بعد نشر مشروع الدستور وفي انتظار انطلاق حملة الاستفتاء بعد غد.. خطوات تعمق «المواجهة» بين الرئيس والداعين إلى المقاطعة

والتي يزداد عددها بين الحين والآخر، ومع اقتراب موعد نشر مشروع الدستور بات الرئيس في مواجهة كبيرة إما تمرير المشروع الذي أعده بالتصويت بـ«نعم» أو العكس، في انتظار انطلاق حملة الاستفتاء يوم الأحد 3 جويلية الجاري، حملة سيشارك فيها 161 مشاركا بين الأشخاص الطبيعيين وعددهم 111 شخصا، والجمعيات والمنظمات وعددها 26، إلى جانب مشاركة 24 حزبا.
باتت كافة الأطراف المعنية بالاستعدادات للاستفتاء اليوم على أهبة الاستعداد لهذا الموعد «التاريخي»، من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تجندت منذ فترة للاستعداد الجيد لاستفتاء 25 جويلية على جميع المستويات إلى رئاسة الجمهورية بإصدار المراسيم الخاصة به إلى رئاسة الحكومة والوزارات والبنك المركزي التونسي الذي أصدر يوم أمس منشورا متعلقا بالحسابات الخاصة بحملات الاستفتاء والموجّه للبنوك والديوان الوطني للبريد، منشور يتضمّن 10 فصول، وجاء في فصله الأول أنه « يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح حساب وحيد خاص بحملة الاستفتاء باسم المشارك في حملة الاستفتاء والذي يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو ائتلاف أحزاب سياسية أو ذاتا معنوية في شكل حزب سياسي أو جمعية أو منظمة أو شبكة جمعيات.
إجراءات وشروط البنك المركزي لتمويل الحملة
كما نص الفصل الأول من منشور البنك المركزي على أن «يتولى المشارك فتح الحساب الخاص بالاستفتاء المشارك نفسه أو الممثل القانوني للذات المعنوية أو أي شخص آخر بموجب توكيل صريح في الغرض من المشارك معرف بالإمضاء عليه وذلك بالفرع البنكي أو مكتب البريد الذي يختاره المشارك المعني أو وكيله. ويتولى الوكيل المالي للمشارك تسيير الحساب الوحيد الخاص بحملة الاستفتاء والتصرف فيه وغلقه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. ويحجر على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح أكثر من حساب خاص بحملة الاستفتاء المعنية لكل مشارك في هذه الحمل»، هذا ويتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد قبل فتح الحساب الخاص بحملة الاستفتاء التثبت لدى نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات من عدم وجود حساب خاص بحملة الاستفتاء المعنية باسم المشارك، وفق ما ينص عليه الفصل الثاني من المنشور. كما يحجر تمويل التونسيين المقيمين بالخارج للمشاركين في الاستفتاء سواء أتعلق الأمر بتمويل ذاتي أو بتمويل خاص. كما يحجر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها بما في ذلك الأحزاب السياسية والأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وإن كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي، وفق ما جاء في الفصل الرابع.
دعوات المقاطعة على أشدها
في الوقت الذي باتت فيه الاستعدادات للاستفتاء على أشدها، تتالى دعوات المعارضين إلى مقاطعته من الحزب الدستوري الحر إلى الأحزاب المنتمية لـ»حملة مقاطعة الاستفتاء» والتي تضمّ 5 أحزاب وهي الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب العمال وحزب القطب إلى جانب جبهة الخلاص الوطني والتي تضمّ عدة أحزاب وشخصيات وطنية إلى جانب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي دعا في ندوة صحفية عقدها يوم أمس إلى مقاطعة هذا الاستفتاء لأن مشروع الدستور «لا مشروعية له» وجاء بـ«صورة مسقطة»، حسب ما أكده أمينه العام فوزي الشرفي، مشيرا إلى أن المطلوب لإقرار مشروع الدستور في استفتاء 25 جويلية، تسجيل 4 ملايين و600 ألف صوت بـ«نعم » من بين 9 ملايين و200 ألف ناخب تم تسجيلهم في سجلات الاقتراع، في بلاد بها حوالي 12 مليون نسمة. وشدد على أنه لو صوّت أكثر من 50 % من المقترعين المسجلين بـ«نعم» لفائدة الدستور، فإن حزب المسار سيقبل بنتائجه وسيقوم بدور المعارضة في نطاق القانون.
تطورات جديدة
الساعات القادمة ستحمل العديد من التطورات والأحداث لا سيما بعد نشر مشروع دستور الجمهورية الجديدة، خاصة وأن الجميع ينتظرون محتوى هذا الدستور الذي لقي معارضة رفض من قبل البعض حتى قبل معرفة محتواه، المواقف ستكشف بداية من اليوم وعلى امتداد الأيام القليلة القادمة، هذا ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل هيئته الإدارية الوطنية يوم غد السبت 2 جويلية الجاري لتحديد موقفه من الدستور بعد الاطلاع عليه.