يومان قبل انتهاء مهلة إعداد مشروع مسودة الدستور: هيئة الصادق بلعيد بين ضغوطات ضيق الوقت والالتزام بالموعد المحدد..

يفصلنا يومان فقط عن انتهاء المهلة الممنوحة إلى «الهيئة الاستشارية من أجل تأسيس جمهورية جديدة» لإعداد مشروع مسودة الدستور وتقديمها إلى رئيس الجمهورية قيس

سعيد ونشرها للعموم للاستفتاء عليها في أجل لا يتجاوز 30 جوان الجاري، ومع اقتراب الأجل المحدد تزداد الضغوطات على الهيئة التي وجدت نفسها في مواجهة كبيرة مع ضيق الوقت فوفق ما أكدته بعض المصادر داخل الهيئة باتت الاجتماعات على أشدها على مستوى الهيئة أو اللجان المتفرعة عنها وذلك من أجل الالتزام بالموعد المحدد، وأمام ضيق الوقت فإن فرضية التمديد في الآجال باتت تطرح رغم أن هذه الفرضية غير قائمة بالنسبة لرئيس الجمهورية الذي يحرص جيدا على الالتزام بالروزنامة المحددة.
بحسب تصريح الرئيس المنسق للهيئة الاستشارية الصادق بلعيد فإن الزمن والآجال القصيرة هي الضغوطات الوحيدة التي تواجهها الهيئة حاليا وهي تبذل قصارى جهدها حتى تكون في الموعد، مشيرا إلى أن العديد من المبادئ الموجودة في الدساتير السابقة سيتم الاستئناس بها وإدراجها في الدستور الجديد وسيتم اختيار أفضل المبادئ في هذه الدساتير، كما ستتم الاستعانة بالفصول المتعلقة بالحقوق والحريات في دستور 2014، والتنصيص على القسم الأكبر منها في الدستور الجديد. وأضاف قائلا لقناة «يورو نيوز» إنه «من الضروري إدراج فصل خاص بإحداث المجلس الاستشاري الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والبيئي، لأنه يلعب دورا هاما جدا، فهو يتقبل طلبات الشعب، في نفس الوقت يبتكر الحلول الملائمة ويقدمها للبرلمان، يصيغها في شكل قوانين.
عدم تلقي تعليمات من الرئيس
شدد الصادق بلعيد على أنه لم يتلق تعليمات من رئيس الجمهورية، مبينا أن المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية هي المشكل الأعظم للبلاد خلال الأزمة الراهنة والهدف حاليا هو خلق نظام تنموي أفضل من السابق، الذي لم يف بالوعود والآمال، وأشار إلى أنه سيتم إدراج فقرة جديدة تتعلق بالمنظومة «الاشتراكية التضامنية» الموجودة في البلدان النامية والمتقدمة، مثلا في فرنسا تمثل 20% من الناتج الداخلي الخام. وحسب المشروع الأولي لجملة الفصول الدستورية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتي قد يخصص لها باب كامل في مشروع الدستور الجديد، فإن الفصل من الباب الأول ينص على أن الحكومة ترسم بالتشاور مع رئيس الدولة معالم السياسة التنموية للبلاد على أساس رؤيا تطلعية على المدى البعيد ومركزة على إستراتيجية تضمن تحقيق أهدافها على مراحل وطبق تخطيط للسياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية تكون معززة بمخططات للإصلاحات المالية الجبائية والديوانية والتشريعات التجارية والنقدية، وتدون هذه السياسات بعد حوار معمق مع الأطراف الوطنية الفاعلة ومع مؤسسات المجتمع المدني المعنية فيما سيسمى رسميا «العقد الاجتماعي التونسي للتنمية الشاملة للفترة 20 ...إلى 20...».
العقد الاجتماعي الوطني
وبحسب الفصل الرابع فإن الحكومة تقدم هذا البرنامج التنموي والإصلاحي بعد التشاور مع رئيس الدولة وموافقته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ويعتبر ذلك المخطط بمثابة العقد الاجتماعي الوطني والملزم لكل السلط والهياكل الحكمية في البلاد ولكل الأطراف الفاعلة في مجال الاقتصاد الوطني.
منح نفس الفسحة الزمنية
قد تتضح الرؤية أكثر في الساعات القليلة القادمة خاصة في مدى التزام الهيئة الاستشارية بالموعد المحدد لها والإجابة على كل الاستفسارات والاستفهامات التي رافقت مسار الهيئة على مستوى إعدادها مشروع مسودة الدستور أمام تتالي وتعدد التأويلات في علاقة خاصة بالطرف الذي كتب الدستور وإن كان جاهزا والهيئة الاستشارية هي بمثابة «الغطاء»، ووفق تصريح إعلامي لعضو الهيئة الاستشارية أمين محفوظ، فإن نسخة مشروع الدستور الجديد ستكون جاهزة يوم الاثنين 20 جوان الجاري، مشيرا إلى أن الوقت ضيق جدا واللجنة تعمل تحت ضغط كبير على مستوى الوقت وكان يُفضل أن تُمنح اللجنة نفس الفسحة الزمنية التي تم منحها للاستشارة الوطنية والمقدرة بشهرين.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115