وقد بدأ النظر في بعض القضايا المرفوعة منها القضية الاستعجالية المرفوعة من قبل الدستورى الحر .
توجه عدد من الرافضين للاستفتاء والمقاطعون له الى القضاء من اجل اسقاطه او ايقاف الحملة التى انطلقت منذ 3 جويلية الجاري والتي دخلت في اسبوعها الاخير منها القضية الاستعجالية التي رفعها الحزب الدستورى الحر ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في طلب إيقاف حملة الاستفتاء حيث اعتبر الحزب ان الحملة مشوبة بالفساد المالي والإداري مع خطر تزوير الإرادة الشعبية، ووفق ما اعلن عنه الحزب على صفحته الرسمية فقد تأجلت القضية الى يوم الاثنين 18 جويلية .
هذه القضية من بين جملة من القضايا التى رفعت واغلبها ضد رئيس الجمهورية وضد هيئة الانتخابات ورئيسة الحكومة وأعضائها والتى رفعتها احزاب حملة اسقاط الاستفتاء منذ11 جويلية ، فضلا عن قضايا من قبل مكونات المجتمع المدنى والمنظمات والتى تتابع سير عملية الاستفتاء والحملة نذكر منها «انا يقظ» ، في المقابل لم توضح هيئة الانتخابات التهم الموجه لها واكتفت بالتذكير انه يحجّر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء وأن كل
مخالفة لهذا التحجير تعرّض مرتكبها إلى خطايا مالية عملا بمقتضيات الفصل 61 من القانون الانتخابي، وبواجب حياد الإدارة وعدم استعمال الأعوان العموميين ووسائل السلطة العمومية ومواردها في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور تطبيقا لمقتضيات الفصول 53 و 54 و 55 من القانون الانتخابي وأن كل مخالفة لهذا التحجير تعرض مرتكبها الى خطايا مالية.
عادة يتسارع نسق الانشطة الانتخابية خلال الحملات وتكثر المنافسة في الايام الاخيرة ويبدو أن هذه الحملة غير متوازنة بين المناصرين والمعارضين دون ان ننسى المقاطعين، في انتظار نشر الهيئة للمخالفات التى تم رصدها طيلة الحملة من قبل هيئاتها الفرعية .
من الناحية اللوجستية اعلنت هيئة الانتخابات عن انطلاق نقل المواد الانتخابية إلى المخازن الفرعية للهيئات الفرعية بمختلف جهات الجمهورية اليوم السبت 16 جويلية 2022. وذكرت الهيئة امس ، أن انطلاق نقل المواد الانتخابية من المخزن المركزي للهيئة بمنطقة الوردية بالعاصمة سيكون بداية من الساعة الثامنة والنصف على أن تؤمنه قوات الجيش والأمن الوطنيين وللاشارة فقد أعلنت هيئة الانتخابات في وقت سابق أنها ستكلف 84 ألف عون للإشراف على مكاتب ومراكز الاقتراع.