الا ان هذه الحملة كغيرها من الحملات الانتخابية لم تخل من المخالفات مما دفع بهيئة الانتخابات إلى التنبيه حول ضوابط وقواعد الحملة .
رغم النسق البطيء لحملة الاستفتاء إلا انها سجلت مخالفات من ابرزها وحسب ما تم تداوله كذلك تصريحات الفاعلين السياسيين عدم حياد الادارة الى جانب استغلال موارد الدولة وهذه المخالفات انطلقت من الرسالة التى وجهها رئيس الجمهورية قيس سعيد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية في 5 جويلية وقد تقدمت «انا يقظ» في هذا الاسبوع بشكاية جزائية ضد الرئيس سعيد ورئيس هيئة الانتخابات بسبب خرق احكام القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
في هذا السياق انتقد حزب «افاق تونس» امس خلال ندوة صحفية مسار حملة الاستفتاء معتبرا ان الاسبوع الاول للحملة شهد عدة مخالفات وخروقات للقانون الانتخابي
وبين المتحدث باسم حزب «افاق تونس» ان السلطة خرقت مبدأ حياد الادارة، مستشهدا بتصريح وزير الشباب والرياضة في مداخلة اذاعية يوم الاربعاء 6 جويلية والذي تطرق الى مزايا مشروع الدستور قائلا انه لا يمكن له كوزير ان يكون ضده، كما تحدث عن التوجه نحو فتح دور الشباب امام نشطاء حملة الاستفتاء وتبعا لذلك اكد افاق تونس ان هذه المخالفات تمثل خرقا واضحا للفصل 52 من القانون الانتخابي في الاطار ذاته قال المتحدث باسم افاق تونس ان اصحاب الفضاءات الخاصة يرفضون تخصيص فضاءاتهم للنشطاء السياسيين المعارضين لمشروع الدستور تحت ضغط السلط الجهوية، منتقدا في الان نفسه استعمال علم الحمهورية في معلقات انتخابية بمراكز تجارية كبرى بسوسة وبعض الفضاءات المفتوحة الاخرى في عدد من الجهات في خرق لاحكام الفصل 61 من القانون الانتخابي وفق تقديره، الى جانب غياب اماكن خاصة بوضع المعلقات في مخالفة لمقتضيات الفصل 62 من القانون الانتخابي.
وتجدر الاشارة الى ان هيئة الانتخابات اصدرت تذكيرا يوم الاثنين بخصوص مقتضيات الفصل 61 من القانون الانتخابي الذي يحجّر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء وأن كل مخالفة لهذا التحجير تعرّض مرتكبها إلى خطايا مالية.
كما ذكرت الهيئة بمناسبة حملة الاستفتاء بواجب حياد الإدارة وعدم استعمال الأعوان العموميين ووسائل السلطة العمومية ومواردها في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور تطبيقا لمقتضيات الفصول 53 و 54 و 55 من القانون الانتخابي وأن كل مخالفة لهذا التحجير تعرض مرتكبها إلى خطايا مالية.وأكدت انها دعت الهيئات الفرعية للانتخابات إلى معاينة المخالفات المسجلة خلال حملة الاستفتاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.
وقد تم رصد بعض المخالفات على مستوى الهيئات الفرعية على غرار سوسة تتمثل وفق المكلفة بالاعلام بالهيئة الفرعية بسوسة في 4 مخالفات تتعلق في الإشهار السياسي عبر وسائط إشهارية ثابتة تدعو لموقف معيّن، وفق تأكيدها.