رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء: المرور إلى مرحلة إعداد مشروع دستور الجمهورية الثانية

الجمهورية الثانية بدستور جديد سيكون وفق تأكيده «دستور الشعب» بناء على مطالب 17 ديسمبر 2010 ونتائج الاستشارة الوطنية، فالرئيس وخلال اجتماع مجلس الوزراء أمس أعلن عن المرور إلى مرحلة الإقرار بعد الانتهاء من مرحلة الإعداد عن طريق الاستشارة الوطنية، مرحلة سيتم خلالها إعداد مشروع دستور الجمهورية الجديدة وعرضه على الشعب من أجل أن يقول كلمته.
اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس تداول في مشروعين مهمين وأساسيين للمرور إلى المرحلة الموالي في تجسيد مشروع الرئيس، وهي مرحلة الاستفتاء، حيث نظر المجلس في مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة والتي أعلن عنها الرئيس يوم عير الفطر المتزامن مع إحياء عيد الشغل إلى جانب مشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء، مجلس ردّ خلاله الرئيس كالعادة على خصومه ومعارضيه، وأعلن أنه سيتم المرور من دستور كان سيؤدي إلى تفجير الدولة من الداخل إلى دستور يعبر حقيقة عن إرادة الشعب، وجدد التأكيد على نجاح الاستشارة الوطنية رغم كل العقبات التي وضعت.
مرحلة الإعداد ثم مرحلة الإقرار
قال رئيس الجمهورية في فيديو نشرته الرئاسة إن « عملية وضع الدساتير تنقسم إلى مرحلتين، مرحلة الإعداد ومرحلة الإقرار، قائلا «بدأ الإعداد عن طريق الاستشارة الوطنية التي نجحت بالرغم من كل العقبات التي وضعوها ثمّ ستأتي هذه اللجنة التي سيتم التداول في تركيبتها وفي اختصاصاتها علما وأنها لجنة استشارية ثم بعد ذلك سيتم إعداد المشروع ويتم عرضه من قبل رئيس الجمهورية على الشعب حتى يقول كلمته الفصل وهنا مرحلة الإقرار، فالنص بالنص والقانون بمثله والعمق الشعبي الحقيقي هو سندنا بعد عون الله تعالى من دستور كان سيؤدي إلى تفجير الدولة من الداخل إلى دستور يعبر حقيقة عن إرادة الشعب وستكون بأغلبية إرادة الشعب جمهورية جديدة، جمهورية تقوم على أسس متينة تضمن وحدة الدولة واستمرارها وتضمن حقوق التونسيين والتونسيات في حياة كريمة».
باب الحوار سيفتح في إطار قانوني
وتابع رئيس الجمهورية قوله «العبرة ليست بالنصوص وحدها ولكن بالآثار التي يجب أن ترتب عن تلك النصوص ومن يهاب إرادة الشعب والذي حاول يائسا ضرب الاستشارة الوطنية لا يمكن أن يكون إلا عدوا للشعب ومن يتباكى على العتبات في الداخل والخارج لا يؤمن إطلاقا لا بسيادة الشعب ولا بسيادة الدولة التونسية، أرادوا تزوير العقول وأخطر من تزوير نتائج الانتخابات ونتائج الاستفتاء ولكنهم فشلوا في أكثر من مرة ولم تبق لهم أية ورقة توت يمكن أن يخفوا بها عورتهم، صرفوا آلاف الآلاف من الدينارات ومليارات المليارات بالعملة الأجنبية ولكن فشلوا أيضا والدليل على ذلك ما يقومون به وما يتخبطون فيه سيفتح باب الحوار اليوم في إطار قانوني واضح وليتأكد الجميع أننا حريصون على الحرية الحقيقية لا على الحرية الشكلية التي لا أثر لها في حيز الواقع والتطبيق وحريصون على تطهير البلاد بقضاء عادل، فما أكثر الحقوق التي أضاعوها وما أكثر المظالم التي ارتكبوها ولكن لا عقاب ولا جزاء، سنعبر اليوم وفي الأسابيع القليلة القادمة من اليأس والإحباط إلى العمل والأمل، سنعبر معا هذه المرحلة التاريخية الحاسمة حتى نجسد مطالب شعبنا في السيادة الكاملة وفي الحرية الحقيقية».
توفير كل الظروف لإعادة النظر في سجلّ الناخبين
تداول أمس مجلس الوزراء في مشروع أمر يتعلق بدعوة الناخبين للاستفتاء يوم 25 جويلية، ووفق رئيس الجمهورية فسيتم توفير كل الظروف لإعادة النظر في سجلّ الناخبين حتى تُفتح المشاركة للجميع، واعتبر أن هذا الأمر « ممكن ومتاح ومعمول به في عديد الدول، فليست العبرة بالقوانين التي لا تُطبق بل أن تخرج أصوات التونسيين والتونسيات مُعبرة عن إراداتهم الحقيقية بعيدا عن كل المحاولات التي يقومون بها..الدستور سيكون معبّرا عن إرادة الشعب لا عن إرادة أي طرف.. عن إرادة كما عبر عنها في 17 ديسمبر 2010 وفي الاستشارة الوطنية..لن يكون دستورا كما شاء هؤلاء الذين لا يتورعون في بيع ذممهم والسب والشتم والقذف ثم يتباكون بعد ذلك على الحريات..سيكون دستور الشعب..دستور الجمهورية الثانية».