المخاوف تتبدد بين الإقصاء والحلّ والتضييق... مشاركة الأحزاب «المعارضة» للرئيس والتي تعلقت بها «شبهات» مرهونة بالقانون الانتخابي المنتظر

تجهل عدة أحزاب وخاصة منها المعارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد مصيرها وما اذا كانت ستشارك أو سيتم إقصاؤها. كل هذا مرهون بالقانون الانتخابي الجديد، وينتظر الجميع صدور هذا القانون. في المقابل تتزايد مخاوفهم مما قد يحمله من قرارات قد تقضي على حياتهم السياسية وتموقعهم في المشهد السياسي، فهم يدركون جيدا أنه لا مكان للأحزاب في تصور الرئيس لاسيما الأحزاب التي ترتبط بها شبهات تمويلات أجنبية وساهمت في «خراب» البلاد في العشرية الماضية.
تتالت الدعوات في الأيام الأخيرة الموجهة إلى رئيس الجمهورية بالتسريع في وضع القانون الانتخابي الجديد أو إدخال تعديلات على القانون الانتخابي الحالي ومازال تمشي رئيس الجمهورية في هذا الشأن غير واضح، ووفق ما أكده علية العلاني الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي في تصريح له لـ«اكسبراس أف أم» فإن القانون الانتخابي الجديد لن يلغي الأحزاب السياسية وبالتالي سيكون هناك التصويت على الأفراد وستتقدم الأحزاب للمشاركة في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الرئيس لا يستطيع إلغاء المشهد السياسي بجرة قلم رغم أن معظم الأحزاب لا تحظى بشعبية وليست محبوبة لدى عموم التونسيين باستثناء بعض الأحزاب.
مسألة عدم إقصاء الأحزاب شبه محسومة
وفق علية العلاني فإن مسألة عدم إقصاء الأحزاب في القانون الانتخابي شبه محسومة، ودعا إلى ضرورة إصدار القانون الانتخابي في أسرع وقت حتى يكون هناك حيز زمني كافي للاطلاع عليه من طرف كل الأحزاب السياسية، مشددا على أهمية التغييرات التي ستطرأ على القوانين المنظمة لنشاط الأحزاب والجمعيات، وتحدث عن التخوف الذي عبر عنه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة من إمكانية إقصاء الأحزاب ذات المرجعية الدينية من المشاركة في الانتخابات. ويشار إلى أن رئيس حركة النهضة كان أكد في حواره مع فرانس 24 أن مشاركة حركة النهضة في الانتخابات التشريعية المقبلة من عدمها مرهونة بنص القانون الانتخابي الجديد، لأن الرئيس مصمم على أن يرسم وحده قانون اللعبة ليضمن النتيجة، مشيرا إلى أن حزب حركة النهضة يمكن أن يتعرض للحل في ظل الديكتاتورية، لأن الأحزاب لا مكان لها في تصور الرئيس.
قانون يتماشى مع المعايير الدولية
استفهامات عديدة تطرح بخصوص القانون الانتخابي الجديد، وقد سبق وأن دعا المكتب الوطني لحراك 25 جويلية، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إلى إعداد قانون انتخابي جديد «يتماشى مع المعايير الدولية»، في ظرف لا يتجاوز الشهر، إبان الإعلان عن نتائج الاستفتاء بخصوص مشروع دستور الجمهورية الجديدة. وقد طالب عضو المكتب الوطني للحراك، عبد الرزاق الخلودي رئيس الدولة، بالإسراع خلال الأيام القادمة، بتركيز المحكمة الدستورية، باعتبارها الهيئة القضائية المستقلة التي تختص بالنظر في مراقبة دستورية القوانين، بالإضافة إلى ضبط ملامح الوظيفة التشريعية المتمثلة، وفق فصول الدستور الجديد، في المجلس النيابي الأول (مجلس نواب الشعب) والمجلس النيابي الثاني (المجلس الوطني للجهات والأقاليم) وتنظيم الانتخابات التشريعية المتعلقة بهذين المجلسين في الفترة ذاتها. وقال إن الاستفتاء «كان ناجحا» كما أن المسار الذي يقوده الرئيس سعيّد «ناجح أيضا»، مضيفا أن الاستفتاء «شرعي» وانتظم وفق «ضوابط المعايير الدولية»، رغم أن نسب مشاركة الناخبين «كانت ضعيفة، نظرا لابتعاد الكتلة الصامتة عن الشأن السياسي وذلك بسبب الفشل الذريع للطبقة السياسية الحاكمة في السنوات الأخيرة».
القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة
حلال كلمته يوم الاستفتاء أكد رئيس الجمهورية أن أول قرار بعد الاستفتاء سيكون وضع قانون انتخابي سيغير شكل الانتخابات القديمة، قائلا «سيتم وضع قانون انتخابي لانتخاب أعضاء المجلس النيابي ومجلس الأقاليم والجهات، وفق ما جاء في الدستور، يمكّن الذين همشوا وغيبوا تماماً من المشاركة في صنع القرار...سيصدر نصّ من مشروع الدستور الجديد على أن يوضّح دور المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم الذي يتكوّن من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم». وأضاف «فلنبدأ إنشاء الله بعد الإعلان عن نتائج هذا الاستفتاء في بناء جمهورية جديدة، اخترت هذا اليوم، يوم 25 جويلية لأنّ السيادة في الجمهورية للشعب ، السيادة لصاحب السيادة ولن نتركنّ أحد يعبث بهذا السيادة، يتحدثوا عن الانتقال الديمقراطي لمدّة أكثر من 10 سنوات، فلا انتقال حصُل ولا ديمقراطية حصُلت، بل العكس تماما ، هم يأتون ببعض المفاهيم التي يستخدمونها من الخارج ، ولكن في الواقع مفاهيم لم تعد تنسحب على الأفكار الجديدة التي دخل فيها الشعب التونسي، بل الإنسانية جمعاء ليُتاجروا بها حتى يبرّروا ما حصُل من تجاوزات ومن سطو على إرادة الشعب».