مع غياب تام إلى حد كتابة هذه الأسطر لتركيبتها واليات عملها وهو ما ساهم في مزيد تأجيج الوضع وتصاعد وتيرة التجاذبات السياسية وتتالي طرح المبادرات للإنقاذ، توقيت إعلان الرئيس عن تركيبة هذه اللجنة مازال مجهولا ولا يعلمه إلا الرئيس نفسه، وبالرغم من الرفض الواسع لتمشي سعيد إلا أن الجميع في حالة ترقب وانتظار ولادة هذه اللجنة التي ستتفرع إلى لجنتين، إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، والثانية فستتولى اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وستكون أعمال هذه اللجنة استشارية، كما ستقوم بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية.
بحسب تأكيدات رئيس الجمهورية فإن الأطراف المعنية بالمشاركة في لجنة الحوار الوطني هي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين مع استثناء الأطراف التي عارضت مسار التصحيح ليوم 25 جويلية، الساعات أو الأيام القليلة القادمة قد تحمل تطورات أخرى خاصة على مستوى مواقف المنظمات الوطنية لاسيما الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يستعد هذا الأسبوع لعقد مكتبه التنفيذي الموسع وهيئته الإدارية الوطنية وسيكون الحوار الوطني من أبرز الملفات التي ستوضع على الطاولة إلى جانب الاستحقاقات الاجتماعية.
الاتحاد لن يكون بوق دعاية
الموقف الأولي لاتحاد الشغل واضح في انتظار الإعلان عن موقفه النهائي، فالاتحاد سبق وأن رفع لاءاته للمشاركة في هذا الحوار الوطني، فهو يرفض المشاركة في حوار صوري أو أن تكون مخرجاته جاهزة مسبقا، وهذا ما أكده الأمين العام نور الدين الطبوبي في خطاباته وتصريحاته الإعلامية، وآخرها يوم أمس خلال إشرافه على فعاليات المؤتمر العادي للجامعة العامة للصحة بالحمامات، حيث أكد أن الاتحاد لن يكون بوق دعاية لأية سلطة أو حطب معركة لأية معارضة. وشدد على عدم تقديم الاتحاد صكا على بياض للسلطة الجديدة، مذكرا باقتراحه مبادرة للحوار الوطني لإخراج البلاد من أزمتها على كافة المستويات وبعدم تفاعل الرئاسة معها ايجابيا. كما بين أن الاتحاد سيكون سّدا منيعا ضّد ما وصفه بالخيارات النيوليبرالية المتوحشة وضد الخطاب التكفيري وضد الخطاب الشعبوي، مبرزا أن الشعب محصن من دعوات العنف والتقسيم وانه يؤمن بالرأي والرأي الآخر وينبذ الوعود الجوفاء والزائفة ولن يسكت عنها.
عرض مشروع تنقيح الدستور يوم 25 جويلية
كما أشار الطبوبي في تصريحات إعلامية له إلى أن لحظة حسم المعركة الوطنية آتية لا ريب فيها والى أن الاتحاد سيناضل بالتوازي بين الاستحقاقات الوطنية والاجتماعية، مضيفا أن المشهد السياسي خطير وانه لم يعد يحتمل مزيدا من المناكفات والتجاذبات مبرزا أن الحل في إنقاذ تونس يكمن في الحكمة وحسن التدبير. وفي المقابل يواصل رئيس الجمهورية في المسار الذي رسمه مع تسريع خطواته استعدادا للاستفتاء المقرر تنظيمه يوم 25 جويلية، الذي سيتعلق بالإصلاحات الدستورية. وحسب تصريح رئيس هيئة المحامين إبراهيم بودربالة للإذاعة الوطنية سيتم يوم 25 جويلية عرض مشروع تنقيح الدستور، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات لبداية عمل هيئة لإعداد الدستور، كما أن المنظمات الوطنية تتشاور في بينها حول محاور الحوار الوطني على غرار اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وهيئة المحامين. وأضاف أنّ الخطوط العامة للدستور الجديد متفق عليها، مسألة الديباجة وماهية الدولة وماهية المجتمع، مؤكّدا أنّ المناخ الوطني للاستفتاء على الدستور مناسب لأنّ الشعب يريد أن يخرج من هذا الوضع الخطير. وفيما يتعلق بالحوار الوطني، جدد بودربالة التأكيد أنّ الحوار سيجمع المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار وسيُقصي كلّ من يُعارض مسار 25 جويلية من أحزاب وجمعيات.
الغموض في مسار تشكيل اللجنة العليا مازال متواصلا وفي المقابل فإن الصراعات والتجاذبات السياسية تشتد يوما بعد آخر، توتر المناخ السياسي قد يضعف إمكانيّة إطلاق الحوار الوطني في أقرب الأوقات، فالرئيس لم يعلن إلى حدّ كتابة هذه الأسطر عن تركيبة هذه اللجنة الوطنية وعن بداية المسارات الإصلاحية في علاقة بمشروع الدستور ومشروع القانون الانتخابي ...