الاستفتاء: الطعن في النتائج ...

وبذلك ستنتظر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انقضاء اجال هذه الطعون للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء.
ويتاح حق الطعن في نتائج الاستفتاء المعلن عنها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمشاركين في حملة الاستفتاء فقط والبالغ عددهم 153 طرفا بين اشخاص طبيعيين ومعنويين، مع العلم عدد المشاركين الذين حددوا مواقفهم بـ «لا» لا يتجاوز 7 اطراف بين احزاب ومنظمات من المجتمع المدنى بعضهم قررا عدم الطعن في النتائج على غرار «ائتلاف صمود» حيث اعلن المنسق العام للائتلاف حسام الحامي انه تقرر عدم الطعن رغم وجود اخلالات عديدة في الحملة فضلا عن الخطإ المادى الذى ارتكبته هيئة الانتخابات..
أما منظمة «انا يقظ» فقد قررت التوجه للمحكمة الإدارية نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع دستور الجمهورية الجديدة بتاريخ 25 جويلية 2022، وأوضحت المنظمة انها اودعت الطعن امس لدى المحكمة الإدارية مرفقا بجملة من المعطيات تثبت أن حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة وقد قامت الحملة على تفضيل مناصري المشروع واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدّد من الاستفتاء وهو ما أثر بشكل «جوهري وحاسم» على نتائج الاستفتاء على عكس ما ادّعته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في قرارها المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولوية للاستفتاء وهو ما يجعل النتائج الأولية للاستفتاء حريّة بالإلغاء.
كما عبر «حزب افاق تونس» المشارك في حملة الاستفتاء عن تمسكه بحقّه في تقديم طعون في الاستفتاء و قرّر المضيّ في القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك، شاب العمليّة الانتخابية من تجاوزات و إخلالات خطيرة في نظره، ناهيك عن التخبّط والارتجال اللّذين ميّزا قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ بداية مسار الاستفتاء إلى لحظة إعلان النتائج، وفق نص البيان.
ورغم رفض الاحزاب التى اختارت المقاطعة إلا أنه من رفضها للاستفتاء ولنتائجه وفق ما صرح به الناطق الرمسي باسم المحكمة الادارية ليس لها الحق في الطعن في نتائج الاستفتاء حول الدستور الجديد.