في لقاء قيس سعيد مع وزير الفلاحة: «التونسيون ظماء وقطع الماء لـم يعد مقبولا ..لا بدّ من إعادة الجمعيات المائية فورا»

خلال لقائه مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة، أمس بـ»الحياتية»، مشددا على ضرورة إعادة الجمعيات المائية فورا والنظر في إمكانية جدولة ديونها كما كانت مسألة توفير المياه الصالحة للشراب للمواطنين في كافة المناطق من أبرز المحاور التي تناولها الرئيس خلال لقائه أمس مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى جانب سير المرافق العمومية للدولة.
قال رئيس الجمهورية في فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية «التونسيون يشكون اليوم من الضمإ في عديد المناطق نتيجة لعدة اعتبارات، السياسة المائية التي تم اتباعها والجمعيات المائية الخ…اليوم يجب إعادة هذه الجمعيات المائية فورا وإعطاء الأمر لكل جهة لإعادة هذه الجمعيات فورا مع النظر في إمكانية إعادة جدولة ديونها أو النظر في صيغة مختلفة ولكن لا يمكن أن نرى التونسيين يتخاصمون في بعض الأحيان حول بركة ماء غير صالحة للشرب».
الماء لم يعد صالحا للشرب
تابع الرئيس قوله «هذا أمر غير مقبول، وضعوا الحق في الماء والمساواة في الدستور أي حق هذا ؟ كيف يمكن أن نرى هذه المشاهد كتلك التي كنا نراها ببعض الدول خلال ثمانينات في بعض الدول التي تشكو من الجفاف، أصبحنا نراها تقريبا في كل مكان ثمّ لم ينقطع الماء في بعض الجهات ولا ينقطع في جهات أخرى ثمّ لماذا لم يعد الماء صالحا للشرب في شبكات توزيع المياه ؟، يلجؤون إلى المياه المعدنية المعلبة، من يقدر على شرائها؟ ولم يوجد الماء في القوارير المعلبة ولا يوجد لدى المواطنين ؟ اليوم هي حالة طوارئ بالنسبة للمياه ولابد من إعطاء التعليمات لكل الجهات للتدخل لإعادة الجمعيات المائية وتوفير المياه، ما معنى أن نرى أناسا يقطعون عشرات الكيلومترات للبحث عن الماء الصالح للشراب؟، هذا الأمر لم يعد مقبولا بأي مقياس من المقاييس».
ليتحمل كل طرف مسؤوليته
كما شدد رئيس الدولة على أن قطع الماء لم يعد مقبولا، وتساءل « درجات الحرارة بلغت 45 درجة والماء مقطوع لكنه موجود في القوارير المعلبة ومن يقدر عليها ومن يقوم بتعليبها؟ قائلا «لدينا من التشريعات الكثير في الواقع ولدينا من السدود الكثير ولكن تم إهمالها ولم تعد هناك سدود في كثير من الأحيان نتيجة الإهمال، يجب ان تعطوا فورا التعليمات للجهات المعنية لإعادة الجمعيات المائية وليتحمل كل طرف المسؤولية وسيتم بعد ذلك النظر في جدولة الديون، القضية قضية حياة أو موت، لا يمكن قبول هذا الأمر في تونس، تونس الخضراء التي تتوفر فيها المياه حتى في المناطق التي ليست فيها عيون ولكن للأسف لم يعد المواطنون قادرين على الحصول على الماء..هل ان هذا أمر مقبول ومعقول بمقاييس الإنسانية وليس بمقاييس الدستور والنصوص التي وضعت ولم تطبق وقطعت كما قُطعت المياه؟، لا بدّ اليوم من اتخاذ إجراءات فورية لإعادة هذه الجمعيات».
اتخاذ إجراءات فورية
وتابع سعيد قوله «انعدمت في بعض المناطق عدادات وتم التنبيه والتحذير منذ مدة لإعادة هذه العدادات ولكن لم يحصل ذلك، الأمور التقنية لا بدّ من تجاوزها بسرعة بالعدادات أو بغيرها، اليوم التونسي في حاجة إلى الماء …الشمس تحرق الوجوه والناس ضمآى ولكن لا يجدون أحيانا الحدّ الأدنى من الماء..لا يمكن الإبقاء على هذا الوضع ولا بدّ اتخاذ إجراءات فورية حالا لتطبق ومن لا يُطبقها سيتحمل مسؤوليته كاملة».