تحركاتها الميدانية في الجهات متمسكة برأيها الرافض للحوار ولقرار رئيس الجمهوريه.
انقسمت المعارضة لتوجهات وقرارات رئيس الجمهورية الذي يمضي نحو تنظيم استفتاء الى اكثر من تحالف وأكثر من جبهة وكل طرف منها اختار طريقه للتعبير عن رأيه، الحزب الدستوري الحر اتبع طريقا يرتكز على القانون والقضاء ورفع الشكاوي كما اعتمد علي التظاهر والتحرك الميداني بمفرده ومواصلة الاعتصام أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين بتونس
احزاب اخري اختارت الاتحاد في تحركاتها لحشد اكبر عدد ممكن من الأنصار على غرار تنسقية الاحزاب الديمقراطية المتكونة من التيار الديمقراطي وحزب التكتل والحزب الجمهوري والقطب وحزب العمال مع اطلاق حملة وطنية من اجل اسقاط الاستفتاء وقد نظمت امس تحركها الثاني أمام مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس رافعة شعارات «استفتاء 25 جويلية تزوير لارادة الشعب» استفتاء 25جويلية تشريع للاستبداد» هيئة الرئيس هيئة التزوير «كما رفعت شعارا حول الاوضاع البيئية في صفاقس وخاصة منها أزمة النفايات التي لم تفض منذ أشهر قائلة ان :«صفاقس موش مصب وقد حضر في الوقفة الاحتجاجية الامناء العامون للأحزاب المذكوره .
جبهة الإخلاص الوطني التي تضم عشر مكونات تتوزع بين احزاب و مبادرات تواصل بدورها عقد اجتماعات عامة في الجهات ومنها اجتماع سياسي حول الاعتداء على السلطة القضائية واعفاء القضاة مؤخرا والقيام بوقفة مساندة أمام المحكمة الابتدائية بتطاوين.
من جانبه يتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بموقفه الرافض للمشاركة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التي عينها رئيس الجمهورية كما يعارض طريقة الحوار المقترحة
في نفس السياق بخصوص الحوار والاستفتاء أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري امس السبت في توزر أن المنظمة الشغيلة ليست لها مواقف مسبقة من الحوار ومخرجاته وخاصة الدستور كذلك من الانتخابات التشريعية وأن الأمر متروك للتطورات السياسية في الفترة القادمة.
وأوضح سامي الطاهري في تصريح اعلامي خلال اشرافه على ندوة الإطارات النقابية بجهة توزر بأنه لم يتم الحسم في موقف الاتحاد بشأن المشاركة في الاستفتاء من عدمه أو التصويت بنعم أم لا لافتا الى أن المنظمة لن ترفض الدستور مسبقا والموقف لن يكون بناء على أحكام قبلية بل سيكون بعد الاطلاع على محتوى الدستور وهو ما دعا المنظمة الى الإبقاء على الهيئة الإدارية مفتوحة وفي حالة انعقاد لمتابعة ومناقشة الأوضاع في علاقة بهذه المسائل.
وذكّر في ذات السياق بموقف المنظمة الشغيلة من المشاركة في الحوار باعتباره مخرجا من الأزمة السياسية وان الرفض جاء بسبب الأشكال والآليات التي قدمها رئيس الجمهورية في الحوار معتبرا إياه حوارا صوريا جاهزا ومسبقا وبآليات غير ناجعة وخال من التفاعل مع أي طرف ملاحظا أن الاتحاد قدم تصورا للحوار من منطلق تجارب سابقة.
ووصف الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل الوضع السياسي «بالمشحون» خاصة في ظل الاشاعات في الفضاء الالكتروني معربا عن خوفه من أن يتحول ذلك الى عنف وتصادم مشددا على ان الحوار هو المخرج من هذا الوضع لا بالإسقاط والحكم الفردي والرأي الشخصي المفروض على الجميع.