حملة الاستفتاء: انتهاء آجال تقديم تصاريح المشاركة.. انطلاق الحملة يوم 3 جويلية

وسيتم نشر قائمة المشاركين من قبل الهيئة العليا المستقلة .
وفق المعطيات الأولية فان العدد الجملي للتصاريح المقدمة للهيئه حوالي 170 تصريحا للمشاركة في حملة الاستفتاء في الوقت الذي اختارت فيه احزاب ومنظمات ونقابات وأشخاص طبيعيون المشاركة في الاستفتاء وانتظار مشروع الدستور الذي سينشره رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 30 جوان الجاري لتحديد موقفها «مع» أو«ضد» الاستفتاء والدستور الجديد اختارت اطراف اخرى المقاطعة وعدم المشاركة بـ«نعم او لا»...
بدأت عملية قبول التصاريح من اجل المشاركة في حملة الاستفتاء والتى ستنطلق يوم 3 جويلية القادم منذ 21 جوان الجاري وكان نسق المشاركة ضعيفا في البداية حيث لم يتجاوز 30 مطلبا الى غاية يوم الجمعة لكنه ارتفع يوم امس وشهد المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقبالا كبيرا من قبل الراغبين في المشاركة في الحملة ...
كما اعلنت هيئة الانتخابات يوم امس أنه بإمكان المواطنين التونسيين المقيمين خارج حدود الوطن الراغبين في إيداع تصريح للمشاركة في حملة الاستفتاء القيام بذلك عن طريق وكيل، وهذا بعد الاستظهار بتوكيل قانوني في الغرض.
ومن بين الاطراف التى اعلنت عن مشاركتها في حملة الاستفتاء الاتحاد العام التونسي للشغل حيث اعلن نور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل أنّ الهيئة الإدارية للاتحاد قررت التسجيل في حملة للاستفتاء مع ارجاء اتخاذ قرار المشاركة بنعم أو لا إلى ما بعد الاطلاع على مسودّة الدستور الجديد، كما أفاد ان هيئة إدارية ستنعقد يوم 2 جويلية إثر الإطلاع على الدستور الجديد الذي أعدته لجنة خبراء بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد لإبداء الرأي فيه.
في نفس السياق دعا حزب التيار الشعبي المساند لتوجهات رئيس الجمهورية الى التعبئة الشعبية من اجل حث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء وفق ما اعلنه الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للإنباء.
من جهتها جددت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي امس خلال ندوة صحفية موقفها القاضي باعتبار اجراءات الاستفتاء باطلة شكلا واعتبرت مسار عرض دستور جديد على الاستفتاء اعتداء صارخا على القانون خاصة وأن النص المكتوب بالطريقة التي تم تقديمها لا يرتقي الى ان يصبح نصا قانونيا مشددة على ان ما يتم تقديمه اليوم خواطر ورؤى فردية للأستاذ الصادق بلعيد.