استفتاء 25 جويلية: اليوم فتح الباب لإيداع التصاريح للمشاركة في الحملة

في علاقة بالأطراف التى حددها القرار عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 13 جوان 2022 والمتعلق بضبط شروط واجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء في وقت لازالت فيه جملة من النقاط غير واضحة في ما يخص المقاطعين والمناقشين لفصول الدستور الجديد.
يتزامن موعد فتح باب ايداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء -تقريبا- مع موعد تسليم مسودة الدستور الجديد لرئيس الجمهورية قيس سعيد على امل نشره للعموم قبل موعد 30 جوان لتتمكن مختلف الاطراف من مناقشته ودراسة فصوله كما يمكن للأحزاب والجمعيات...التى تعتزم المشاركة ان تتخذ الموقف المناسب تجاه الدستور الجديد باعتبار ان تصريح المشاركة يفرض عليها تحديد موقفها «بنعم» او«لا» أي مع او ضد في حين انه لم تحسم بعد اشكالية المقاطعين بصفة واضحة وقطعية مع اختلاف تصريحات اعضاء هيئة الانتخابات حول هذه المسالة فضلا عن ضبابية المشهد بالنسبة لوسائل الاعلام وغيرهم من الذين يريدون ابداء آرائهم من جامعيين واساتذة دون اتخاذ موقف نعم او لا في انتظار القرار المشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري والذي قد يحسم المسالة ويتجاوز الثغرات التى تركها قرار هيئة الانتخابات عدد 14 لسنة 2022.
هذا ويبت مجلس الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء في اجل اقصاه يوم الثلاثاء 28 جوان، ويتم تعليق قائمة المشاركين في حملة الاستفتاء بمقر الهيئة كما سيتم نشرها بموقعها الالكتروني وتنطلق حملة الاستفتاء بالداخل حسب الفصل 11 من قرار الهيئة، يوم الاحد 3 جويلية ابتداء من الساعة صفر وتنتهي يوم السبت 23 جويلية على الساعة منتصف الليل، في حين تخصص الفترة الممتدة بين 1 و21 جويلية لحملة الاستفتاء بالخارج.
شبكة «مراقبون» نشرت امس تقريرها النهائي حول ملاحظة فترة التسجيل وقد لاحظت للناخبين وغياب استراتيجيا واضحة وضعف الامكانيات اللوجوستية مع تأكيدها على انه لم يتم السماح لملاحظيها الذين تابعوا عملية التسجيل في 204 مكتب للتسجيل بين قار ومتنقل موزعة على 27 دائرة انتخابية بالقيام بمهامهم في بعض مقرات الهيئات الفرعية وجاء في تقريرها ان هيئة الانتخابات لم تنشر قائمات مكاتب التسجيل القارة والمتنقلة على موقعها الرسمي الى حدود 7 جوان مع الاشارة الى وجود بعض المبادرات من قبل عدد من الهيئات الفرعية بنشر قائمات المكاتب الفرعية مع وجود مكاتب تسجيل كانت مغلقة او لم تفتح كما لاحظت ضعف نسق تسجيل الناخبين، اكثر من 80 بالمائة من مكاتب التسجيل التى تمت ملاحظتها لم تتوفر فيها التجهيزات الضرورية من حواسيب، اكثر من 87 بالمائة من عمليات التسجيل التى تمت ملاحظتها تتم بصفة يدوية على دفتر وتقديم وصل للناخب...