مقررة والبودالي العسيلي مقررا، في المقابل رفض عدد من مناضلي الحزب نتائج المؤتمرالأخير للحركة، ورفضهم للمكتب الجديد...
انعقدت الدورة الاولى لأشغال المجلس الوطنى لحركة الشعب المنبثق عن مؤتمر الحزب الثانى الملتئم في شهر مارس الماضي وأسفرت عن اعادة انتخاب زهير المغزاوى امنيا عاما للحركة ... وقد اسنكر مناضلون من الحركة في عريضة تم تداولها تحمل امضاء اكثر من مائة مناضل من الحركة ما وصفوه»بتواصل مهزلة التلاعب بالحزب تنظيميا وسياسيا، مع ممارسة المكتب السياسي غير الشرعي لحملة ضغط على الجهات لتصعيد نواب بطرق لا قانونية، وإصراره على عقد الدورة الاولى للمجلس الوطني غير الشرعي».
هذه المجموعة التى تطلق على نفسها «حركة الشعب الخط التصحيحي» تحتج على ما تعتبره تواصل الخروقات القانونية والتنظيمية منذ مؤتمر مارس ، وفي تصريح له لوكالة تونس افريقيا للانباء قال حافظ زواري أحد أعضاء المجموعة المنشقة وعضو سابق بالمكتب السياسي لحركة الشعب، أن حوالي 150 مناضلا من أبناء الحركة، أغلبهم من القيادات المركزية والجهوية والمحلية وأعضاء في البرلمان، انسحبوا من كافة هياكل حركة الشعب ولكنهم حافظوا على عضويتهم فقط».
وبين أن «انسحاب هذه المجموعة يأتي احتجاجا على تواصل الخروقات القانونية والتنظيمية منذ مؤتمر مارس وبعد الطعن في مخرجاته من قبل أكثر من 107 مناضلا دون تجاوب من رئيس المؤتمر، والمضي في عقد مجلس وطني غير شرعي بدوره»، مشيرا إلى أن المجموعة «تحتفظ بحقها في الاحتكام للقضاء في كل مخرجات المؤتمر غير الشرعية».
وفي تصريح لـ«المغرب» قال عبد الرزاق عويدات الذي انتخب رئيسا للمجلس الوطنى لحركة الشعب، ان الاشكال كان منذ مؤتمر الحركة في مارس الماضي عندما تم اقتراح فصول تعديلية في النظام الداخلي حول انتخاب المجلس الوطنى وأن يكون باعتماد ثلثين من داخل المؤتمر وثلث من الجهات، وكان المقترح الثانى المعدل ان يتم انتخاب اعضاء المجلس الوطنى من الجهات وكل جهة تنتخب ثلاثة اعضاء يمثلونها في المجلس الوطنى ، مضيفا ان كل طرف تمسك بموقفه وتم الاحتكام الى التصويت وحاز المقترح الثانى اي المعدل على اغلبية الاصوات ووجد حوالي 40 صوتا فقط .
وبين عويدات ان الرافضين تمسكوا بموقفهم واعتبروا ان الامر غير مقبول ورفضوا نتيجة التصويت وانسحبوا مؤكدا ان المؤتمر كان ناجحا وقانونيا وذكر على سبيل المثال ان زهير المغزاوى انتخب امينا عاما باكثر 200 صوت من جملة 300 مؤتمر تقريبا، لذلك اعتبرت الحركة ان الرفض والاختلاف امر طبيعي لكن مخرجات المؤتمر قانونية وستودع الحركة الوثائق التى تثبت ذلك للجهات المختصة ..
وقال عويدات «اخوتنا» الرافضون الذين انسحبوا هم دائما «رفاقنا» منذ 2011 كما ان مخرجات المؤتمر سليمة والمكتب السياسي منتخب والجلسة الاولى للمجلس قانونية وشرعية وقد حضرت فيها اغلب الجهات سوى 4 ولايات منها سوسة والكاف وهي بصدد استكمال انتخاب اعضائها ... مشيرا الى عدد اعضاء المجلس 101 حضر منهم 71 شخصا .
وأضاف رئيس المجلس الوطنى لحركة الشعب انه يتمنى من «اخوته» الاحتكام للقانون الداخلي للحركة والى رأي الاغلبية ومناقشة الاختلافات داخل الحركة مشيرا الى ان عدد الرافضين في المؤتمر لا يتجاوز 40 شخصا وان اغلب الامضاءات ليست من المؤتمرين او من الاعضاء .
وبخصوص اختلاف الاراء حول المشاركة في الحوار الوطنى وتضاربها داخل الحركة قال عويدات ان حركة الشعب حزب سياسي ديمقراطي تشاركي من المحليات الى المركزي وهناك اختلاف في الراي والتقييمات وهذا النقاش دار بين اعضاء ومناضلي الحركة وتم حسم الموقف عبر التصويت وكانت اغلبية الاصوات مع تثبيت مشاركة الحزب في الحوار وفوضت للمكتب السياسي تقديم رؤية الحركة مع ترك المجلس الوطنى في حالة انعقاد الى حين انتهاء الحوار وعقد اجتماع كلما دعت الحاجة لذلك مع العلم ان 69 من الحاضرين صوتوا مع هذا التوجه في حين اعترض طرفان – عدد الحضور 71 – مطالبين بعقد اجتماع كلما تطلب الامر وعدم تفويض المكتب السياسي