بالمشاركة حتى اولائك الذين اعلنوا عن رفضهم المشاركة. على غرار الاتحاد وحزب افاق تونس وعدد من الشخصيات الوطنية.
رغم ضيق الوقت الا ان اشغال اللجان المنضوية صلب الهيئة الاستشارية من اجل جمهورية جديدة، خيرت ان تتمهل في انطلاق اشغالها وعقد جلستها، من ذلك ان اول لقاء تعقده اللجنة الاقتصادية والاجتماعية سيكون يوم غد السبت بعد ان سربت معطيات تتضمن من وجهت اليهم الدعوة للمشاركة.
اول اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية سينعقد يوم السبت القادم بقصر الضيافة بقرطاج وفق ما نشرته اذاعة موزييك، التي اشارت الى ان قائمة المدعوين للمشاركة في هذا اللقاء جمعت بين 5 منظمات وطنية و6 احزاب و30 شخصية وطنية .
قائمة المدعويين للمشاركة ضمت الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعلن عن رفضه الصريح المشاركة في اشغال اللجان ورفضه ان يشارك في الحوار الذي حددت اطره عبر المرسوم عدد 30 الصادر في ماي الفارط.
رفض لم يحل دون ان توجه اليه الدعوة وفق ما سرب من معطيات قدمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، وترفض عدة احزاب وشخصيات تاكيدها اذ يشير عدد ممن وردت اسماؤهم في قائمة المدعوين الى انهم لم يتلقوا الدعوة بعد ليقدموا موقفا من المشاركة او الرفض.
لكن في انتظار وصول الدعوة بشكل رسمي يبدو ان القائمة ستشهد غيابات عدة واعتذارا عن المشاركة، فمن المنظمات الـ5 التي وجهت اليها الدعوة للمشاركة عبر امنائها العامين او من ينوبهم يعلن الاتحاد الرفض فيما تقف الرابطة التونسية لحقوق الانسان على ارضية رخوة فهي وان اعلنت انها لا ترفض المشاركة في ماي الفارط الا ان البيانات المتواترة من فروع الرابطة قد تجعلها تعدل عن الموقف لتجنب انقسامات داخلية.
اما عن الاحزاب فالقائمة ضمت حزب افاق تونس الذي اصدر منذ ايام بيانا يعلن فيه رفضه لما يعتبره «حوارا صوريا وعلى القياس» وهو موقف لازال الحزب يتبناه وفق قادته، في حين لم يحدد من وردت اسماؤهم في خانة الشخصيات الوطنية موقفهم بعد وان كان بعض ممن وجهت اليه الدعوة من انصار مشروع الرئيس او لأحزاب لا تبدى اعتراضها على المسار او المشاركة فيه