استفتاء 2022 والبحث عن حقوق ضالة: ناخبون ماتوا بحسرتهم في حياة أفضل وآخرون يدخلون القائمة بآمال ذات سقف متحرك

لغده لأجيال قادمة ولا احد يعلم عمر هذا النص فالسنوات الماضية كانت درسا في أن كل النصوص قابلة للدحض والإلغاء مهما كانت قدسيتها ،الوضعية طبعا، نصّ وضع ل 11 مليون و803 ألف تونسي يوضع اليوم بين الـ«نعم» وال «لا».
هل من الممكن ان تتحسن الظروف؟ ذلك ممكن ، ان شاء الله، هل فهمتم هذا هو رمز الخانة التي ستصوتون أمامها هل فهمتم؟ جيعا التصويت بـ«نعم» كان هذا حوار في 2014 بين ناخبين نساء ورجال وامامهم احد المفوضين من احد الأحزاب لتوجيههم في السيارة التي تم تأجيرها لنقلهم الى مركز الاقتراع اقتنع الجميع ان هذا التصويت هو الأفضل. خرج الجميع عادوا الى منازلهم فاز الحزب الذي صوتوا لصالحه حينها كانت قريتهم أفضل مما هي عليه الآن حين كان الطريق معبدا ليصبح متآكلا ، هؤلاء ممن عبدوا الطريق لأطراف لأجل تيسير حياتهم فخانوا كل آمالهم. ثم تاتي انتخابات جديدة بعدها في 2019 واعيدت الكرة في تفويض احزاب بعينها لاجل مستقبل الناخب لكن دون جدوى فكان تاريخ 25 جويلية 2021 وما تلاه من قرارات تمهيدا لمشروع دستور جديد يُستفتى فيه اليوم عموم التونسيين.
تجربة تغطية التصويت على نص مشروع دستور جديد تعيد إلى الذاكرة آمال المتوفين وغير المشاركين هذه المرة كان محور كل الأمنيات ابسط الحقوق لكنهم ماتوا دون ان تضمن نصوص سابقة وصولهم إلى هذه الحقوق.
حيرة المقترعين
خرج الأموات من القائمة ويدخل ناخبون جدد بلغوا السن القانونية للانتخاب بآمال جديدة فلم يعد التباهي بان التصويت الحر ومناخ الديمقراطية وحرية التصويت مدعاة للتفاخر بين هذا الشباب بل ان التغيير أصبح ضرورة حسب رأيهم التغيير نحو الأفضل.
كان شعار حملة معارضة الرئيس بن علي قيامه باستفتاء حول تنقيح دستور 1959 في 2002 بقيادة حزب الديمقراطي التقدي وأحزاب معارضة أخرى آنذاك «استشارة شعب بدون حرية, فيه خرق للإرادة الشعبية» وحين كانت الديكتاتورية في أوجها وكانت الإرادة مغيبة لان التزوير قائم لا محالة ودون أن يشكك كائن من كان في ذلك، ففي قرى نائية يقوم فرد من عائلة واحدة بالتصويت للجميع كانت بطاقة انخراط في التجمع الدستوري الديمقراطي كافية للدخول إلى الخلوة. كان حينها التنديد بسلب حرية الشعب وعدم احترام ابسط قوانين الممارسة الديمقراطية ألا وهي التصويت الحر جائزا بل وصائبا لكنه اليوم قد يجانب الصواب باعتبار ان الظرف تغير جذريا.
في ساحات مدارس أصبحت مراكز اقتراع يصر كل المقترعين على أنهم في حيرة منذ 2019 وأنهم يعتقدون أن رئيس الجمهورية على حق في أن يقوم بأي خطوة لكن بحيرة وإحساس بمرارة الضياع. الصك على بياض او التفويض دون وعي بعد 12 سنة من التيه هذا هو الخوف على وجوه الجميع. كيف يكون بالإمكان المرور إلى الأمان؟ الكل هنا لأجل قول «نعم» أو «لا» حيث لا منطقة وسطى بينهما.
تضاؤل الأمل
ان متابعة الناخبين أنفسهم منذ 2011 إلى حدّ اليوم تكشف عن تضاؤل حجم الأمل الذي كان في أوجه في 2014 حين علقوا أمالهم على طرف معين ثم خاب ظنهم فيما بعد في 2019 كان الأمل والتفاؤل في الإصلاح قد قل لكن ورغم ذلك قال الجميع كلمتهم مهما كانت في الأمكنة نفسها في نقاط بعيدة عن المدافعين عن المشروع الجديد الذي قد يكون يصبح دستور الدولة التونسية وبعيدة أيضا عن الرافضين له حيث لم يترجم نص الدستور بنسخه الثلاث (1959 و2014 و2022 ) حقوقهم حيث تغيب ابسط الحقوق هنا والتي من المفروض أن يكون الدستور قد ضمنها فالحق في الصحة لا يوجد ما يترجمه من مستوصف أو محل تمريض لحق في العيش الكريم دون ماء؟ حيث مازال المواطن هنا يتزود من الآبار غير المحمية. رغم هذا مازال الإيمان راسخا بان الغد القريب قد يكون أفضل. فمن أدلى بصوته في العام 2011 كبر 10 سنوات يروي احمد قصته من 2011 حيث صوت لمجلس تأسيسي وإعادة كتابة دستور جديد حين كان من السكان النشيطين اليوم أحيل على التقاعد المستجد الوحيد بتر ساقه بسبب السكري لا يذكر أي حدث في السنوات العشر الماضية سوى ضوضاء النواب في التلفاز هكذا بدا له المشهد في لوحة سوداوية إلا انه يعيد الكرة ويدلي بصوته في الاستفتاء حول مشروع دستور جديد.
144 ألف و165 ناخب في ولاية زغوان
قالت ريم بن عامر رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية زغوان في تصريح لجريدة «المغرب» أن عدد الناخبين يبلغ في الجهة 144 ألف و 165 ناخب تنقسم إلى 41047 ناخب في معتمدية زغوان و9267 في معتمدية صواف و35983 بالفحص و23800 بالناظور و16950 ببئر مشارقة و17118 بالزريبة. وقام بالفرز 33 عون. وأضافت المتحدّثة انه لم يتم تسجيل أي مخالفة في النصف الأول من يوم الاقتراع. وكانت معتمدية الزريبة الأسرع في تطور عدد المشاركين.