وتوصيات في علاقة بهذا الموعد الذي وصفه بـ «التاريخي»، ليلتقي للمرة الثانية على التوالي وزير الداخلية توفيق شرف الدين بعد 3 أيام فقط من اللقاء السابق، لقاء شدد خلاله الرئيس على ضرورة التزام مؤسسات الدولة بالحياد التام وعلى توفير كل الشروط اللازمة حتى يصدع الشعب صاحب السيادة بكلمته يوم 25 جويلية الجاري لتأسيس جمهورية جديدة.
تناول اللقاء الذي جمع الرئيس أمس مع وزير الداخلية الوضع الأمني في البلاد والدور الموكول للسلطات الجهوية والمحلية، إلى جانب التطرق إلى الجهود المبذولة لتأمين فترة العطل والموسم السياحي، وقد أثنى الرئيس في هذا السياق على الدور الذي تقوم به قوات الأمن الداخلي، لقاء لم يختلف في مضامينه كثيرا على لقاء الثلاثاء الفارط والذي جدد خلاله قيس سعيد تأكيده على ضرورة احترام القانون وعلى ضرورة حياد كل المرافق العمومية، ونوّه بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية استعدادا للموعد التاريخي يوم 25 جويلية الجاري.
تضييق الخناق على الرئيس
يراهن رئيس الجمهورية على إنجاح الاستفتاء الوطني رغم من تصاعد وتيرة الضغوطات في الأيام الأخيرة وتتالي القضايا المرفوعة ضده وضدّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ممثلها القانوني رئيسها فاروق بوعسكر من قبل الأطراف المعارضة والرافضة لمشروعه السياسي، فالرئيس يدرك جيدا أن مع اقتراب الموعد تزداد محاولات تضييق الخناق عليه لإفشال الاستفتاء الوطني، وهو ما تحدث عنه خلال لقائه الثلاثاء الفارط مع وزير الداخلية توفيق شرف الذين، بوجود اختراقات خلال الأيام الأخيرة للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع في محاولة يائسة كالتي حصلت بمناسبة الاستشارة الوطنية لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء، وفق بلاغ الرئاسة التي أضافت أيضا أنه تمّ في هذا الإطار فتح بحث عدلي بإذن من النيابة العمومية ووقع الكشف، إلى حدّ الآن، عن 1700 هجوم الكتروني أو اختراق، وتمّ، إلى حدّ الساعة، سماع 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث.
لا مجال للتسامح
حرص الرئيس على إنجاح الاستفتاء يكشفه تتالي اللقاءات التي قام بها على امتداد الأسبوع الجاري والبداية كانت مع رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، لقاء أكد خلاله الرئيس على ضرورة حياد كل الأطراف وعلى ضرورة الانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل والحق في تغيير مركز الاقتراع، وذكر بأن ما حصل خلال الاستشارة الوطنية لا يجب أن يتكرّر في الاستفتاء المقرّر ليوم 25 جويلية الجاري. وأشار إلى أن إمكانية تغيير مراكز الاقتراع تمّ التلاعب بها، وغلق الموقع منذ أيام، وشدّد على أنه لا بدّ من أخذ كل التدابير حتى لا يتكرّر هذا مجدّدا واتخاذ كل الإجراءات حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة، ليشدد على أن الأمر يتعلق بمصير دولة وبمصير شعب ولا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق لأنهم يهابون سيادة الشعب، ويهابون أن يعبّر عن رأيه بكلّ حرية.
تحركات مكثفة للرئيس تقابلها تصعيد المعارضين
بعد لقائه مع رئيس الهيئة، التقى الرئيس كذلك في مناسبتين مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، اللقاء الأول كان بتاريخ 11 جويلية الجاري وقد تناول فيه عديد المحاور أهمّها سير عدد من المرافق العمومية والاستعدادات الجارية لموعد الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري. وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة العمل المكثف لضمان أن تدور الحملة التفسيرية في أحسن الظروف ولضمان حياد كل المرافق العمومية حتى يصدع الشعب برأيه بكل حرية في مشروع الدستور الذي سيؤسس لجمهورية جديدة. أما اللقاء الثاني فقد تمّ بتاريخ 13 جويلية الجاري، ومحوره كان مختلفا عن اللقاء السابق، حيث أثار رئيس الجمهورية مسألة الإسراع بالقيام بكل الإجراءات اللازمة بعد صدور حكم يتعلق بأموال منهوبة في الخارج وهي ملك الشعب التونسي، وأسدى تعليماته بدعوة اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج إلى الانعقاد في أقرب الآجال.
تحركات واستعدادات سعيد تأتي بالتزامن مع تصعيد الأطراف الرافضة ولجوئها إلى تقديم قضايا خاصة ضدّ هيئة الانتخابات، لتلحق الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالركب، حيث أعلنت في بيان لها أمس عن رفع شكاية جزائية للمحكمة الإدارية بالهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، مردها إخلالات شابت المسار الانتخابي.