الاسبوع الاول من حملة الاستفتاء : رصد 17 وسيلة إعلامية : تغطية غير متوازنة وتسجيل خروقات «جسمية»

مشاركة المراة هذا الى جانب تسجيل جملة من الاخلالات والخروقات التي اعتبرت «جسيمة» ..
علق رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصرى النورى اللجمي خلال ندوة صحفية انعقدت امس لتقديم تقرير رصد التغطية الاعلامية لحملة الاستفتاء خلال الاسبوع الاول –من 3 الى 9 جويلية – على ضعف مشاركة القنوات التلفزية خلال هذه المحطة الانتخابية مقارنة بالمحطات السابقة حيث اقتصرت التغطية على قناتين فقط وهما القناة الوطنية الاولى وقناة «حنبعل» من بين ست قنوات تم رصدها في حين غابت الاخرى تماما ، مذكرا في الان نفسه بتداعيات تأخر امضاء القرار المشترك مع هيئة الانتخابات والذي احدث بلبلة في التعامل مع الحملة، كما اشار اللجمي الى اعتماد هيئة الانتخابات على التعبير المباشر بالنسبة للمشاركين في الحملة في الوقت الذي اعتبرت «الهيكا» ان هذه الالية عديمة الجدوى وتقوم على مبدإ المساواة التي من الصعب تطبيقها الان بسبب عدم التوازن بين «نعم» و«لا» هذا فضلا عن تأخر نشر قائمة المشاركين ...
وقال لجين الهانى المسؤول عن وحدة الرصد ان نتائج رصد التغطية الاعلامية لحملة الاستفتاء خلال الاسبوع الاول والتى شملت 17 مؤسسة اعلامية موزعة بين 6 قنوات تلفزية - قناة عمومية وقناة خاصة - و11 اذاعة -4 عمومية و7 خاصة- كشفت عن تخصيص كل القنوات التلفزية والإذاعية المرصودة لحوالي 58 % من مجموع الحيز الزمنى للمواقف الرافضة لمشروع الدستور مقابل 42 % للمواقف المساندة لهذا المشروع ، الى جانب عدم تخصيص القنوات التلفزية لتغطية خاصة بالحملة الانتخابية للاستفتاء طيلة الاسبوع الاول باستثناء القناة الاولى الوطنية عبر برنامج حواري يومي وثلاث نشرات اخبارية كذلك قناة حنبعل الخاصة عبر برنامج اسبوعي وتخصيص 10 دقائق يومية في النشرة الاخبارية لتقديم مختلف الفاعلين لمواقفهم .
وأشار التقرير الى احترام كل من الاذاعة الوطنية العمومية والقنوات الاذاعية الخاصة «ديوان اف ام» وابتسامة اف ام» لقاعدة المساواة بين مواقف المساندين ومواقف الرافضين لمشروع الدستور ومحاولة كل من اذاعة «جوهرة اف ام» الخاصة وإذاعة قفصة العمومية احترام هذه القاعدة رغم تسجيل اختلال طفيف لفائدة الرافضين لمشروع الدستور مقارنة بالحيز الزمنى المخصص للمساندين لهذا المشروع والذي بلغ حوالي 12 دقيقة.
في المقابل لم تحترم كل من اذاعة الكاف وإذاعة المنستير العموميتين واذاعة «موزاييك وشمس اف ام» واكسبراس اف ام وراديو ماد الخاصة لقاعدة المساواة في المدة الزمنية المخصصة للمساندين والرافضين لمشروع الدستور حيث تضاعف الحيز الزمنى المخصص للرافضين لمشروع الدستور مقارنة بالمخصص للمساندين.
هذا وخصصت القنوات التلفزية والإذاعية حيزا زمنيا هاما لتغطية انشطة كل اعضاء السلطة التنفيذية رئاسة الجمهورية وأعضاء الحكومة غير مرتبطة بالاستفتاء ومواقف المختصين في مجالات مختلفة والأحزاب المصرحة والشخصيات السياسية غير المصرحة بالمشاركة في الحملة فضلا عن تخصيص حيز زمنى متقارب بين كل من الجمعيات المصرحة وغير المصرحة كذلك الاشخاص الطبيعيين، مع الاشارة الى ان الحيز الزمنى المخصص للسلطة التنفيذية حول الدستور كان حوالي ساعتين من مجموع 14 ساعة حول انشطة الحكومة.
ومن بين النقاط الاخرى تسجيل عدم التزام جل المعلقين القارين في البرامج الحوارية الاذاعية بمبدإ الحياد والموضوعية، فضلا عن عدم المساواة بين الجنسين ، وضعف حضور المرأة في الحملة حيث لم تتجاوز النسبة الجملية 10 % كما ستصدر «الهيكا» تقريرا حول الصفحات الرسمية للقنوات والإذاعات المرصودة
الاخلالات المسجلة
اكدت سكينة عبد الصمد عن «الهيكا» ان عملية الرصد للاخلالات كانت من 3 جويلية موعد انطلاق الحملة الى يوم 18 جويلية وقد تبين حصول اخلال على مستوى عدم المساواة مع اخلالات جسمية تستوجب الاعلام بمخالفة على معنى الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ، كتعمد توجيه الناخبين في اذاعة «شمس اف ام»، الافصاح من قبل المعلق القار بموقفه، غياب تعدد المواقف في موازييك اف ام ، اطناب مقدم برنامج صبرة اف ام في تقديم رأييه .. وقرر مجلس الهيئة عدم توجيه عقوبة فورية باعتبار ان الخرق تم خلال الفترة الاولى من انطلاق الحملة مع وجود صعوبات وتم الاعتماد على التعديل الذاتى.
في نفس السياق افادت سكينة عبد الصمد ان الهيئة سجلت خرقا جسيما يوم 18 جويلية من قبل قناة حنبعل عندما استعمل الضيف عبارات تخوين ونعت شخصيات بالفرنكوصهيونية والتحريض على نخب ورفض الاخر وذكر اسماءهم ومجلس الهيئة سينظر في هذا الخرق .
اما القنوات غير القانونية فقد سجلت عددا من الاخلالات وقرر المجلس تسليط خطية ب50 الف دينار على قناة الزيتونة وإذاعة القران الكريم من اجل ممارسة البث دون اجازة .
مع العلم ان الهيئة قررت تسليط خطيّة مالية قدرها خمسون ألف دينار على القناة التلفزية الأجنبية «الجزيرة»، في شخص مدير مكتبها في تونس، وذلك تبعا لبث ونشر نتائج سبر آراء لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء بما من شأنه التأثير في إرادة الناخبين.