في انتظار مواقف منظمة الأعراف وهيئة المحامين واتحاد الفلاحين: الرئيس يضمن مشاركة رابطة حقوق الإنسان واتحاد المرأة في الحوار وسط رفض اتحاد الشغل

بعد صدور المرسوم عدد 30 المتعلق بالهيئة الاستشارية من اجل جمهورية جديدة، تعددت لقاءات رئيس الجمهورية قيس سعيد مع الأطراف المعنية بالحوار الوطني

والداعمين لمسار 25 جويلية، لقاءات لم تعلن عنها رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بل تمّ الكشف عنها من خلال تصريحات الأطراف التي التقى بهم، لقاءات يراهن خلالها الرئيس على ضمان موافقتها للمشاركة في الحوار بعد رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة فيه بالصيغة المحددة في المرسوم 30، والى حدّ الآن وبالرغم من تحفظات البعض وشروطهم فقد ضمن الرئيس موافقة كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد الوطني للمرأة التونسية في انتظار الموقف الرسمي لمنظمة الأعراف وهيئة المحامين واتحاد الفلاحين الذي أكد إلى حدّ كتابة هذه الأسطر انه لم يتلق أية دعوة من الرئيس وشدد على أن الاسم المذكور في المرسوم هو الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري والحال أن اسمه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
لئن اتضحت الرؤية بالنسبة للبعض من المعنيين بالحوار الوطني في علاقة بالمنظمات الوطنية فإن الجانب المتعلق بالأحزاب مازال يكتنفه الغموض بالرغم من تأكيدات قيس سعيد للأطراف التي التقى بهم أنه ليس لديه أية مشكلة مع الأحزاب باستثناء الأحزاب التي دمرت البلاد في الفترات السابقة، وحسب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد له بأن الجميع معنيون بالمشاركة فيه باستثناء 4 أحزاب، مشيرا إلى أن الرابطة ستشارك في الحوار الوطني وقد قدم للرئيس خلال لقائه به تحفظات الرابطة في علاقة خاصة بقصر الحيز الزمني المحدد لتنظيم الحوار،21 يوما، إلى جانب ضرورة تشريك خبراء ممثلين عن المنظمات الوطنية.
قبول المشاركة مع التحفظات
وصف رئيس رابطة حقوق الإنسان لقاءه مع رئيس الجمهورية بالمطمئن لتجاوبه مع تحفظات الرابطة، مؤكدا له بأنه سيتم الاستعانة بالخبرات لضمان نجاح الحوار الوطني وإعداد الدستور، ليشدد أيضا على أن النصوص لن تكون جاهزة ومعدة مسبقا كما يروج له، مشيرا إلى أن الرئيس قدم تطمينات حول استعداد هيئة الانتخابات للاستفتاء الوطني والاستحقاقات القادمة. من الأطراف التي أعلنت كذلك عن مشاركتها رسميا في الحوار الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، حيث أعلن الاتحاد في بيان له أمس أن عضوات لجنته المركزية المجتمعات أمس بمقره المركزي حضوريا وعن بعد صوتن بالأغلبية على قرار المشاركة في الحوار الوطني الذي كان قد دعا إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد، واعتبر أن الحوار هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمرّ بها البلاد منذ العشرية السوداء حيث استشرت مظاهر الفساد والمحسوبية والعنف والإفلات من العقاب وتعددت المحاولات لضرب مبادئ الجمهورية ولطمس النمط المجتمعي التونسي وقد كانت النساء الأكثر تضرّرا من هذا الوضع. كما أكد في البيان ذاته أن الاتحاد الوطني للمرّأة التونسية لن يتخلى عن دوره التاريخي في التعبير عن مواقفه من القضايا الوطنية والمشاركة الفعّالة في تصحيح المسار والتأسيس للدولة الديمقراطية الاجتماعية الضامنة للحقوق والحريات.
باب الحوار مع الاتحاد مفتوح
ضمن الرئيس إلى حد الآن الموافقة الرسمية لرابطة حقوق الإنسان واتحاد المرأة في انتظار الإعلان الرسمي لهيئة المحامين عن موقفهما إما بقبول المشاركة أو الرفض، وبالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل فإنه ينتظر مدى تفاعل الرئيس مع مطالبه وشروطه، وقد أبقى على هيئته الإدارية الوطنية في حالة انعقاد لمتابعة الوضع ونحتفظ بحقّنا الكامل وبكلّ استقلالية في اتّخاذ الموقف والقرار المناسبين بخصوص الاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة وأيّ محطّة سياسية أخرى، وفق ما جاء في البيان الختامي لهيئته الإدارية الوطنية التي شددت على أن الاتحاد بكافّة هياكله يرفض المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة في المرسوم. كما جددت الهيئة رفضها لأيّ حوار شكلي متأخّر متعجّل تُحدَّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا ويقصي القوى المدنية والسياسية الوطنية فضلا عن أنّه حوار استشاري لا يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جدّية ويراد منه تزكية نتائج معدّة سلفا يتمّ إسقاطها بشكل فردي وفرضها على طريقة المرور بقوّة وفرض الأمر الواقع. في المقابل أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أن باب الحوار و النقاش مع اتحاد لا يزال مفتوحا، مشيرا إلى أن الهيئة الإداريّة الوطنية للمنظّمة الشغيلة مازالت في انعقاد دائم ولكل حادث حديث.
لقاءات مع حركة الشعب وحركة تونس إلى الأمام
وفيما يتعلق بلقاءات سعيد مع الأحزاب، فقد التقى إلى حدّ الآن كلا من حركة تونس إلى الأمام وحركة الشعب، وقد أفاد الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد خلال لقائه به أن الأحزاب السياسية الداعمة لمسار 25 جويلية معنية بالمشاركة في الحوار مع بقية المنظمات الواردة في المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة، من جهته أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريحه لموزاييك أن اللقاء مع رئيس الجمهورية تطرق إلى ثلاثة محاور أساسية.المرسوم عدد 30، تحفظات المساندين لمسار 25 جويلية الرافضين لفكرة المشاركة في حوار شكلي والجانبين الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أنه أعلم رئيس الجمهورية أن الأحزاب والمنظمات الوطنية ترفض المشاركة في حوار شكلي بمضامين معدة مسبقا. وتابع في هذا الإطار ‹›نقلنا له تحفظات المساندين للمسار.. وقلنا أنه لا أحد يقبل الحضور في حوار شكلي، وقيس سعيد أكد أنه لا يملك نصوصا جاهزة وسيتفاعل مع وجهات نظر المشاركين..››
متابعة استعدادات الهيئة الاستشارية
هذا واستقبل رئيس الجمهورية أمس العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة. وتناول اللقاء بحسب بلاغ الرئاسة الاستعدادات الجارية لانطلاق عمل اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية. كما تم التطرق إلى اللقاءات التي تمّت مع عدد من الجهات لبيان حقيقة الأوضاع في تونس والإرادة الثابتة على المضي قدما في إنشاء جمهورية جديدة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115