مؤكدا على ضرورة العودة إلى المشاركة في التقييمات الدولية للتلاميذ بعد أن قطعت تونس منذ سنة 2015، صلتها بها.
وأوضح قاسم، أمس السبت، في تصريح له أن تونس كانت أول دولة عربية تشارك في التقييمات الدولية، وذلك منذ سنة 2003، مبينا أن هذه التقييمات تساهم فيها أعتى المنظومات التربوية. وخص سليم بالذكر البرنامج الدولي لتقييم الطلاب «بيزا» الذي يقام كل 3 سنوات، مفيدا بأن تجربة تونس مع هذا التقييم الدولي كانت مخيبة للآمال في آخر مناسبة سنة 2015 ، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار قطع صلتها به.
ويركز تقييم «بيزا» الدولي، الذي تدعمه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، على تقييم قدرة التلاميذ في نهاية المرحلة الاعدادية على فهم اللغة والرياضيات والعلوم، وكفايات القرن الحادي والعشرين (المهارات)، كما يقوم بتشخيص المنظومة التربوية باعتماد استبيان موجه للتلاميذ وللاطار التربوي والولي، للوقوف على اسباب تراجع المكتسبات من أجل بناء سياسات اصلاحية.
وتوجهت وزارة التربية، بعد قطع الصلة بهذا التقييم الدولي، الى التقييمات الوطنية والتي اقتصرت في مجملها، حسب سليم قاسم، على تقييم مكتسبات التلاميذ دون الوقوف على مواضع ضعف المنظومة التربوية، مشيرا الى أن آخر تقييم قامت به وزارة التربية كان منذ حوالي شهر، وكانت نتائجه سلبية، واعتمد على تقييم مكتسبات التلاميذ بالمرحلة الابتدائية دون الوقوف على أسباب الخلل.
يذكر أنه تم يوم الجمعة 20 ماي 2022، اختتام الامتحان الوطني لتقييم مكتسبات التلاميذ بالتعليم الابتدائي ، الذي انطلق يوم 18 ماي بمشاركة 10.641 تلميذا موزعين على 67 مدرسة ابتدائية بكل المندوبيات الجهوية للتربية.
ويعد الامتحان الوطني لتقييم مكتسبات التلاميذ بالتعليم الابتدائي تجربة نموذجية انطلقت، لأول مرة، في جميع المندوبيات الجهوية للتربية، وتندرج ضمن توجه يعنى بتطوير المنظومة التربوية للتعليم الابتدائي.
واعتبر سليم قاسم أن تنظيم تقييمات وطنية غير كاف، داعيا إلى العودة للمشاركة في التقييمات الدولية للاستئناس بتجارب اخرى رائدة واستخلاص افضل النتائج، والتوجه نحو تقييم المنظومة التربوبية لتحسين ادائها، مبينا أن الاصلاحات التربوية المبرمجة إما جاهزة او مسقطة، ولم تتخذ من خلال قرارات واجراءات علمية، وفق رأيه.
وكان وزير التربية، فتحي السلاوتي، كشف في تصريح سابق أن تطبيق الإصلاح التربوي في التعليم الأساسي لن ينطلق خلال السنة الدراسية القادمة بل في بداية من السنة الدراسية التي تليها (2023 - 2024).
وقال «إن مفاوضات إصلاح التعليم الثانوي مع الشريك الاجتماعي، ستنطلق قريبا جدا»، متوقعا أن تبدأ المفاوضات قبل نهاية السنة الدراسية الحالية.
وأشار السلاوتي إلى أن الحديث عن الانطلاق الفعلي للإصلاح التربوي بداية من السنة التي تلي السنة الدراسية القادمة، «مرده طول عملية تأليف الكتب الجديدة، والتي يجب أن تسبق باتفاق حول محتواها، ليقع بعد ذلك طبعها، وهي عملية تحتاج عدة أشهر».
وبين، في ذات السياق، أنه سيقع الاقتصار على 3 كتب على أقصى تقدير على مستوى كل قسم، وذلك عوضا عن الأعداد الكبيرة للكتب المعتمدة حاليا، والتي تصل أحيانا إلى 13 كتابا.