الا ان هذه السنة وصفت بـ«سنة مأساوية» فقد حصدت منذ بدايتها اكثر من 300 ضحية ..
فقد تمكنت خافرة تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية، مساء الخميس 19 ماي 2022، من إنقاذ 44 مهاجرا غير نظامي، وانتشال عدد من الجثث، فيما يجري البحث عن 10 مفقودين غرق مركبهم في رحلة للهجرة السرية.
وأكد مصدر من الحرس البحري بالمهدية، أن المركب، الذي كان يقل حوالي 58 مهاجرا، غرق قبالة سواحل منطقة اللوزة من ولاية صفاقس وتفطنت له وحدة عائمة تابعة لحرس المهدية.
وأوضح المتحدث أن جميع المهاجرين يحملون الجنسية التونسية، وهم أصيلو ولايات صفاقس والمهدية والمنستير والمناطق المجاورة، فيما لم يحدد سبب غرق المركب، إن كان جراء عيب فيه أو بسبب الحمولة الزائدة وفق وكالة تونس افريقيا للانباء.
مع تحسن الطقس تكثر ما اصبح يعرف برحلات الموت على سواحل الوسط الشرقي للبلاد التونسية، كغيرها من المناطق، في محاولة منهم إلى إدراك مستقبل أفضل بالجهة الاخرى للبحر الأبيض المتوسط.
خلال بداية هذا الشهر لم يحالف الحظ عددا كبيرا من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات افريقية فلفظ البحر اكثر من 70 جثة على الشواطئ التونسية وظل البعض الاخر مفقودا نتيجة هجرة غير نظامية كانت فاشلة، وبالرغم من النداءات المتكررة من قبل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وغيره من المنظمات الحقوقية الى إطلاق آلية استباقية للمساعدة والإنقاذ البحري بغية انقاذ الأرواح، تدمج كل الهياكل والمتدخلين على طول المياه الإقليمية التونسية، الا ان الاشكال ظل على حاله وتواصلت حوادث الغرق على السواحل التونسية وما نتج عنها من مآس إنسانية وتكدّس جثث المهاجرين بمستشفيات صفاقس وسط تردد في الإسراع بالدفن . ووصفت هذه السنة «بمأساوية» نظرا للعدد الكبير من الضحايا والمفقودين فلم يتجاوز عددهم في السنة الماضية 24شخصا.
ولئن نجحت السياسات الهجرية الأوروبية التي اغلقت الحدود وعسكرتها وانخرطت الدولة التونسية فيها ظرفيا في التحكم في تدفق المهاجرين لكنها فاقمت الخطر والموت على السواحل التونسية من خلال تراجع عدد التونسيين الواصلين الى السواحل الايطالية مقارنة بالسنة الماضية وأصبحت الجنسية التونسية في المرتبة الثالثة واقل بـ12 بالمائة الا انه في المقابل ارتفع عدد الحوادث وعدد الضحايا .