غدا تنتهي الآجال... بين الترقب والمقاطعة وتقديم الطعون والاعتراضات: الضغوطات باتت على أشدها والجميع ينتظرون نشر الرئيس لمشروع الدستور

عن موعده إلا 26 يوما، ومع اقتراب الموعد «التاريخي» كما وصفه الرئيس تتزايد الضغوطات خاصة وأن مضامينه مازال يكتنفها الغموض ولا يعرفها إلا المقربون جدا من الرئيس، الجميع ينتظرون ما سيتضمنه مشروع الدستور الجديد لاتخاذ القرار النهائي على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل الذي من المنتظر أن يعقد يوم 2 جويلية القادم هيئته الإدارية الوطنية لتحديد موقف الاتحاد من الدستور الجديد (بنعم أو لا) بعد نشره نهاية شهر جوان الجاري والاطلاع على محتواه، علما وأنه قرر خلال هيئته الإدارية الأخيرة التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء.
في الوقت الذي يترقب فيه البعض نشر مشروع الدستور الجديد والاطلاع على محتواه أعلن البعض الآخر عن مواقفهم الرافضة له ومقاطعة الاستفتاء على سبيل المثال الحزب الدستوري الحرّ الذي اختار الاحتجاج بمفرده على عكس عدة أحزاب أخرى اختارت العمل في شكل تكتلات وتحالفات مؤقتة كـ«جبهة الخلاص الوطني» و«حملة إسقاط الاستفتاء»، وبالعودة إلى الدستوري الحرّ فإنه يصعد في مواقفه أو في تصريحاته بين الحين والآخر، وحسب تصريح رئيسته عبير موسي لن يعترف الحزب بهذا الاستفتاء واعتبرت أن تنظيمه يعد باطلا شكلا، وشددت على أن من شاركوا في صياغة مشروع الدستور الجديد سيواجهون المساءلة القانونية، مشيرة إلى أن الحزب قدم جملة من الطعون في مسار تنظيم الاستفتاء، من ذلك الطعن في دعوة المواطنين للذهاب للاستفتاء، والطعن في روزنامة الاستفتاء، وأيضا في آجال الطعون والاعتراضات.
«مشروع الاستفتاء خطير»
الاستعدادات للاستقاء الوطني باتت اليوم على أشدها مع اقتراب الموعد، ويحرص الرئيس على إنجاح هذا المسار في المقابل يصعد المعارضون له تحركاتهم للدفع نحو إفشال الاستفتاء عبر الدعوة إلى مقاطعته، حيث دعت جبهة الخلاص الوطني إلى مقاطعة الاستفتاء في مسودة الدستور، معتبرة أنه يشكّل استمرارا لمسار انقلابي وغير شرعي دشنه رئيس الجمهورية، وهو ذات موقف المشاركين في حملة إسقاط الاستفتاء التي تضمّ 5 أحزاب وهي الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب العمال وحزب القطب، وهذه الأحزاب تعتبر أن مشروع الاستفتاء خطير «يعتزم من خلاله الحاكم بأمره إضفاء شرعية زائفة على قرارات جاهزة»، وحسب تصريح الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي لـ«شمس أف أم» فإن الدستور الجديد الذي سيُعرض يوم 25 جويلية على الاستفتاء أعدّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد قائلا «الدستور الذي سيعرض ليس دستور الصادق بلعيد أو أمين محفوظ بل أعده رئيس الدولة».
انحراف عن المطالب الشعبيّة
وأضاف غازي الشواشي أن الاستفتاء أكبر عمليّة تحيّل على تونس منذ الاستقلال ولا بُدّ أن يسقط وشدد على أنهم سيعملون على مقاطعته، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية «يريدها مبايعة وتفويض شعبي للجلوس على الكرسي مدى الحياة ويعيث في البلاد فسادا» . هذا واعتبر حزب التكتّل في بيان له أن «المسار الذي ينتهجه رئيس الجمهورية ، باطل شكلا ومضمونا لا سيّما فيما يتعلّق بالاستفتاء على دستور ما سمّي بـ الجمهورية الجديدة». وأكد أن فرض دستور جديد على البلاد يعبر عن سعي قيس سعيّد للانفراد بالسلطة في ظلّ نظام دكتاتوريّ غاشم، مشيرا إلى أن هذا المسار يعد «انحرافا عن المطالب الشعبيّة لمظاهرات 25 جويلية 2021». وشدد على أنّ «صياغة دستور للبلاد لا يمكن أن يتمّ في غرف مغلقة تحت إشراف مجموعة من المقرّبين من الرئيس دون تشريك الأحزاب السياسيّة والمنظّمات الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدني».