الجرائم الديوانية وحاويات التهريب وملفات الصرف على طاولة قيس سعيد: التشديد على وضع حدّ لهذه الجرائم وفتح الملفات دون استثناء

والأطراف التي ساهمت في تخريب البلاد ونهب مقدراتها، لن تنتهي، فبعد الأحزاب والبرلمان والقضاء وشبكات التهريب والمحتكرين... جاء دور الجرائم الديوانية، ملف وضع اليوم على طاولة الرئيس ليطالب بوضع حدّ لها في أسرع الأوقات، وليتحدث خلال لقائه أمس مع كل من توفيق شرف الدين، وزير الداخلية وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، ونجاة الجوادي، المديرة العامة للديوانة عن ملفات تخص 700 حاوية لمهربين طالت إجراءات إحالتهم على القضاء.
بحسب ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية فقد تناول اجتماع الرئيس مع شرف الدين والبوغديري والجوادي جملة من المسائل أهمّها الجرائم الديوانية وضرورة وضع حدّ لها في أسرع الأوقات. وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على ضرورة فتح كل الملفات دون أي استثناء لأن ما حصل خاصة بعدد من الموانئ مازال متواصلا، وأشار، أيضا، إلى أن هذه الجرائم تخريب للاقتصاد الوطني وسطو على حقوق الشعب والدولة.
700 حاوية لشبكة من المهربين لم تحل على القضاء
من بين أهم المواضيع التي أثارها رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع ملفات حوالي 700 حاوية لشبكة من المهربين طالت الإجراءات في فتحها وإحالتها على القضاء، فضلا عن الملفات المتصلة بالصرف والتي لا تقل خطورة عن ملفات هؤلاء الذين ينخرون الاقتصاد الوطني، خطوة جديدة للرئيس تشير إلى أن معركته القادمة ستكون في قطاع الديوانة والجرائم التي تقع في عدد من الموانئ، في علاقة بشبكات التهريب، عدة ملفات وفق تأكيدات طالت إجراءات فتحها وإحالتها على القضاء، ليشدد على أن هذه الجرائم مازالت متواصلة. كما ان التجاوزات الديوانية سبق وأن أعلن عنها وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال نقطة إعلامية عقدها يوم 26 مارس 2022على هامش إشرافه على ندوة مديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهوية للأمن والحرس الوطنيين، حيث أكد على وجود عمليات ديوانية وصفها بـ«الخطيرة»، وأوضح بأنه قد تم إجراء الأبحاث اللازمة في هذا الإطار وبمتابعة شخصية من مسؤولين بوزارة الداخلية، حيث تبين وجود خروقات وتجاوزات ديوانية على مدى سنوات كبّدت الاقتصاد التونسي آلاف المليارات.
شبهات كبيرة
كما أوضح وزير الداخلية أن عملية الاستيلاءات والسرقة التي شهدها مقر الاستعلامات الخاص بالديوانة تحوم حولها شبهة كبيرة والمرجح أنها قد تمت خصيصا للتغطية عن جرائم ديوانية قد يكون تورطت فيها شخصيات نافذة، ذلك إضافة إلى وجود «شبهة تورط مسؤول كبير بارز جدا في الديوانة سابقا ستطاله الأبحاث والتتبعات القانونية اللازمة». كما سيتم فتح أبحاث تتعلق بالإثراء غير المشروع ضد بعض الأفراد، دون تقديم معطيات أكثر بشأنهم.