بين نشر مشروع الدستور والتحركات المرتقبة لاتحاد الشغل وتصعيد القضاة والمعارضين... أسبوع حاسم ومستجدات عديدة في الانتظار

وغدا لاتخاذ الخطوات النضالية القادمة بعد إضراب 16 جوان الجاري في القطاع العام وبين نشر رئيس الجمهورية قيس سعيد لمشروع دستور الجمهورية الجديدة موضوع استفتاء 25 جويلية المقبل بعد إدخال تعديلات على النسخة المقدمة من قبل هيئة الصادق بلعيد كما ان نشر المشروع للرأي العام يجب ألا يتعدى أجل 30 جوان الجاري، كما لن تقتصر أحداث الأسبوع القادم على الاتحاد والرئاسة بل ستشمل الأطراف المعارضة بالتصعيد في تحركاتها ضدّ مسار الرئيس مع الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء إلى جانب تحركات القضاة...
باتت كل الأنظار اليوم مشدودة نحو قصر قرطاج وانتظار نشر مشروع دستور الجمهورية الجديدة للعموم من قبل رئيس الجمهورية، وسط تتالي الدعوات إلى ضرورة نشره قبل موعد 30 جوان من أجل الاطلاع عليه، فمشروع الدستور الذي سلمه الصادق بلعيد يوم 20 جوان الجاري سيخضع إلى مراجعة وستطال التعديلات عدة فصول وفق ما أكده رئيس الجمهورية خلال لقائه مع رئيس الهيئة الاستشارية، مشروع الدستور الجديد لا يعلم تفاصيله إلا الرئيس والمقربون جدا منه، والعديد من الانتقادات والتساؤلات تطرح بشكل غير مسبوق حتى قبل الاطلاع على مضامينه، فالدستور الجديد بحسب تصريح الرئيس سيتحدث عن وظائف لا عن سلطات لأن السلطة للشعب، مشيرا إلى أنه لتحقيق الديمقراطية يجب التوازن بين السلطات والاستجابة لمطالب الشعب، مؤكدا أنّ ما حصل منذ 2014 هو تفكيك للدولة.
نشر مشروع الدستور بعد التعديل
بحسب تصريحات رئيس الجمهورية وفي انتظار نشره للعموم، فإنه سيتم تغيير الفصل الأول من الدستور لينص على أن الإسلام دين الأمة وليس دين الدولة، ورأى أن الدولة ذات معنوية في حين أن الدين يرتبط بالإنسان، مشددا على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مقاصد الإسلام وتشريعه، ملامح ومضامين الدستور الجديد لا تزال مجهولة وغير واضحة حتى أن المعطيات التي قدمتها الأطراف المشاركة في صياغته وبالتحديد العميد الصادق بلعيد وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ وعميد المحامين إبراهيم بودربالة تبقى غير كافية لفهم مضامين الدستور الجديد إضافة إلى ذلك فإن المشروع الذي قدموه سيخضع إلى تعديلات عديدة حسب قناعات الرئيس مع المحافظة على بعض التوجهات الكبرى منها العودة إلى النظام الرئاسي ليكون الرئيس هو الذي يتولى تعيين الحكومة وتكون الحكومة مسؤولة أمامه. وبالنسبة للسلطة التشريعية فإن صلاحياتها تتمثل في المراقبة وفي المساءلة أو حتى تحرير لائحة لوم ضد الحكومة. كما سيتضمن مشروع الدستور المسالة الاقتصادية والاجتماعية في الباب الأول مع إدراج مسالة الهوية ضمن توطئة الدستور.
اتحاد الشغل سيطرح رؤيته للإصلاحات الاقتصادية
الأسبوع القادم سيكون مفصليا والبداية ستكون بقرارات الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل التي ستنعقد على امتداد يومين، اليوم وغدا كما ستوضع عدة ملفات على الطاولة منها خاصة الخطوات القادمة لما بعد إضراب 16 جوان في القطاع العام وطرح رؤيته الإصلاحية للنظام السياسي في تونس والتي سبق وأن أعلن عنها في ندوة صحفية يوم الخميس الفارط وسيطرحها على هياكل المنظمة لإدخال التعديلات الضرورية وصياغة الرؤية النهائية إلى جانب تحديد موقفه المبدئي من الاستفتاء في انتظار الاطلاع على مشروع الدستور للإعلان عن موقفه النهائي ، هذا ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الشغل وفق ما أكده أمينه العام نور الدين الطبوبي خلال الأسبوع القادم رؤيته للإصلاحات الاقتصادية. ويشار إلى أن مشروع اتحاد الشغل من أجل رؤية إصلاحية للنظام السياسي في تونس والذي جاء في 25 صفحة سيطرح على هياكل المنظمة للنقاش والقيام بالتعديلات الضرورية ثم صياغة الرؤية النهائية، وقد ضمّ جملة من المحاور أبرزها مشروع تنقيح الدستور التونسي تضمن جدول تفصيلي للتنقيحات والإضافات المقترحة، مشروع يقدمه الاتحاد كبديل للمرحلة القادمة.