مع اقتراب موعد الاستفتاء..التحركات باتت على أشدها: الرئيس يحذر والرافضون يصعدون عبر تقديم الشكاوى والتنبيه بواسطة عدل تنفيذ..

أحداث تداخلت بين الحملات المناصرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد ومشروع الدستور وبين تصعيد الخصوم والمعارضين على غرار «جبهة الخلاص الوطني» التي تستعد لتنظيم تحركات شعبية سلمية في الأيام القادمة رفضا لمشروع الدستور المقدم رفضا للسياسة التي يتبعها الرئيس إضافة إلى الحزب الدستوري الحر الذي وجه صباح أمس تنبيها بواسطة عدل تنفيذ إلى هيئة الانتخابات لمطالبتها بإعلان إلغاء موعد الاستفتاء المبرمج ليوم 25 جويلية الجاري إلى جانب منظمة «أنا يقظ» التي تقدمت بشكاية ضدّ رئيس الدولة ورئيس هيئة الانتخابات.مقابل تصعيد المعارضين، يواصل الرئيس استعداداته لإنجاح هذا الموعد، حيث استقبل أمس فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأكّد رئيس الجمهورية، على ضرورة حياد كل الأطراف وعلى ضرورة الانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل والحق في تغيير مركز الاقتراع. كما ذكّر رئيس الدولة بأن ما حصل خلال الاستشارة الوطنية لا يجب أن يتكرّر في الاستفتاء المقرّر ليوم 25 جويلية الجاري. وأشار إلى أن إمكانية تغيير مراكز الاقتراع تمّ التلاعب بها يغلق الموقع منذ أيام، وشدّد على أنه لا بدّ من أخذ كل التدابير حتى لا يتكرّر هذا مجدّدا مع اتخاذ كل الإجراءات حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة. وأكّد على أن الأمر يتعلق بمصير دولة وبمصير شعب ولا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق لأنهم يهابون من سيادة الشعب، ويهابون من أن يعبّر عن رأيه بكلّ حرية.
شكاية ضدّ سعيد وبوعسكر
تقدمت منظمة «أنا يقظ» بشكاية جزائية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص رئيسها وممثّلها القانوني فاروق بوعسكر، بتهمة خرق قانون الانتخابات والاستفتاء وقانون الإبلاغ عن الفساد. وتأتي هذه الشكاية، وفق بيان أصدرته المنظمة أمس، على خلفية نشر رئاسة الجمهورية على صفحة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على موقعها الرسمي بتاريخ 4 جويلية الجاري لنص المذكرة. واعتبرت «أنا يقظ» أن موضوع الشكاية يتمثل في “خرق أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والفساد الإداري على معنى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 ويتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وعدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النّظر على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية.
مخالفة الفصل 115
بحسب منظمة «أنا يقظ» فإن نشر رئيس الجمهوريّة لهذه الوثيقة (المذكرة التفسيرية) يخالف مقتضيات الفصل 115 مكرر من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 ، بما أنّه نشر المذكّرة على صفحة رئاسة الجمهورية خلال فترة حملة الاستفتاء أي بعد الآجال الّتي حدّدها نصّ المرسوم، وشددت على أنّ دعوة النّاخبين للتصويت بـ «نعم» على نصّ مشروع الدّستور يمثّل مشاركة صريحة في حملة الاستفتاء، موضحة أنه وبالرجوع إلى القائمة النهائية للأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء يتأكّد أنّ قيس سعيد لم يودع تصريح مشاركة في حملة الاستفتاء لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وهو بذلك خالف قرار الهيئة بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء.
عدل تنفيذ إلى هيئة الانتخابات
تصعيد المعارضين بات اليوم على أشده مع اقتراب موعد الاستفتاء، حيث أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان له أمس أنه وجه تنبيها بواسطة عدل تنفيذ إلى هيئة الانتخابات لمطالبتها بإعلان إلغاء موعد الاستفتاء، مشيرا إلى أنه كلف هيئة الدفاع بتنظيم ندوة صحفية يوم غد الأربعاء 13 جويلية الجاري لعرض مختلف الإجراءات القانونية المتخذة لمواجهة ما اعتبره «آلة القمع الوحشية التي تم تجنيدها لإخراس صوت الحزب والتصدي للخطر الداهم الذي يهدد البلاد، متهما هيئة الانتخابات بـ»التستر على الفساد المالي لحملة الاستفتاء وتسخير موارد الدولة لتزوير الإرادة الشعبية وتقويض أسس الجمهورية التونسية المدنية». كما أكد الحزب في البيان ذاته على أن النص المنشور نص جديد مختلف عن سابقه.
مقاطعة الاستفتاء
كما جددت جبهة الخلاص الوطني خلال ندوة صحفية عقدتها أمس الدعوة إلى التونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء الذي وصفته «بالمسرحية الركيكة»، وفق ما أكده عضو الهيئة التنفيذية للجبهة جوهر بن مبارك، الذي أوضح أن الجبهة ترفض كل ما وصفه ب»العملية الانقلابية» بما فيها المرحلة القادمة ومنهجية الزج بالبلاد في مسار تأسيسي دون إرادة وطنية إلى جانب رفض مضمون مشروع الدستور الذي يقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيد على الاستفتاء.