التربية في مقاومة العنف داخل الفضاء المدرسي خلال السنة الدراسية 2020 - 2021 تعداد 2928 حالة عنف في الوسط المدرسي تشمل الفتيات والفتيان معا وتتوزع بين 3 بالمائة بالمرحلة الابتدائية و 97 % بالمرحلة الثانوية والإعدادية.
وأعلنت آمال موسى وزيرة المراة والاسرة أن الخط الاخضر المجاني 1899 سوف يعمل كامل أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم لتجويد الخدمات والإسراع بالإبلاغ عن حالات العنف مشيرة في هذا الصدد الى انطلاق اليوم الاثنين 5 مراكز في النشاط للتعهد بالنساء ضحايا العنف في كل من ولايات توزر وتطاوين وقابس وجندوبة والقيروان بالشراكة مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وفتح مركزين آخرين في كل من الكاف والقصرين مع موفى السنة الجارية
أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال موسى عن إطلاق تكوين لجنة تفكير وطنية خلال الاسابيع القادمة حول الأسرة التونسية وجدوى اعتماد نظام الحصة الواحدة في العمل وستكون ممثلة من الجنسين الرجل والمرأة حسب قولها.