أثناء استنطاقه من قبل قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب: النيابة العمومية تطلب إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ راشد الغنوشي

بصفته متهما في ما بات يعرف بملف «جمعية نماء».
مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ، أمس الثلاثاء بحالة سراح على انظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة لسماعه بخصوص ما وجه إليه من تهم في إطار ما بات يعرف بملف «جمعية نماء».
وبعد سماعه من قبل قاضي التحقيق طلبت النيابة العمومية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، علما وان مرافعات المحامين، وعددهم يقارب الـ50 محاميا، تواصلت إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس ولم يتم إلى حد كتابة الأسطر اتخاذ أي قرار في شأن رئيس حركة النهضة.
«محاولات تشويه وتلفيق للتهم»
تزامنا مع مثول راشد الغنوشي أمام قاضي التحقيق المتعهد بما بات يعرف بملف»جمعية نماء»، حضر عدد من أنصار حركة النهضة للتعبير عن مساندتهم لرئيس الحركة. ورفع الحاضرون العديد من الشعارات الرافضة لما اعتبروها «محاكمات سياسية».
وفي كلمة القاها رئيس حركة النهضة قبيل دخوله إلى مكتب قاضي التحقيق أن مثوله امس أمام القضاء التونسي كان «احتراما له ودعما لوجود سلطة قضائية ‏مستقلة وانتصارا ‏لنضال القضاة الشرفاء من أجل استقلال القضاء واحترام هياكله ورفض كل مساع ‏الضغط عليه وتوظيفه ومعاقبة القضاة بعزلهم أو تشويههم».
واكد الغنوشي انه يتعرض وافراد عائلته منذ 25 جويلية الى محاولات التشويه وتلفيق ‏التهم الباطلة ، واعتبر ان التهم الموجهة اليه « كيدية لا أساس لها من الصحة في الحقيقة والواقع، وتندرج في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي ‏المطلق وضرب قيم الجمهورية ومكاسبها ومزيد الزج بالبلاد في أزمة شاملة وعميقة ‏وعزلة في العالم».
وقال الغنوشي «لقد كانت هناك أخطاء ولا شك في هذه الملحمة التونسية، وكثيرون يتحملون المسؤولية ‏ومنهم النهضة ولكن ليس وحدها كما يحاول البعض الإيهام بذلك وتزوير التاريخ والواقع. ‏وأهم الاخطاء هي ضعف المنجز الاقتصادي، لكن ذلك لا يلغي ما تحقق في العشرية ولا ‏يبرر وصفها بعشرية الخراب» على حدّ تعبيره.‏
أكثر من 30 متهما
كانت وزارة الداخلية قد اكدت خلال ندوة صحفية عقدت في اواخر جوان الفارط ان التحاليل الصادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي قد أثبتت أن جمعية «نماء تونس»، قد تحصّلت على تدفقات مالية هامّة بحسابها الجاري لا تتماشى و نشاطها المصرح به. وأفادت بأنه قد حجزت بمقر الجمعية عديد الحواسيب والأجهزة الالكترونيّة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي تؤكد تلقي الجمعية المذكورة لتمويلات من الخارج.
شمل ملف الحال أكثر من 30 مظنون فيهم من بينهم سياسيون واعلاميون ومدونون وهياكل ادارية ...، وكانت النيابة العمومية قد أذنت في مرحلة اولى بالاحتفاظ بكل من رئيس الحكومة الاسبق حمادي الجبالي ورجل الاعمال عادل الدعداع.
وباحالتهم في اواخر جوان الفارط، بعد انتهاء الاجال القانونية للاحتفاظ، على أنظار النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي في شأنهم من أجل جرائم تعلقت بقانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
من جهته تعهد قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف، وقرر ابقاء جميع المظنون فيهم انذاك بحالة سراح.
طعنت اثر ذلك النيابة العمومية في قرار ابقاء المتهمين بحالة سراح، لتتولى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف الخميس الفارط، رفض الطعن شكلا باعتبار انه ورد بعد فوات الاجال القانونية.
وكان قاضي التحقيق قد وجه مراسلة الى اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعلقت باذن قضائي لتجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية التابعة لـ10 أشخاص من بين الذين شملتهم الأبحاث في ملف «جمعية نماء» ووضع أرصدتهم في حساب انتظاري على ذمة إجراءات القضية ومن ضمنهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه معاذ الغنوشي وابنته سمية الغنوشي وزوجها رفيق عبد السلام ورئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي وابنتيه..