بودن في ندوة الولاة: التهديدات الإرهابية متواصلة..محطات مفصلية في الانتظار والمؤشرات الاقتصادية ما تزال ضعيفة

أتت الكلمة التي ألقتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن خلال إشرافها أمس على ندوة الولاة في ثكنة العوينة على كل الجوانب من الوضع العام في البلاد إلى التهديدات الإرهابية وضعف المؤشرات الاقتصادية وتفاقم العجز الجاري إلى صابة الحبوب وتوفير الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى والوضع البيئي وشح المياه وبرنامج السكن الاجتماعي والمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتقليص من كتلة الأجور وغيرها من النقاط التي تحدثت عنها رئيسة الحكومة لأول مرة وبصفة مطولة ومعمقة نسبيا، وقد كشفت عن أن الوضع العام بالبلاد يتميز باستقرار نسبي لكن التهديدات الإرهابية متواصلة وقد تمّ الكشف عن خلايا ومخططات تستهدف أمن تونس واستقرارها، تهديدات تأتي بالتزامن مع تنظيم الاستفتاء وانطلاق الموسم السياحي.
على امتداد الأسابيع والأشهر القليلة القادمة، ستقبل تونس على عدة محطات مفصلية ومهمة ودقيقة، من الاستفتاء الدستوري المقرر ليوم 25 جويلية الجاري إلى موسم الحصاد والموسم الصيفي والسياحي وكذلك المهرجانات الصيفية، مما يستوجب وفق رئيسة الحكومة الرفع من مستوى الجاهزية واليقظة إلى الدرجة القصوى مع مزيد تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة في التعاطي بكل حنكة مع الأحداث والمستجدات، كما جددت التأكيد على ضرورة تضافر الجهود من أجل تأمين المسار الانتخابي في جميع مراحله والعمل على توفير كل مقومات النجاح لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفروعها الجهوية.
رؤية مستقبلية في أفق 2035
ما تزال كافة المؤشرات الاقتصادية ضعيفة والتي تسارعت في الأشهر الأخيرة جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية مما انجر عنه اختلال التوازنات المالية وتفاقم عجز الميزان التجاري وميزانية الدولة وهذا ما يحتم اتخاذ إجراءات جريئة تعزز قدرة بلادنا التنافسية وتساعد على استقرار التوازنات المالية في إطار تشاركي وضمن رؤية مستقبلية في أفق 2035 من شأنها أن تواكب التطورات العالمية على جميع الأصعدة وتعزز قدرة بلادنا التنافسية مع تحسين تموقعها في خارطة الاستثمار العالمية بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة للإصلاحات الجوهرية حتى تتمكن بلادنا من الصمود واسترجاع النشاط الاقتصادي واستقرار التوازنات، وفق تأكيد رئيسة الحكومة ، لتشدد على أن هذه الإصلاحات الضرورية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني من ناحية وستمكن بلادنا من تعبئة موارد لفائدة خزينة الدولة اثر تجديد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من ناحية أخرى، مبرزة أن هذا البرنامج يتضمن إصلاحات مالية وجبائية تهدف إلى دفع النمو والاستثمار فضلا عن تحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور من خلال إقرار جملة من الإجراءات على غرار التقاعد الاختياري والتشجيع على المغادرة من خلال بعث مشاريع استثمارية خاصة علاوة على مراجعة منظومة الدعم وتوجيهه فقط لمستحقيه.
مؤشرات الاستثمار دون المأمول
كما أعلنت رئيسة الحكومة أن صندوق النقد الدولي سيحلّ بتونس يوم غد الاثنين للشروع في مفاوضات رسمية بهدف إبرام اتفاق حول برنامج جديد، معتبرة أن هذا في حد ذاته مؤشر هام يترجم الجدية التي أولتها الحكومة للملف الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في أسرع الآجال. وفي ما يتعلق بمؤشرات الاستثمار، قالت بودن إن المؤشرات لا تزال دون المأمول رغم تمتع البلاد بمناخ محفز على الاستثمار، لتشدد على أن ضعف هذه المؤشرات يتطلب مزيد العمل على تجاوز كل العراقيل التي تحول دون بلوغ الأهداف المنشودة، وذكرت بمنتدى تونس للاستثمار المنعقد مؤخرا والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الاقتصادية واستعراض البيئة الاستثمارية في تونس والتأكيد على قيمة رأس المال البشري ،وفي ذات الإطار تتنزل مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم بهدف تكوين كفاءات عالية ما يمكننا من الإستحابة لمتطلبات سوق الشغل ومهن الغد.
18 مليون قنطار من الحبوب
وبخصوص موسم الحصاد، اعتبرت بودن أن المؤشرات الحالية تصنف جيدة ومن المنتظر أن يبلغ إنتاج الحبوب 18 مليون قنطار مقابل 16 مليون قنطار في الموسم المنقضي رغم بعض الصعوبات، داعية كل الأطراف المتدخلة إلى مزيد التنسيق ومضاعفة الجهود والتحلي باليقظة للمحافظة على صابة الحبوب، كما أكدت من جهة أخرى على أن الأضاحي متوفرة بأعداد كافية وأسعار مناسبة داعية الولاة إلى التنسيق مع المصالح الإدارية والمنظمات المعنية لأحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك للتخفيض من وطأة الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. كما أشارت إلى أن تونس تعاني من شح المياه والمجامع المائية تضطلع بدور هام في تزويد المتساكنين بالمياه لكن العديد من الجمعيات المائية تواجه صعوبات مادية، وأبرزت أنه اعتبارا لأهمية الموضوع وضمانا لتزويد كافة المواطنين بالمياه يجب تطبيق الأمر الرئاسي القاضي بالاستئناف الفوري لعمل الجمعيات المائية والنظر في جدولة ديونها لاحقا وذلك لدورها في التصرف الدقيق للثروة المائية عبر تزويد المتساكنين بالمياه وترشيده سواء تلك المتصلة بالقطاع الفلاحي أو الاستعمال اليومي.
برنامج السكن الاجتماعي
وفي سياق آخر، تحدثت بودن عن برنامج السكن الاجتماعي وأكدت أنه يعاني من عدة إشكاليات منذ انطلاقه في سنة 2012 مما تسبب في عزوف المقاولين عن المشاركة فيه. وطلبت من الولاة مزيد العمل على تفعيل دور اللجان الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي لإتمام مراحل اختيار المنتفعين، داعية المصالح الأمنية والمصالح المعنية بوزارة التجهيز والإسكان إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المساكن الجاهزة وحراستها إلى حين تسليمها إلى مستحقيها.
المجلس الوطني للجهات والأقاليم اكبر سند للولاة
كما أفادت أن الجهود حثيثة لإنجاح الموسم السياحي، داعية الأطراف المتدخلة لتوفير أحسن الظروف لضيوف تونس بتكثيف عمليات الرقابة وتهيئة أفضل سبل الإقامة نظرا لمساهمة هذا القطاع في تعزيز موارد الدولة ودفع نسق التنمية. وأوضحت أيضا أن إحداث المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنصوص عليه بمشروع الدستور الجديد سيكون اكبر سند للولاة.