في الوقت الذي اختارت فيه اطرافا المشاركة في حملة الاستفتاء والقيام بأنشطتها من 3 الى 23 جويلية رفضت اطراف اخرى الانخراط فيها لكنها واصلت تحركاتها في الشارع من خلال المسيرات والوقفات الاحتجاجية .
وتتواصل هذه التحركات والمسيرات الى ما قبل يوم الاقتراع للاستفتاء على دستور جديد ومنها وقفة احتجاجية مواطنية دعا اليها الائتلاف المدنى من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة للتعبير عن الرفض لمشروع الدستور ولمسار الاستفتاء والتمشي الانفرادي لرئيس الجمهورية وما يشكله الاستفتاء «من نسف للدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية وأمام انسداد كل سبل الحوار والتشاركية» على حد تعبيرهم ، وذلك يوم الجمعة 22 جويلية 2022 على الساعة السادسة مساء أمام المسرح البلدي تونس.
كما ستنظم احزاب «الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء» يوم الجمعة 22 جويلية تجمعا دعت اليه قوى المجتمع المدني بكل اطيافها امام المسرح البلدي على الساعة السادسة مساء للتعبير عن رفض مشروع دستور رئيس الجمهورية ومسار الاستفتاء الذي ينظمه لما فيه «من نسف لأسس الدولة المدنية الديمقراطية وتركيزا لدولة الحكم الفردي المطلق» حسب قولها.
من جهتها دعت «جبهة الخلاص» التى تتكون من احزاب وائتلافات وشخصيات الى المشاركة في المسيرة الوطنية المُزمع تنظيمها يوم السبت 23 جويلية 2022 والتّي ستنطلق من ساحة الجمهورية «الباساج» في اتّجاه المسرح البلديّ وسط العاصمَة.. «انتصارا لقيم الحريّة ودفاعا عن المكتسبات الحريّة والديمقراطية» وفق قولها.
اما الحزب الدستوري الحر فقد اعلن انه تم رفض تنظيم الاحتفال الوطني بالذكرى 65 لإعلان الجمهورية 25 جويلية 1957 ، من قبل والي تونس يوم الاربعاء بينما لم يتلق الحزب أي رفض من قبل وزارة الداخلية.
في المقابل تواصل الاطراف التى اختارت تقديم تصاريح للمشاركة في حملة الاستفتاء بـ«نعم» او «لا» حملتها وقد تحسن نسق الانشطة خلال الفترة الاخيرة مقارنة بالأسبوع الاول من حملة الاستفتاء، كما ان عملية التعبير المباشر انطلقت رغم اعتبار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصرى لهذه الآلية غير ذات جدوى نظرا لعدم التوازن بين المواقف ذلك ان عدد المناصرين لمشروع الدستور 146 وعدد المعارضين له 7.