تهدف وفق بيانها التأسيسي إلى «التصدّي لانتهاكات حقوق الإنسان في تونس».
دفعت قرارات قيس سعيد رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية 2021، المعارضين له الى التحالف او التكتل في هيئات او ائتلافات وتنسيقيات ومبادرات مواطنية وسياسية للتحرك جماعيا ضد اجراءاته الاستثنائية ومراسيمه وقراراته الاحادية آخر هذه التحركات الاعلان يوم امس عن هيئة للدفاع عن ضحايا حقوق الانسان والمساهمة في استقلال القضاء فضلا عن رصد وتوثيق اللإنتهاكات الحاصلة .
خلال ندوة صحفية انتظمت امس تم الاعلان عن تاسيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والديمقراطية والتى تضم الناشط الحقوقي والوزير السابق في حكومة الياس الفخفاخ العياشي الهمامي، رئيسا إلى جانب خمسة أعضاء وهم الصحفيون صلاح الدين الجورشي ورشيد خشانة وزياد الهاني والمحامية علا بن نجمة وعضو سابق في هيئة الحقيقة والكرامة والأستاذ الجامعي شاكر الحوكي.
وخلال تعريفه بأهداف تأسيس الهيئة قال العياشي الهمامي ان الوضع العام للحقوق والحريات بتونس دفع بثلة من الشخصيات الوطنية والحقوقية للدعوة الى تشكيل هيكل للدفاع عن الحريات والديمقراطية من اجل رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها والدفاع عن جميع ضحايا انتهاكات الحقوق والحريات لأسباب سياسية، إضافة إلى مساندة القضاة ودعم نضالهم من أجل استقلالية القضاء والمساهمة في العمل على استئناف المسار الديمقراطي والسير الطبيعي لمؤسسات الدولة، وبين ان الدولة اليوم تحت حكم فردى وحكم استبدادي، مضيفا ان ذلك يعني وجود ضحايا والهيئة ستتكفل بالدفاع عنهم. كما أفاد بأن الهيئة ستتولى، خلال الأيام القليلة القادمة، إيداع ملفها وفق الإجراءات القانونية وقانون الجمعيات، للحصول على التأشيرة القانونية، وعن إمكانية اللجوء إلى تدويل بعض قضايا انتهاكات حقوق الإنسان قال رئيس الهيئة التأسيسية ان الهيئة لن تبقى مكتوفة الأيدي وهناك ملفات عديدة تعمل عليها لتسليط الضوء عليها، أما مسألة التدويل فهي مرتبطة بطبيعة الملفات وتوفر شروط المحاكمات، ، ولكن لا يستبعد اللجوء للقضاء الدولي ...
هذا وكثر في الاونة الاخيرة محاكمات باذن من قيس سعيد لوزيرة العدل على غرار رفع قضية ضد غازي الشواشي الامين العام للتيار الديمقراطي على خلفية تصريحاته المتعلقة بالحكومة وتقديم استقالتها ، كما تمت إحالة اعلاميين على القضاء العسكري بسبب مواقف ضد قيس سعيد.