شهران ونيف تفصلنا عن موعد الاستفتاء.. إشكاليات وخلافات واعتراضات داخل هيئة الانتخابات وقيس سعيد يتعهد بتذليل جميع العقبات

يبدو أن صفحة الخلافات الداخلية وتبادل الاتهامات لم تطو داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى مع تغيير تركيبتها، حيث تحدث

أحد أعضائها سامي بن سلامة في الاجتماع الثاني لمجلسها أمس عن ضرورة القطع مع الممارسات الجديدة وطالب بإعطاء كافة الأعضاء جميع الوثائق وممارسة أدوارهم، مشددا على أنه يعترض على طريقة تسيير الجلسة وتحديد توقيت المداخلات من رئيس الهيئة ومسؤوليتهم تكمن في إصلاح الهيئة وليس في الإبقاء على الممارسة القديمة وخلق ممارسات جديدة، وأضاف أن المشاكل التي عرفتها الهيئة في السابق كانت بسبب وجود خلافات بين الأعضاء، ووصف المرسوم المتعلق بتنقيح قانون الهيئة بالسيئ جدا في طريقة صياغته الذي أعطى صلاحيات لرئيس الهيئة.
تساءل بن سلامة عن سبب عدم إعلامهم كأعضاء باجتماع انعقد بين رئيس الهيئة ووزارة الداخلية، وشدد على أن هذا التصرف غير مقبول إطلاقا، مشيرا إلى أن دور الإدارة يتمثل في توفير جميع الوثائق والمعطيات والمعلومات إلى كافة أعضاء الهيئة ليمارسوا مهامهم في كنف الحياد والاستقلالية والنجاعة، وبين أن الإدارة هي من تسير الهيئة وتتحكم فيها وإذا تواصل هذا التوجه فسيكون الأمر أخطر مما حصل مع التركيبات السابقة للهيئة، داعيا إلى ضرورة إيقاف هذه الممارسات، وأكد أن مرسوم الهيئة صحيح أنه منح صلاحيات لرئيس الهيئة لكن ليست صلاحيات مطلقة حتى يكون ديكتاتورا ويتعسف على بقية الأعضاء ويمنعهم من مراقبة ما يحدث داخل الهيئة، ليشدد على أن لديهم اعتراضات على إدارة الهيئة.
مشروع تقني
تحدث سامي بن سلامة عن روزنامة تنظيم الاستفتاء وأكد أن هذه الروزنامة قد تمّ إعدادها من قبل شخص أجنبي وتضمّ 10 أيام فقط للتسجيل وإمكانية تسجيل 70 ألف مواطن تونسي وهو ما يعني إقصاء حوالي 3 ملايين تونسي، داعيا إلى ضرورة إيقاف هذه الممارسات وعدم السماح لأي طرف بالتلاعب. من جهته، أكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة أن المصادقة على الروزنامة الانتخابية يتبعها قرار ترتيبي يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتضمن أجالا ثابتة ومحددة من ضمنها فترة التسجيل، مضيفا أن ذلك لم يحدث بعد. وبين بأن مقترح الروزنامة الذي قدمته الإدارة التنفيذية للهيئة خلال اجتماع مجلسها الفارط بناء على القانون الانتخابي الحالي، يبقى مشروعا تقنيا.
الاتصال بالناخبين مباشرة
وأشار إلى أن ما يتداول حول تخصيص 10 أيام للتسجيل واستهداف 70 ألف ناخب جديد يبقى فرضيات، ما لم تصادق الهيئة على روزنامة نهائية، مؤكدا أن هدف الهيئة تسجيل اكبر عدد من الناخبين الجدد الذين هم في حدود مليوني ناخب، مشددا على الحاجة إلى «تدخل تشريعي جديد» في اتجاه تسجيل اكبر عدد ممكن منهم. هذا وتمّ التأكيد خلال المداولات حول التدقيق في السجل الانتخابي، على أنّ مسألة التسجيل عن بعد، طريقة اعتمدتها الهيئة سابقا، لكن تمّ التخلي عنها في 2017 بالنسبة إلى المواطنين في الداخل، بسبب طريقة الإدلاء بالعنوان الفعلي. كما تمّ التشديد على مسألة التسجيل عن بعد والاتصال بالناخبين مباشرة عبر الإرساليات القصيرة مثلما تمّ اعتمادها مع منظومة «إيفاكس»، باعتبار أنها ستضمن تسجيل أكبر عدد ممكن للناخبين، استعدادا للاستفتاء المزمع إجراؤه يوم 25 جويلية 2022.
إتاحة التسجيل عن بعد والإعفاء من آلية الصفقات العمومية
كما أشار بوعسكر إلى أن إتاحة التسجيل عن بعد والتسجيل الالكتروني، إضافة إلى الإعفاء من مقتضيات الصفقات العمومية، هي مسائل تتطلّب تدخّلا تشريعيا، مؤكّدا أنّ اقتراح التسجيل عن بعد، يعد مقترحا وجيها لكن يتطلّب اتخاذ التدابير القانونية، كما تمّ التأكيد من قبل أعضاء الهيئة، على ضرورة تنقيح القانون الانتخابي لسنة 2017 في هذا الجانب، إذا كان الأمر يتطلّب ذلك، معتبرين أنه لا يمكن للهيئة اتخاذ قرارها في هذا الشأن ومذكّرين بأنّ هذا المطلب (التسجيل عن بعد) كان مطلبا لهيئة الانتخابات في 2018. كما تمّ أيضا التشديد على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية للتسجيل ودعوة رئيس الجمهورية لتنقيح القانون الانتخابي في علاقة بمسألة اعتماد التسجيل عن بعد والتسجيل الالكتروني والإعفاء من آليات الصفقات العمومية. هذا واقترح بن سلامة أن يتم الاتصال بالناخبين عبر الإرساليات القصيرة والحصول على موافقتهم مسبقا، عبر سؤالهم عن رغبتهم في التسجيل بنعم أو لا، وهذه العملية ستساعد على تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين وتحول دون إقصائهم وستشكّل حلا كذلك لمسألة المكاتب المتنقّلة وما ينجرّ عنها من مشاكل.
في لقاء سعيد مع بوعسكر
الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء يوم 25 جويلية كانت محور لقاء رئيس الجمهورية أمس مع رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ، لقاء تمّ خلالها التطرق إلى بعض الصعوبات التي يتم العمل على تذليلها حتى يعبر الشعب التونسي صاحب السيادة عن إرادته. وأكّد رئيس الجمهورية على أنه سيعمل من أجل أن يتم هذا الاستفتاء في أحسن الظروف وتذليل جميع العقبات في سبيل تحقيق هذا الهدف.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115