وذلك بعد ان كان اخر اجل يوم 13 جوان نظرا الى ان من بين الاختصاصات المطلوبة اختصاص قضاة اداريين وماليين وعدليين.
ألقت أزمة القضاة بظلالها على المحاكم والقضايا كذلك على مسار الاستفتاء وبعد اعلان عضو هيئة الانتخابات القاضي الحبيب الربعي عن استقالته مساندة لزملائة ، تجد هيئة الانتخابات اليوم نفسها مضطرة للتمديد في اجال قبول الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية للاستفتاء بسبب رفض المشاركة بعد دخول القضاة في تحركات ضد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد يسبب اعفاء 57 قاضيا والدخول في اضراب للأسبوع الثانى على التوالي ...
تحتاج الهيئات الفرعية الى 3 اعضاء في كل هيئة فرعية -27 هيئة فرعية في الداخل و6 هيئات فرعية في الخارج- موزعة بين اختصاص قاض عدلي وقاض اداري وقاض مالي أي ما يقارب 99 قاضيا مع اختصاصات اخرى ..
المهام الموكولة لهؤلاء متابعة عمليات تسجيل الناخبين والبت في مطالب الاعتراض على قائمات الناخبين، هذا بالإضافة الى مهام اخرى لا تفصلنا عنها سوى ايام معدودة على غرار البت في الترشحات المشاركة في الحملة، وسحب الترشحات، وتمثيل الهيئة لدى المحاكم المختصة في النزاعات المتعلقة بالترشحات كذلك تنفيذ الاحكام القضائية الباتة ، ومتابعة احترام مبادئ الحملة الانتخابية وقواعدها واجراءاتها ....الى جانب البت في انتداب اعوان مراكز ومكاتب الاقتراع والمكاتب المركزية ومراكز الجمع مع العلم انه تم فتح باب الترشحات لمكاتب الاقتراع ويفوق العدد المطلوب 8 الاف شخص.
وبالرغم من ان الترشح لعضوية الهيئات الفرعية لا يتطلب تفرغا كليا لممارسة المهام صلب الهيئة الا ان اشكالية القضاة جعلت من الترشحات غير كافية علما ان الوقت الذي يفصل عن موعد الاستفتاء اقل من ستة اسابيع.
كما ان قبول التصاريح للمشاركة في حملة الاستفتاء تنطلق في 21 جوان فكيف ستتعامل هيئة الانتخابات مع هذا النقص في الهيئات الفرعية في اختصاص محدد بالقانون مع تواصل الازمة بين السلطة القضائية ورئيس الجمهورية ام انها ستعمل بمقولة «الي حضر يززي» كما هو الحال مع مشروع الدستور الجديد الذي سيستفتى حوله الناخب.