الاتحاد العام التونسي للشغل: الاستعداد لطرح البرنامج «البديل» لمشروع الرئيس

برنامج سيكشف عنه الاتحاد في الساعات أو الأيام القليلة القادمة وسيكون محور النقاش بين جميع الفاعلين من أجل التفاعل معه وإدخال التعديلات الضرورية عليه، برنامج الاتحاد الذي سيطرحه قريبا كبديل للمشروع السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد، وقد خصص الاتحاد الندوة الحوارية يوم أمس بين أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية ومجموعة من الخبراء ورجال القانون الدستوري لبلورة مشروعه ورؤيته للإصلاحات الدستورية وللقانون الانتخابي بعد أن قام في مناسبة سابقة ببلورة رؤيته الاقتصادية والاجتماعية والتي ستمكنه من صياغة رؤية متكاملة تجمع بين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
يدرك اتحاد الشغل أن مسؤوليته الوطنية تقتضي البحث عن برنامج للإصلاح والإنقاذ خاصة بعد رفضه المشاركة في لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي كان قد شكلها رئيس الجمهورية من أجل إعداد الدستور الجديد، برنامج سيكشف عنه الاتحاد للرأي العام وتبنيه كمشروع بديل، برنامج انطلق في الإعداد له منذ أشهر وكان محور نقاشات عديدة في محاولة للوصول إلى برنامج متكامل، العديد من الاقتراحات قدمت يوم أمس من قبل الخبراء في الندوة الوطنية لبلورة مشروع للإصلاحات الدستورية وللقانون الانتخابي منها تعديل دستور 2014 أي على عكس المشروع السياسي للرئيس الذي يذهب إلى إعداد دستور جديد، فالخبراء يؤدون فكرة التعديل بدل إعادة التأسيس.
نظام سياسي مختلط أو رئاسي معدل
اقترح الخبراء المشاركون في الندوة الوطنية أيضا نظاما سياسيا يمنح من جهة دورا تحكيميا لرئيس الجمهورية حتى يكون ضامنا لاستقرار المؤسسات ويُمكّن من جهة أخرى الحكومة من السلطة التنفيذية باعتبارها الجهة المسؤولة سياسيا أمام الناخبين، وفق ما جاء في موقع «الشعب نيوز»، هذا واتفق المتدخلون على تعديل نظام الاقتراع حتى يعتمد على دوائر وطنية بدلا عن دوائر جهوية من اجل الحفاظ على وحدة الدولة وإضفاء التجانس باعتبار أن النائب يمثل كل الشعب وان مجلس نواب الشعب فضاء لمناقشة السياسات العامة والتوجهات الكبرى. وبحسب الملامح الكبرى لمشروع الاتحاد في الشأن السياسي فإن المنظمة الشغيلة مع نظام مختلط أو رئاسي معدل لضمان الاستقرار الحكومي ورئيس حكومة يكون القائد الفعلي للأغلبية، أما بالنسبة للقانون الانتخابي فإنه تمّ اقتراح الاقتراع على القائمات باعتماد النسبية بأكبر المتوسطات واعتماد دائرة وطنية واحدة للحد من التشتت مع اعتماد عتبة بـ5%.
رؤية مبنية على دراسات علمية
الأيام أو الساعات القادمة ستتوضح الصورة أكثر بخصوص الرؤية المتكاملة للاتحاد اقتصادية واجتماعيا وسياسيا، وحسب تصريحات الأمين العام نور الدين الطبوبي فإن الاتحاد له قراءته الموضوعية للواقع ورؤيته للإصلاح المبنية على دراسات علمية وعلى التشاور بين كل مكوناتها، مشددا على أن الندوة الوطنية التي يخصّصها الاتحاد للتحاور حول الإصلاحات السّياسية والدّستورية والقانون الانتخابي، تنعقد من منطلق الحرص على المشاركة في الشأن السياسي، ليس بمفهوم التحزّب بل من منطلق النضج السياسي وترابط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي خاصة أنه لا يمكن اليوم الحديث عن خيارات اقتصادية أو اجتماعية دون الحديث في الخيارات السياسية». وأضاف أن الممارسة بيّنت بعض الهنات على جميع المستويات وبات من الواجب إصلاحها مع المحافظة على المبادئ الأساسية، ليتحدث عن بروز إشكال محوري في علاقة بالسّلطة التنفيذية، وأشار إلى أنه بات مطروحا كيفية معالجة هذا الإشكال لا بالهدم ولكن بالإصلاح والبناء وظهرت هنات على النظام الانتخابي والمطروح إصلاحه وتطوير أدائه وتجويده.