المفاوضات الرسمية بين تونس وصندوق النقد الدولي تبلغ أسبوعها الثاني: اتحاد الشغل يطالب بالرجوع الفوري إلى طاولة الحوار ومنظمة الأعراف تعرض رؤيتها للإصلاح

بلغت أسبوعها الثاني ولم تبق في مدتها إلا أيام قليلة، وقد أجرت بعثة الصندوق طيلة أسبوع العديد من اللقاءات كان أبرزها مع المنظمات الوطنية وبالتحديد مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من أجل جس النبض والإطلاع على موقفيهما من البرنامج الإصلاحي الذي طرحته الحكومة، إذ يشترط الصندوق الحصول على توافق لضمان نجاح تطبيق الإصلاحات المتفق عليها وعدم تكرار التجارب السابقة.
وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل فقد استقبل أمس أمينه العام نور الدين الطبوبي وفدا عن ممثلي صندوق النقد الدولي بحضور أنور بن قدور الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والطاهر البرباري وهادية العرفاوي عضوي المكتب التنفيذي الوطني وخبراء قسم الدراسات. وتمحورا للقاء حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس وبرنامج الإصلاحات والدور المحوري للاتحاد. كما تم التأكيد على أن الحوار الجدي والمسؤول هو السبيل الوحيد لبلورة برنامج تونسي-تونسي لإصلاحات قابلة للتطبيق.
الاستعداد لمناقشة جميع الملفات
موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من البرنامج الإصلاحي للحكومة ليس بالجديد و ما فتئ الاتحاد في كل مناسبة يشدد على رفضه للإجراءات التي من شأنها أن تلحق ضررا بالمواطنين وتمس من حقوق العمال والشغالين، حيث أكد وفد الاتحاد أمس خلال لقائه أمس مع بعثة صندوق النقد الدولي على أهمية المحافظة على القدرة الشرائية للعمال واحترام مصداقية التفاوض والقيام بإصلاحات شجاعة تمكن من إطلاق إمكانات الاقتصاد التونسي. كما طالب وفد الاتحاد بالرجوع الفوري لطاولة الحوار معبرا عن استعداده لنقاش جميع الملفات في نطاق الشفافية وتبادل المعطيات وكشف البرنامج الحقيقي للحكومة.
مقترحات لإنعاش الاقتصاد الوطني
بعثة صندوق النقد الدولي التقت أيضا يوم أمس مع وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمه محمد الكعلي نائب رئيس المنظمة، وتناول اللقاء بحسب ما جاء في بلاغ منظمة الأعراف الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي للبلاد والإصلاحات التي تحتاجها بلادنا حتى يستعيد الاقتصاد التونسي عافيته ويحقق نسب نمو محترمة تمكن من الاستجابة لطلبات الشغل ومن وتحسين الخدمات العمومية
و قدم ممثلو الاتحاد رؤية المنظمة ومقترحاتها لإنعاش الاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار وأكدوا حرص القطاع الخاص التونسي على الاضطلاع بدوره كأحسن ما يكون خاصة من حيث الاستثمار والتصدير وخلق فرص العمل والمساهمة بفاعلية في تخطي تونس للصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تمر بها. كما تحدث الطرفان عن المفاوضات الجارية حاليا بين تونس والصندوق حيث شدد ممثلو الاتحاد على أهمية هذه المفاوضات وأعربوا عن الأمل بأن تتوج بالنجاح وإبرام اتفاق تعاون جديد بين الجانبين.
مرحلة جديدة
وفق تصريح إعلامي سابق لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد فإن هذه المفاوضات التي ستتواصل في مرحلة أولى لمدة أسبوعين، تعدّ مرحلة جديدة لإيجاد الدعم الذي طلبته تونس لتعزيز وتطوير ومعالجة إشكاليات الاقتصاد التونسي، مشيرا إلى أن المفاوضات جاءت بعد سلسلة مباحثات لتغطية العجز الميزانية ووضع كل برامج الإصلاحات الضرورية لاستعادة التوازنات المالية على المدى المتوسط. وبين أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستشمل البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والاقتصاد والصناعة والتجارة والفلاحة لافتا إلى أن محافظ البنك المركزي يمثّل تونس مع صندوق النقد الدولي.