تعثر محاولات الوساطة بين النقابة والحكومة: اتحاد الشغل يمضي في إضرابه والحكومة تلجأ إلى «التسخير»

ما لم تطرأ أي تطورات أو مفاجآت في الساعات أو الدقائق الأخيرة، إضراب حرص الاتحاد على التحشيد والتعبئة له جيدا للردّ على أنصار رئيس الجمهورية كذلك الحكومة التي تعتزم اللجوء إلى التّسخير لتأمين حدّ أدنى من الخدمات في صورة تنفيذ الاتحاد للإضراب في القطاع العام وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسمها ووزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي، تسخير اعتبرته المنظمة الشغيلة غير دستوري إذ حسب تراتيب الإضراب العام سيتم توفير الحدّ الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية.
بعد فشل جلسة التفاوض يوم الاثنين الفارط وما لم تقم الحكومة بأي تحرك ثان للحيلولة دون تنفيذ الإضراب العام، بات باب المواجهة اليوم مفتوحا على مصراعيه بين الاتحاد والحكومة كذلك مع رئيس الجمهورية وأنصاره الذين سيعملون وفق تأكيد قيادات من حراك 25 جويلية على إفشاله، وحسب بيان المكتب التنفيذي للاتحاد فإنه منذ الإعلان عن قرار الإضراب العام في القطاع العام اشتعلت حملة تشويه وتشهير غير مسبوقة انطلقت بمحاولة البعض من هنا وهناك تسييس الإضراب وتوظيفه وتواصلت بنشر الإشاعات والأكاذيب والأخبار الزائفة والإساءة إلى النقابيين وانتهت بالشحن والتحريض على الاتحاد وعلى قيادته ووصلت إلى حدّ التهديد، ممّا خلق حالة من التوتّر والاحتقان تنذر بموجة عنف وحالات فوضى يدبّر لها البعض ويخطّطون.
الحكومة لا ترغب في تجاوز الإضراب
شدد اتحاد الشغل على أن إضراب اليوم فرصة للأجراء لتأكيد وحدتهم وتشبّثهم بحقوقهم وتحدّيهم للهرسلة والتّهديدات بما فيها التّسخيرات غير الدّستوريّة وغير القانونيّة، مشيرا إلى أن أعوان القطاع العامّ يخوضون إضرابا من أجل الدّفاع عن حقوقهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة، بعد «مماطلة الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة واستهانتها ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 ماي 2022 والتي جاءت بقرار من الهيئة الإدارية الوطنية وبعد جلسة غير جدّية لم يتمّ عقدها إلاّ يوم الاثنين 13 جوان الجاري ضمن اللجنة المركزية للتصالح، تقدّمت فيها الحكومة بإجابات لا توحي برغبة حقيقية في تجاوز الإضراب وإيجاد الحلول للخروج بنتائج إيجابية في المفاوضة الجماعيّة تجنّب البلاد في هذا الظرف الدقيق المزيد من التوتّر وتؤمّن الاستقرار الاجتماعي».
تجمع عمالي
وأشار اتحاد الشغل في ذات البيان إلى ما آلت إليه الوضعية الاجتماعية للأجراء بكلّ أصنافهم «من تدهورٍ غير مسبوق، في ظلّ أجور زهيدة وأمام غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية وتدنّي الخدمات الاجتماعية وارتفاع الثقل الضريبي واستشراء الاحتكار والتهريب وتزايد البطالة»، معتبرا أنها «قضايا عجزت الحكومات المتتالية عن حلّها لاتباعها لسياسات وخيارات لا شعبية ولا اجتماعية». وشدد على أن الحكومة الحالية تصرّ على نفس نهج الحكومات السابقة متنكّرة لحقوق الشغّالين ومصمّمة على تحميلهم تبعات خياراتها بما تخطّط له من إجراءات لنسف المكتسبات والتراجع عن الاتفاقيات. هذا وأعلن اتحاد الشغل في ذات البيان عن تنظيم تجمع عمالي أمام مقرّ الوقتي بشارع الولايات المتّحدة بتونس بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس 16 جوان الجاري.
«تهديدات دول مستبدة»
وفق تصريحات إعلامية لسامي الطاهري، فإن تراتيب الإضراب في المؤسسات والمنشآت العمومية، ضبطت الحد الأدنى من الخدمات بمراكز العمل الحيوية حسب خصوصية القطاعات على غرار عمليات الصّيانة في الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والخدمات الإستشفائية الاستعجالي، مشيرا إلى أن تلويح الحكومة باللجوء إلى اعتماد آلية التسخير «تهديدات دول مستبدة»، مذكرا أن هناك محاكم تونسية كانت قد حكمت ببطلان إجراءات التسخير في قبلي وقابس على خلفية إضرابات سابقة باعتبارها «غير دستورية وتتناقض مع حق العمل النقابي وحق الإضراب المكفول بالدستور».
ويذكر أن الاتحاد يطالب بسحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة والدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021 - 2022 - 2023 والشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية وإلغاء المساهمة التضامنية (1%) وإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.