ملف «انستالينغو»: دائرة الاتهام تصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد الحيدوري واليوسفي والدعداع

عادل الدعداع والناشط السياسي بشير اليوسفي والصحفي لطفي الحيدوري.
وقد نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، أمس الثلاثاء الموافق ل 28 جوان الجاري في مابات يعرف بملف «انستالينغو»، وقررت نقض قرار قاضي التحقيق المتعلق بابقاء كل من الصحفي لطفي الحيدوري ورجل الاعمال عادل الدعداع والناشط السياسي بشير اليوسفي، واصدرت بطاقات ايداع بالسجن في شانهم.
وقد انطلقت قضية الحال بناء على نتائج تدقيق مالي تضمن وجود شبهة بشأن معاملات مالية بين عدد من المشتبه بهم، وقد أثبتت الأبحاث وجود علاقة سواء مباشرة أو غير مباشرة تربط بين المظنون فيهم. وقد شملت الأبحاث عددا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين من بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي الخريجي وابنته وصهره والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وعادل الدعداع...
وقد باشرت النيابة العمومية بالمحكمة المحكمة الابتدائية بسوسة الابحاث، واذنت في مرحلة أولى لباحث البداية بالاحتفاظ ب 9 أشخاص من بين 28 شخصا شملتهم الابحاث.
وباحالة المحضر والمحتفظ بهم يوم 21 جوان الجاري على انظار النيابة، قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المشمولين بالبحث من أجل ارتكاب جرائم تتعلّق «بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ضدّ 28 شخصا، من بينهم 9 أحيلوا بحالة احتفاظ، وكل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من أجل ارتكاب جرائم تتعلّق «بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال».
تعهد قاضي التحقيق بالملف، وبعد استنطاق المظنون فيهم المحالين بحالة احتفاظ قرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 6 أشخاص من بينهم الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي، فيما قرر إبقاء 3 آخرين بحالة سراح وهم كلّ من رئيس تحرير موقع «الشاهد» الصحفي لطفي الحيدوري ورجل الاعمال عادل الدّعداع و الناشط السياسي بشير اليوسف.
من جهتها قررت النيابة العمومية الطعن في قرار ابقاء الحيدوري واليوسفي والدعداع بحالة سراح، لتتولى أمس الثلاثاء دائرة الاتهام نقض قرار قاضي التحقيق واصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد المظنون فيهم.