اتحاد الشغل يعرض مشروعه من أجل رؤية إصلاحية للنظام السياسي: تنقيحات عديدة على الدستور..اقتراح إرساء نظام مختلط وإعادة رئيس الجمهورية إلى دوره الرئيسي

اختار الاتحاد العام التونسي للشغل أن يقدم خلال ندوة صحفية أمس مشرعه من أجل رؤية إصلاحية للنظام السياسي والدستوري في تونس والتي تعدّ وفق ما أكده الأمين العام نور الدين الطبوبي قضية اليوم في البلاد ومن أهم المسائل التي تتعلق بمستقبل الشعب، وثيقة سيتم عرضها على مختلف الفاعلين لتجميع مختلف الآراء حول مضامينها ثمّ صياغة الوثيقة النهائية وتقديمها للشعب التونسي، مشيرا إلى أن الاتحاد في الأيام القليلة القادمة وعبر قسم الدراسات والتوثيق وقسم الإعلام والمكتب التنفيذي سيعقد ندوة صحفية للكشف عن رؤيته الإصلاحية في جميع المجالات.
بحسب الطبوبي فإن الاتحاد ليس متكلسا في مواقفه وآرائه وهو منفتح على الإصلاح لكنه الإصلاح الذي لا يدمر البلاد، قائلا « وفق قناعات الاتحاد فإن حكومة معينة بمرسوم خارج أطر المؤسسات المنتخبة ليس من حقها أن ترسم مستقبل البلاد والشعب في الأربعين سنة قادمة وبمراسيم تفكك الاقتصاد والدولة وهذه الخلافات الجوهرية مع الأطراف المعنية ولكن الاتحاد منفتح على الإصلاح، فهناك هنات في النظام السياسي وفي القانون الانتخابي، ورفض الاتحاد المشاركة في الحوار يأتي لرفضه الفصل بين النظام السياسي والنظام الانتخابي، ولم يقع التداول في النظام الانتخابي إلى حد اليوم والذي سيصدر بمرسوم ولا ندري ما سيتضمنه.»
مرسوم يحدد نسبة المشاركة في الاستفتاء
يريد الاتحاد العام التونسي للشغل إرساء نظام مدني جمهوري، نظام يكون فيه الفضاء مفتوحا للجميع ويعبر كل طرف فيه عن إرادته وعدم الرجوع إلى القرون الوسطى وفق تعبير الطبوبي الذي شدد على أن الشعب التونسي لا يمكن أن يقبل بمسارات أحادية الجانب والاتحاد لن يجد للأسف الأذان الصاغية لتعديل الأوتار لتحقيق المصلحة العامة والتقليص من حدة التوترات، وتساءل الطبوبي لم لا يكون هناك مرسوم يحدد نسبة المشاركة في الاستفتاء حتى يكون له شرعية وكل الصلاحيات اليوم بيد رئيس الجمهورية والمشكل ليس في الاستفتاء وتمرير الدستور من عدمه بل في فض الإشكاليات الموجودة في البلاد والتي ستتواصل مع استمرار التوترات والمخرج الحقيقي للإصلاح والإنقاذ هو القيام ببعض المراجعات وهي لا تعدّ ضعفا بل قوة وعلى السلطة الحاكمة أن تنصت إلى كافة القوى الفاعلة.
المشروع يضم 25 صفحة
مشروع اتحاد الشغل من أجل رؤية إصلاحية للنظام السياسي في تونس والذي جاء في 25 صفحة سيطرح على هياكل المنظمة للنقاش والقيام بالتعديلات الضرورية ثم صياغة الرؤية النهائية، وقد ضمّ جملة من المحاور أبرزها مشروع تنقيح الدستور التونسي تضمن جدول تفصيلي للتنقيحات والإضافات المقترحة على غرار تنقيح الفصل 56 حيث يقترح الاتحاد أن ينتخب مجلس نواب الشعب لمدة 5 سنوات خلال الأيام الـ60 الأخيرة من المدة النيابية ولا يحق لأي نائب أن يتولى عضوية المجلس لأكثر من ثلاث مدد نيابية متصلة أو غير متصلة وفي حالة حل المجلس تعتبر الفترة المقضاة مدة نيابية كاملة وإذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
إصدار تشريع جديد
كما تضمن مشروع الاتحاد تنقيح الفصل 71 من الدستور حيث يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس الحكومة وفق ما يضبطه الدستور، وحسب الفصل 89 المنقح ضمن مشروع الاتحاد فإن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة، كما تضمن المشروع محورا آخر يتعلق بالإصلاحات الأساسية المتصلة بالمُتغيرات المحيطة بالنظام الدستوري طريقة الاقتراع وورقة أخرى مرفوقة بمقترحات تتضمن الملاحظات والإضافات والاعتراضات إلى جانب جدول النصوص الأساسية التي يتوجب تنقيحها أو إتمامها أو إضافتها بما يتلاءم مع التعديلات المقترحة على النص الدستوري، حيث يقترح على سبيل المثال إصدار تشريع جديد لكل من القانون الأساسي المتعلق بحقوق وواجبات والضمانات التي يتمتع بها أعضاء مجلس نواب الشعب في الفصول 52 و58 و69 وقانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في الفصل 77.
التصويت على القائمات في دورة واحدة
هذا ويقترح الاتحاد في علاقة بطريقة الاقتراع أن يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة ويتم توزيع المقاعد على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر المتوسطات ويتم توزيع كل المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على أساس أكبر المتوسطات ولا تدخل في توزيع المقاعد المترشحة التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها.
دولة القانون
وفق الاتحاد فإن الهدف الأساسي للتعديلات المقترحة هو إرساء نظام مختلط حقيقي يتميز بالمرونة اللازمة التي تجعله ينهض بالدولة ويحقق دولة القانون وذلك بإعادة رئيس الجمهورية إلى دوره الرئيسي في ظل هذا الصنف من الأنظمة.