رفضا للوضع الحالي: تحركات احتجاجية على جميع الأصعدة

وقد نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل امس اضرابا عاما في القطاع العام حقق نسبة نجاح تفوق 95 % وذلك بسبب تراجع الحكومة عن التزاماتها السابقة ورفضها لسياسية الحوار.
وقد بين تقرير شهر ماي حول التحركات الاحتجاجية والانتحار والعنف الصادر عن المنتدي التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تسجيل 587 تحركا احتجاجيا خلال شهر ماي 2022 .
وبين التقرير أن 85.2 % من هذه التحركات كانت منظمة وأغلبها كانت في المجالين الاجتماعي والاقتصادي حيث بلغت نسبة المطالب الاجتماعية 62% من جملة التحركات في حين بلغت المطالب الاقتصادية نسبة 14 % والإدارية 18%.
كما اشار التقرير الي ان نسبة 66% من الاحتجاجات كانت في القطاع العام بخصوص الخدمات العمومية وتسوية وضعيات العمال الى غيرها ثم في القطاع التربوي بنسبة 14%
وتتوزع التحركات الاحتجاجية حسب المطالب بين حق العمل ب42% وتسوية الرواتب ب39% وانتهاك حق العمال والموظفين ب39% والحق في التشغيل ب18% وتوزعت اليات تنفيذها بين 51% اعتصام و15% وقفة احتجاجية و11% يوم اضراب.
وتصدر المعلمون والاساتذة قائمة الفاعلين بنسبة 25% ثم العاطلون عن العمل ب17% واغلبها كان في المقرات الادارية ب29% ومقرات العمل ب18% والمؤسسات التعليمية ب15%.
الا ان الاحتجاجات والتحركات لا تشمل هذه الفترة الجانب العمالي فقط او المطالب الاجتماعية -حتى وان مثلت النسبة الاكبر من الحراك الاجتماعي- فهي تشمل ايضا تحركات سياسية متواترة للاطراف والاحزاب الرافضة لتوجهات قيس سعيد رئيس الجمهورية ومسألة الاستفتاء الجديد.
ومن المنتظر ان تكون العاصمة في نهاية الاسبوع مسرحا للوقفات الاحتجاجية والمسيرات للاحزاب المعارضه لمشروع قيس سعيد علي غرار المسيرة التي ينظمها الحزب الدستوري الحر غدا السبت 18 جوان انطلاقا من أمام مقر معتمدية باب سويقة في اتجاه ساحة الحكومة دفاعا عن أركان الدولة وعلوية الدستور وفق تعبيره ورفضا للاستفتاء ومسروع قيس سعيد رئيس الجمهورية
من جهتها دعت جبهة الخلاص الوطني المكونة من 10 اطراف احزاب ومبادرات الي المشاركة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الاحد 19 جوان الجاري صباحا والتي ستنطلق من ساحة الجمهورية الي المسرح البلدي «انتصارا لقيم الحرية ودفاعا عن المكتسبات الديمقراطية للمجمع التونسي ودولته الوطنية من مخاطر التفكيك الذي تمارسه السلطة لفرض إرادة الفرد على الإرادة الوطنية ورفضا ايضا للمحاكمات العسكرية للمدنيين والصحفيين».