بين الوقفات الاحتجاجية والمسيرات والطعن والمقاضاة و«مطالب التظلم»... الدستوري الحر يعلن الدخول في حالة استنفار احتجاجية وقانونية رفضا لقرارات الرئيس

وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإدارية وتهدد بتنفيذ مسيرة بالعاصمة يوم 18 جوان القادم دون انتظار موافقة والي تونس أو سعيّد أو أيّة جهة، تحركات وفق رئيسة الحزب عبير موسي تأتي في إطار حشد التعبئة الشعبية لمناهضة إجراءات وقرارات رئيس الدّولة، وقفة احتجاجية رفع خلالها أنصار الحزب العديد من الشعارات على غرار «تونس ضاعت بين أيدينا والمرسوم يحكم فينا» و«الشعب يريد قضاء مستقل» و«لا استفتاء لا استشارة دستور قطوس في شكارة» و«يا قضاء يا مستقل خرج شعبك من الذل» و«يا قضاة الإدارية منعولنا الجمهورية» و»تدابير استثنائية والوضعية هي هي»....وغيرها من الشعارات المناهضة للرئيس.
وفق عبير موسي أن الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الإدارية هي وقفة رمزية أراد من خلالها الحزب توجيه رسالة قوية إلى القضاء التونسي مفادها أن إنقاذ الجمهورية بيد القضاة، فهم مطالبون من أي وقت مضى بالتجند لحماية الجمهورية ولردع التجاوزات والخروقات التي أصبحت حقيقة تمثل خطرا جسيما على الدولة وتلاعبا بالمصالح العليا للبلاد، مشيرة إلى الحزب يستنجد بالمؤسسة القضائية وعلوية القانون واختيار الاحتجاج أمام المحكمة الإدارية كان بسبب أهمية هذه المؤسسة في البت في النزاعات الإدارية وقرارات تجاوز السلطة وقرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكل القرارات التي من شأنها أن تلحق ضررا بالبلاد.
الرادع الوحيد لقيس سعيد هو القضاء
دخل الحزب الدستوري الحر في حالة استنفار قصوى عن طريق جملة من التّحرّكات رفضا لقرارات رئيس الدولة ولمشروعه السياسي وفي مقدمته تعديل الدّستور والاستفتاء، وشددت رئيسة الحزب خلال الوقفة الاحتجاجية أن الرادع الوحيد لقيس سعيد هو المؤسسة القضائية، مبينة أن التلاعب بالمنظومة التشريعية أصبح اليوم في غير محله والقضاء المستقل هو الحلّ للتصدي لكل التجاوزات والخروقات على سبيل المثال تغيير الأمر 115 من القانون الانتخابي الذي يفرض أن يكون السؤال الموجه للناخبين هو « هل أنت موافق على مقترح تعديل دستور أو مشروع قانون في حين الرئيس فرض وضع سؤال يقول « هل أنت موافق على مشروع جديد للجمهورية التونسية « ، وشددت على أن هذا التغيير هو خرق كبير ، وفق تعبيرها. وشددت على أن الأمر الرئاسي عدد 117 لم يعد له مجال للتطبيق ومن غير المعقول أن يسمح القضاء بأن تدار الدولة بناء على الأمر 117 المبني على الفصل 80 في حين انه لم يعد هناك برلمان.
الطعن في أمر دعوة الناخبين للاستفتاء
كما طالبت موسي القضاء الإداري بالقيام بثورة داخل المنظومة القضائية وإبطال القرارات الخاطئة ومن بينها الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين للاستفتاء قائلة إن الحزب الدستوري الحر سيطعن في هذا الأمر بالنظر إلى أن فيه خرقا جسيما للقانون الانتخابي، إلى جانب قرارات «هيئة الانتخابات المعينة الجائرة والتي وجدت لخرق القانون ويجب إبطال تركيبتها وأمر تعيينها».
«مطلب تظلّم» إلى قصر قرطاج
تحركات الدستوري الحر لن تقف عند الوقفات الاحتجاجية أو المسيرات والاعتصامات بل ستصل إلى حدّ الاستنفار القانوني وفق تعبير رئيسة الحزب التي أكدت في ندوة صحفية أنها ستتحدى قضاة المحكمة الإدارية وستقدّم طعنا في المرسومين عدد 30 والمرسوم عدد 32 (المتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية)، رغم أن الأمر الرّئاسي عدد 117 يمنع الطعن في المراسيم. كما سيطعن الحزب كذلك في الأمر الرّئاسي عدد 506 وسيوّجه «مطلب تظلّم» إلى قصر قرطاج لمطالبة رئيس الدولة بإلغاء هذا الأمر الرئاسي ، إلى جانب مقاضاة أعضاء الحكومة المشاركين في المصادقة على المراسيم والأوامر، والمشاركين في تغيير وجه الجمهورية وإسقاط الدولة وأيضا كلّ المشاركين في اللّجنة التي أعلن عنها رئيس الدّولة وأعضاء هيئة الانتخابات.