أن يكون تاريخيا من أجل إرساء جمهورية جديدة ووضع دستور جديد يتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة رغم تصاعد وتيرة الضغوطات والرفض الواسع من قبل معارضي الرئيس الذين وصلوا إلى حدّ المطالبة بمقاطعة الاستفتاء وإطلاق حملات في هذا الشأن وهناك أيضا من يستعد لتنظيم مسيرة يوم 18 جوان رفضا لمشروع سعيد الذي يحرص على إنجاح هذا الموعد للردّ على كل خصومه في الداخل والخارج ويواصل اتخاذ القرارات والإجراءات مع تكثيف اللقاءات.
حركية كبيرة تعيش على وقعها مؤسسات وهياكل عليا للدولة من مؤسسة رئاسة الجمهورية والهياكل التابعة لها في علاقة خاصة بالهيئة الاستشارية من أجل تأسيس جمهورية والغد اللجان المتفرعة عنها وانطلاق اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في أول اجتماعاتها السبت الفارط والاتفاق على تقديم الأطراف المشاركة فيها لمقترحاتها وتصوراتها للسنوات الـ 40 المقبلة واليوم الثلاثاء تنتهي الآجال الممنوحة لهم لتقديم مقترحاتهم كتابيا في صفحتين كي تكون منطلق الاجتماع الثاني للجنة، أو رئاسة الحكومة أو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بالاستحقاقات الانتخابية.
جهود لإنجاح استفتاء 25 جويلية
يفصلنا 48 يوما عن موعد الاستفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد، واستعدادا لهذا الموعد أجرى رئيس الجمهورية يوم أمس حركة في سلك الولاة شملت 13 ولاية وذلك خلاله لقائه مع كل من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية، ووفق بلاغ الرئاسة فقد تطرق اللقاء إلى الوضع العام في البلاد وإلى الجهود المبذولة لإنجاح استفتاء يوم 25 جويلية 2022 من أجل إنشاء جمهورية جديدة. كما تم التعرّض إلى ضرورة إرساء مؤسسة فداء في أقرب الأوقات، وإلى أهمية أن تشرع المؤسسة المعنية بالصلح الجزائي في عملها في نطاق الشفافية التامة حتى تعود أموال الشعب إلى الشعب. وبالعودة إلى حركة الولاة التي قررها رئيس الجمهورية أمس فقد شملت كل من ولاية المنستير وتعيين منذر سيك علي واليا عليها وولاية أريانة وتعيين خالد النوري واليا، كما قرر أيضا تعيين محمّد العشّ، والي بولاية زغوان، ونبيل الفرجاني، والي بولاية سوسة، ورضا الركباني، والي بولاية القصرين، وحافظ الفيتوري، والي بولاية تطاوين، وعبد الحليم حمدي، والي بولاية سيدي بوزيد، وسمير كوكة، والي بولاية جندوبة، وصباح ملاك، والية بولاية نابل، ومصباح كردمين، والي بولاية قابس، ووليد العباسي، والي بولاية سليانة، وفاخر الفخفاخ، والي بولاية صفاقس، ومحمد الطيب الخليفي، والي بولاية قبلي.
مقترحات قابلة للتطبيق
ولن تتوقف الإجراءات والقرارات والتعيينات والإعفاءات ومن المنتظر أن تشهد البلاد في الساعات أو الأيام القليلة القادمة عدة قرارات جديدة استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة سواء منها الاستفتاء أو الانتخابات التشريعية رغم ان موعدها مازال بعيدا نسبيا، وحاليا كافة الاهتمامات والانشغالات متوجهة نحو الاستفتاء في انتظار مزيد توضيح الصورة أكثر في علاقة بمشروع الدستور الجديد الذي سيكون محور الاستفتاء، وتستعد اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية لقبول مقترحات وتصورات الأطراف التي شاركت في الجلسة الافتتاحية والتي تغيب عنها الاتحاد العام التونسي للشغل لرفضه المشاركة في حوار صوري، مقترحات يشترط أن تكون قابلة للترجمة في نصوص دستورية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، مقترحات سيتم بعد تقديمها إلى رئيس المنسق للهيئة الاستشارية الصادق بلعيد دمجها وتلخيصها في 20 أو 30 نقطة ووضعها في مسودة واحدة يتم مدها إلى اللجنة الاستشارية القانونية ولتكون منطلقا للجلسة الثانية المرتقب عقدها يوم السبت القادم.