عضو هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـ«المغرب»: «ننتظر ردّ رئاسة الجمهورية وقدمنا 4 مقترحات أبرزها تنقيح القانون الانتخابي مع اعتماد التسجيل الآلي أو تأخير موعد الاستفتاء..»

فهيئة الانتخابات وبالرغم من انطلاقها في الاستعدادات مباشرة بعد أدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وجدت نفسها محاصرة بين ضغط الوقت وتعدد الاستفهامات حول القانون الانتخابي الذي سيتم اعتماده، وهي اليوم تنتظر ردّ رئاسة الجمهورية على مشروع روزنامة تنظيم الاستفتاء الذي كانت قد أرسلته منذ تاريخ 13 ماي الجاري، مشروع روزنامة يضمّ 4 اقتراحات.
أكد عضو هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـ«المغرب» أن الهيئة قد أعدت في اجتماع عقدته يوم 13 ماي الجاري مشروع روزنامة تنظيم الاستفتاء وقد أرسلته إلى رئاسة الجمهورية وهي تنتظر تفاعله واختيار السيناريو الأمثل من بين السيناريوهات الأربعة المقترحة، ويتمثل الحل الأول الذي اقترحته الهيئة في المحافظة على السجل الانتخابي الحالي مع العمل بالقانون الانتخابي والاستفتاء المعمول به حاليا والذي تمّ تحيينه في 31 ديسمبر 2021 وقد بلغ عدد المسجلين بالسجل الانتخابي والمؤهلين للانتخابات في الاستفتاء، 6 ملايين و940 ألف و579 ناخبا، واعتبر هذا الحلّ قانونيا ويختصر الآجال لكن من شأنه أن يمس من مبدأ المساواة والمواطنة باعتبار أن 500 ألف مواطن سيحرمون من المشاركة إلى جانب أكثر من 2 مليون مواطن الذين بلغوا السّن القانونية للانتخاب منذ آخر انتخابات جرت سنة 2019.
التسجيل الالكتروني لكلّ ناخب بلغ 18 سنة
الحل الثاني الذي قدمته هيئة الانتخابات إلى رئاسة الجمهورية يتمثل وفق محمد التليلي المنصري في فتح باب التسجيل لمدة 10 أيام وهو ما سيمكن من تسجيل 70 ألف ناخب جديد بمعدل تسجيل 7 ناخبين في اليوم ثمّ فتح باب الطعون والاعتراضات من 5 جوان إلى غاية 8 جويلية، وقد اعتبر المنصري هذا الحل غير ناجع بسبب ضغط الآجال وضيق الوقت وسيكون له كلفة كبيرة خاصة على مستوى مرحلة التسجيل، أما المقترح الثالث فيكمن في إدخال تعديلات على قانون الانتخابات والاستفتاء مع اعتماد التّسجيل الآلي والالكتروني لكلّ ناخب بلغ 18 سنة وستتولى هيئة الانتخابات مراقبة العملية وشطب الأسماء التي لها موانع انتخابية. وبخصوص الحل الرابع الذي قدمته الهيئة فيتمثل في اقتراح تأخير موعد الاستفتاء لضيق الوقت وتوضيح عدة مسائل في علاقة بالقانون الانتخابي المعتمد، فالمهم بالنسبة للهيئة هو ضمان مشاركة كبيرة في الاستفتاء وخاصة ضمان القبول بالنتائج وعدم التشكيك فيها.
وإعفاء الهيئة من مسار الصفقات العمومية
كما أكد المنصري أن الحلّ الثالث المقترح هو الحل الأمثل والناجع بالنسبة لهيئة الانتخابات والمتمثل في تنقيح القانون الانتخابي والاستفتاء مع اعتماد التسجيل الآلي والالكتروني لكل ناخب يبلغ من العمر 18 سنة وإعفاء الهيئة من مسار الصفقات العمومية باعتبار أن هذه العملية من شأنها أن تعطل عمل الهيئة بحكم أن عامل الوقت بات عنصرا ضاغطا على المسار الانتخابي، مشيرا إلى أن الهيئة اقترحت 4 حلول ضمن مشروع روزنامة تنظيم الاستفتاء ولكن شددت على أن الحلّ الثالث هو الأمثل بالنسبة لها وهي إلى اليوم مازالت تنتظر ردّ رئاسة الجمهورية على المشروع المقترح واختيارها حلا من بين الحلول المقترحة . وبين أنه في صورة تثبيت موعد 25 جويلية للاستفتاء فإن صدور أمر دعوة الناخبين يجب ألا يتجاوز موعد 25 ماي الجاري، ليشدد على أن الهيئة قد شرعت في عملها وتحضيراتها استعدادا لكل المواعيد الانتخابية.
اختيار سياسي
هذا وبين المنصري أن الاختيار يبقى اختيارا سياسيا وبيد السلطة والهيئة قدمت مقترحاتها وتنتظر التفاعل معها لكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن الوقت بدأ بضغط بشكل كبير على الهيئة وعلى المسار الانتخابي في انتظار توضيح الصورة أكثر في الساعات القادمة. علما وأن الهيئة أعلنت في بلاغ لها أن مجلسها سيعقد اليوم الأربعاء اجتماعا يتداول فيه بعض النقاط، من بينها النظر في موضوع تدقيق السجل الانتخابي.
انطلاق التسجيل يوم 27 ماي
ويشار إلى أن الإدارة التنفيذية لهيئة الانتخابات اقترحت وفق القانون الحالي المنظم للانتخابات والاستفتاء، أن ينطلق التسجيل للاستفتاء، يوم 27 ماي الجاري، وحددت الإدارة التنفيذية، وفق مقترحها، موعد 5 جوان المقبل، كموعد لانتهاء أجال التسجيل، على أن تنطلق النزاعات والاعتراضات على قائمات التسجيل يوم 12 جوان المقبل، ليتم الإعلان عن القائمة النهائية للسجلات الانتخابية يوم 8 جويلية 2022.
28 أوت الإعلان عن النتائج النهائية
كما أقرت الإدارة التنفيذية لهيئة الانتخابات المدة من 8 جويلية إلى غاية 23 جويلية، للحملة المخصصة للتشجيع على التصويت، ثم المرور إلى الصمت الانتخابي (بين 24 و25 جويلية)، على أن يصوّت المواطنون بالخارج يوم 23 جويلية. واقترحت أن يتم تحديد موعد 28 أوت 2022 للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء، على أن تخصص الفترة من 26 جويلية إلى 27 أوت، لتقديم النزاعات حول الاستفتاء والفصل فيها. ووفق ما أعلنته هيئة الانتخابات وفق آخر تحيين قامت به للسجلّ في ديسمبر 2021، فإن عدد المسجلين بالسجل الانتخابي والمؤهلين للانتخابات في الاستفتاء، بلغ 6 ملايين و940 ألف و579 ناخبا يحق لهم المشاركة.