على مشروع تنقيح واتمام القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء تصبح خارطة طريق الإنتخابات البلدية روزنامة ملزمة وبذلك تدخل البلاد رسميا في مسار الذهاب نحو انتخابات بلدية في 26 مارس 2017 وستجد احزاب المعارضة نفسها مضطرة للنظر الى هذا الموعد كتحدي انتخابي اكثر تعقيدا في ظل مشهد سياسي منخرم التوازن كما تقول.
ومنذ حوالي أسبوعين إنطلقت أغلب أحزاب المعارضة في عقد لقاءات ثنائية لايجاد صيغة تُفرز تكتلا سياسيا ومدنيا تطرح من خلاله حلولا للازمة التي ترى ان البلاد ترزخ تحتها وتذهب في إطاره مجتمعة الى الإنتخابات البلدية ومن المنتظر ان تمر هذه الأحزاب من عقد لقاءات ثنائية الى عقد اجتماع يضم كل الأحزاب المعنية بمناقشة إفراز هذا التكتل السياسي خلال نهاية الأسبوع المقبل او بداية الأسبوع الذي يليه، وفق تأكيد الناطق الرسمي للحزب الجمهوري عصام الشابي لـ«المغرب».
اجتماع موسع للمعارضة
وهذا الإجتماع الموسع الذي سيضم أغلب أطياف المعارضة سواء الممثلة داخل مجلس نواب الشعب او خارجه وبعد إتفاقها على توصيف الوضع في البلاد ستناقش الإطار الذي يمكن ان تعمل من خلاله على تعبئة الراي العام من جهة كإحداث تنسيقية او مجلس وطني للمعارضة السياسية والمدنية لفرض شروط إصلاح الوضع في البلاد عبر بلورة خارطة طريق تمتد الى الانتخابات البلدية، والاحزاب المعنية الى حد الساعة بهذا الاجتماع هي الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري وحركة الشعب وحزب المسار واحزاب الميثاق (حزب العمل الوطني الديمقراطي والحزب الإشتراكي وحزب الغد وحزب الطريق وحزب الثوابت).
فأحزاب المعارضة هذه وبغض النظر عن انخرام التوازن في المشهد السياسي الحالي الذي تسعى لتعديله من خلال التوجه نحو التوحد في إطار هذا التكتل السياسي فإنها تعي جيدا ان الانتخابات البلدية المقبلة اكثر تعقيدا من الانتخابات التشريعية ولا يمكن لاي منها ان تدخلها منفردة نظرا لشروطها التي يصفها الشابي ب»المعرقل امام الأحزاب الصغرى والمتوسطة وترجح كفة الأحزاب الكبرى».
رفع عراقيل شروط الانتخابات البلدية
ويمكن ان يكون الشرط الأعسر لهذه الأحزاب هو الإستجابة لكل شروط صحة القائمات المترشحة للإنتخابات البلدية وفي 350 دائرة إنتخابية من إحترام مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب وأصحاب الاحتياجات الخصوصية مع ضرورة أن يكون المرشح مسجلا في نفس الدائرة الانتخابية التي سيترشح فيها (والتي من المرجح ان لا يقع المس بها خلال التصويت على مشروع القانون الإنتخابي) بالإضافة الى التمويل اللاحق للحملة الانتخابية الذي ترى فيه احزاب المعارضة تضييقا على التعددية السياسية وتطالب بالإبقاء على صيغة التمويل القبلي.
عصام الشابي اعتبر في تصريح لـ«المغرب» انه وبغض النظر عن بحث أحزاب المعارضة عن تحالف تطرح من خلاله سبل انقاذ البلاد فإنها ستبحث رفع العراقيل التي يتضمنها مشروع القانون الإنتخابي والتي أُريد وضعها امام الأحزاب الصغرى والمتوسطة مما يجعلها تطرح بجدية الدخول الى الإنتخابات البلدية بقائمات سياسية ومدنية موحدة.
وفي نفس اتجاه الناطق الرسمي للحزب الجمهوري اعتبر الأمين العام لحركية الشعب زهير حمدي لـ«المغرب» ان الشروط التي تتطلبها الإنتخابات البلدية تجعل تحالف أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المنتمية الى العائلة الديمقراطية ضرورة لمواجهتها وخاصة منها شروط صحة القائمات، فيما اكد عضو المجلس المركزي للجهة الشعبية زهير حمدي لـ»المغرب» ان الجبهة ستدفع بكل الوسائل في إتجاه تشكيل هذا التحالف السياسي المدني.