والمنظمات هدفها تنقية الأجواء السياسية والاجتماعية وتتالي انعقاد هيئاته الإدارية الوطنية والتهديد بتنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام وشروع الأمين العام نور الدين الطبوبي بداية من 2 جوان الجاري في القيام بزيارات ميدانية لعدة جهات والانطلاقة ستكون بولاية صفاقس إلى جانب اللقاء المرتقب والحاسم مع الحكومة خلال الأسبوع الجاري للنظر في الاتفاقيات العالقة وأبرزها اتفاق 6 فيفري 2021، وفي انتظار هذا الاجتماع المفصلي، اقترحت حكومة نجلاء بودن إجراءات عاجلة ضمن ميزانية 2023، للتحكم في كتلة الأجور وترشيدها من خلال تجميد الانتدابات وحصرها في الحاجيات المتأكدة كما سيتم إعداد روزنامة لتطبيق مقتضيات اتفاقية 6 فيفري 2021.
وفق تصريح إعلامي للناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي فإنه من المنتظر أن يعقد خلال الأسبوع الجاري لقاء مع الاتحاد العام التونسي للشغل سيخصص لتحديد روزنامة «ذات مصداقية» تلتزم فيها الحكومة بتطبيق الاتفاقيات السابقة بين الطرفين ولاسيما اتفاقية 6 فيفري 2021 وذلك ضمن جولة من المفوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن تنفيذ التعهدات السابقة تتطلب إمكانيات مادية تشتغل الحكومة على توفيرها في إطار استمرارية الدولة، والحكومة تعول على تفهم الاتحاد في هذا الجانب، ليشدد على أن تونس لن تقبل التخفيض في كتلة الأجور أو رفع الدعم، في المقابل اقترحت رئيسة الحكومة في منشور حكومي إجراءات للتحكم في كتلة الأجور.
نفقات الأجور تعادل 56 % من موارد ميزانية الدولة
بحسب المنشور الذي وجهته نجلاء بودن إلى الوزراء ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية والولاة ورؤساء البرامج بتاريخ 20 ماي الجاري حول إعداد مشروع الميزانية للسنة المقبلة إجراءات عاجلة ضمن ميزانية 2023، للتحكم في كتلة الأجور وترشيدها من خلال تجميد الانتدابات وحصرها في الحاجيات المتأكدة، مشددة في ذات المنشور على أن نفقات الأجور قد وصلت إلى مستوى قياسي خلال سنة 2022 في حدود 15.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10 % سنة 2010 وهو ما قلص من الاعتمادات ذات الصبغة التنموية وحدّ من قدرة الميزانية على تعزيز الاستثمار العمومي. وبينت أنه في حالة عدم إقرار إصلاحات على المدى المتوسط فإن كتلة الأجور ستواصل إتباع منحا تصاعديا يثقل نفقات ميزانية الدولة، حيث بلغت نفقات الأجور سنة 2022 مستوى 21573 م د وهو ما يعادل 56 % من موارد ميزانية الدولة مقابل 46 % في سنة 2010.
عدم تعويض الشغورات
كما اقترحت أيضا حصر الانتدابات في الحاجيات المتأكدة وذات الأولوية القصوى مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة إلى وزارات الدفاع والداخلية والعدل و يتم ضبط تراخيص التكوين والعدد الجملي للانتدابات للفترة 2023-2025 من قبل مجلس وزاري يعقد للغرض مع ترشيد الزيادات في الأجور إضافة إلى تحديد نسبة الترقيات العادية ب 20 % إلى جانب عدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة، فضلا عن مزيد التحكم في ساعات العمل الإضافية وإسناد استراحة تعويضية في حالة القيام فعليا بساعات إضافية إلى جانب اعتماد برامج مستحدثة للتقليص من عدد الأعوان في الوظيفة العمومية من خلال مواصلة اعتماد البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية طبقا للفصل 14 من قانون المالية لسنة 2022 مع العمل على تطبيق الأمر الرئاسي المتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فضلا عن التشجيع على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة طبقا لمقتضيات الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2022.
روزنامة لتطبيق مقتضيات اتفاقية 6 فيفري
كما دعت إلى إعداد روزنامة لتطبيق مقتضيات اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. علاوة على انتداب 6000 عون في إطار برنامج تسوية القسط الثاني لعملة الحضائر. وبحسب المنشور الحكومي فإن تراجع موارد الدولة وتزايد حاجيات الإنفاق بسبب جائحة الكورونا زاد في تعميق اختلال التوازنات المالية الكبرى أمام اتساع عجز الميزانية الذي بلغ 9.6 % موفى 2020 وارتفاع هام في حاجيات التمويل التي تجاوزت 18 مليار دينار للسنة المعنية مما أدى إلى تدهور نسب التداين العمومي لتبلغ سنة 2021 ما يناهز 78.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 39 % في سنة 2010 وحاجيات التمويل تجاوزت 21 مليار دينار.