وقرارات قيس سعيد رئيس الجمهورية».
واصل الحزب الدستورى الحر منذ فترة تحركاته على الميدان من خلال الاعتصام او المسيرات والتظاهرات او على مستوى البيانات المنددة الى جانب التوجه للقضاء واستعمال القانون ومحكمة المحاسبات من اجل ابطال قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد كذلك بعض قرارات رئاسة الحكومة وهيئة الانتخابات رفضا للاستفتاء ومراسيم رئيس الجمهورية.
وقد وقع رفع شعارات «متحدون من اجل دولة القانون» «لن نعترف بأي اتفاقيات مالية لحكومة غير شرعية» «لا تراجع عن مجلة الاحوال الشخصية «دولة القانون لا دولة اللجان»... «الشعب يريد قضاء مستقل»... وقد انطلق مناصرو الحزب الدستورى الحر بالمئات يوم امس في مسيرة في اتجاه ساحة القصبة مقر رئاسة الحكومة ... في الان نفسه طعن الحزب الدستورى الحر في القرار عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 13 جوان الجاري المتعلق بضبط شروط واجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء معتبرا انه يتعارض مع احكام فصول القانون الانتخابي التى لم يتم الغاؤها أو تنقيحها وتوجه بمراسلة إلى محكمة المحاسبات بوصفها الجهة المعنية بمراقبة تمويل حملات الانتخابات والاستفتاء والمكلفة بتحرير تقرير حول الإستفتاء والانتخابات والمخولة لردع كل التجاوزات المالية أثناء أي عملية انتخابية وترتيب الجزاء المستوجب وبالتالي من واجبها السهر على تنفيذ القانون وضمان مبدإ المساواة بين المشاركين بخصوص وجوبية الالتزام بالشفافية المالية ، وطالبها بالتحرك للاعتراض على المخالفات التي ارتكبتها هيئة الانتخابات من خلال «قرارها المشرع للفساد المالي والتدخل لفرض الالتزام بالقانون الانتخابي وهو أعلى درجة من قرار الهيئة وقطع الطريق أمام شراء الذمم وتدليس الإرادة الشعبية».
كما اطلق الحزب منذ فترة حملة وقيت باش تفيق» وملتقيات في اغلب الجهات التونسية للتحسيس بدوره الاساسي ومسؤوليته الجسيمة في الدفاع عن الدولة والمصلحة العليا للبلاد
يتحرك الحزب الدستورى الحر بمفرده على عكس بعض الاحزاب الاخرى المعارضة والرافضة لما الت اليه الاوضاع وخاصة منها السياسية ما بعد اجراءات 25 جويلية التى تجمعت في تنسيقيات وجبهات وانتقد احداها وهي جبهة الخلاص الوطنى باعتبارها تتضمن حركة النهضة وائتلاف الكرامة معتبرا انها اعادة انتاج لنفس المنظومة ...
كما ستنتظم اليوم الاحد 19 جوان 2022 مسيرة دعت اليها جبهة الخلاص الوطنى تنطلق من ساحة الجمهورية في اتجاه المسرح البلدي وسط العاصمة «دفاعا عن المكتسبات الديمقراطية للشعب التونسي ودولته الوطنية من مخاطر التفكيك العبثي الذي تمارسه السلطة» ورفضا لما تصفه بمسرحية الحوار والاستفتاء لفرض ارادة الفرد على الارادة الوطنية.
كما تنظم «الحملة_الوطنية_لاسقاط_الاستفتاء» مسيرة اليوم الأحد 19 جوان 2022 على الساعة العاشرة صباحا من أمام مدخل المدينة العتيقة وسط مدينة نابل (الأقواس) تتجه نحو مقر الهيئة الجهوية للإنتخابات « 11 شارع الحبيب بورقيبة - نابل» أين ستختم بوقفة إحتجاجية...