الاستفتاء: نسق ضعيف خلال الأيام الأولى من إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء

وقد يعود ذلك الى ضبابية فصول الدستور المستفتى حوله والى عدم نشر المسودة الاولى المقدمة لرئيس الجمهورية من قبل الهيئة التى اعدته ..
الى غاية يوم امس لم يتجاوز عدد الذين قدموا تصاريح للمشاركة في حملة الاستفتاء التى انطلقت يوم 21 جوان الجاري وتنتهي في 27 من نفس الشهر عشرة مطالب وتفيد الارقام الاولية الى غاية منتصف النهار من يوم امس بان عدد التصاريح كان 7 بين اشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين .
عموما وحسب المحطات الانتخابية الماضية حتى وان كانت مختلفة عن الاستفتاء فان عمليات تقديم القائمات الانتخابية او المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ايامها الاولى تكون ضعيفة مقارنة بالأيام الاخيرة مع اشكالية رفض بعض المطالب التى لا تتوفر فيها كافة الشروط او تتضمن نقصا في الوثائق والمطالبة بتسويتها لكن في هذه المرة تضاف اليها تحديد الموقف تجاه الاستفتاء بـ«نعم» او «لا» او المقاطعة والذي ظل رهينة معرفة فحوى فصول الدستور الجديد وانتظار معرفة تفاصيله .
في صورة عدم نشر رئيس الجمهورية لمسودة مشروع الدستور المقدمة له قبل موعد نشر النسخة النهائية في 30 جوان وفق التاريخ الذي حدده سعيد فان الاطراف المعنية بالمشاركة والقابلة لهذا المبدإ سواء بالرفض او بالمساندة اي بـ«نعم» او «لا» في حملة الاستفتاء ستجد نفسها مضطرة لتقديم تصاريحها قبل الاطلاع على الدستور لان باب المشاركة يغلق قبل موعد نشر النسخة النهائية .
على سبيل المثال اعلن «ائتلاف صمود» انه سيقوم بإيداع تصريح للمشاركة في حملة الاستفتاء في انتظار الاطلاع على نص الدستور ، اما الاتحاد العام التونسي للشغل فقد اوضح انه سينتظر نص الدستور المرتقب ومدى استجابته لتطلعات وضمان الحقوق والحريات وأيضا الحقوق والاقتصادية والاجتماعية وعلى ضوء ذلك سيتم التفاعل وحسم الموقف بقرار التصويت بنعم او لا او مقاطعة الاستفتاء حسب تصريح الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهرى لإذاعة موزييك.
هذا وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عموم الراغبين في المشاركة في حملة الاستفتاء على الدستور ليوم 25 جويلية 2022 التي تنطلق يوم 3 جويلية ، أن عملية إيداع تصاريح المشاركة في الحملة انطلقت منذ يوم الثلاثاء بمقرها المركزي بمنطقة البحيرة وتتواصل إلى غاية يوم 27 جوان الجاري من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء.