في انتظار صدور أمر دعوة الناخبين من قبل الرئيس.. هيئة الانتخابات تقترح مشروع روزنامة لتنظيم الاستفتاء وتنطلق في تحضيراتها للمواعيد القادمة

والبداية ستكون بالاستفتاء المقرر تنظيمه يوم 25 جويليةّ المقبل، وحسب آخر تحيين نشرته الهيئة فإن عدد المسجلين بالسجل الانتخابي والمؤهلين للانتخابات في الاستفتاء، بلغ 6 ملايين و940 ألف و579 ناخبا يحق لهم المشاركة، وفي انتظار صدور أمر دعوة الناخبين للاستفتاء من قبل الرئيس والذي يجب ألا يتجاوز تاريخ 25 ماي الجاري فقد اقترحت الإدارة التنفيذية لهيئة الانتخابات خلال اجتماعها الأول أمس مشروع روزنامة لتنظيم الاستفتاء، علما وأن الهيئة تعمل وفق القانون المتاح اليوم لتنظيم الانتخابات والاستفتاء.
اقترحت الإدارة التنفيذية لهيئة الانتخابات وفق القانون الحالي المنظم للانتخابات والاستفتاء، أن ينطلق التسجيل للاستفتاء، يوم 27 ماي الجاري، مع الانطلاق الفوري في توفير التحضيرات اللوجستية وفتح باب مناظرات الانتداب، لانتداب أعوان التسجيل، انطلاقا من اليوم السبت 14 ماي الجاري، وحددت الإدارة التنفيذية، وفق مقترحها، موعد 5 جوان المقبل، كموعد لانتهاء أجال التسجيل، على أن تنطلق النزاعات والاعتراضات على قائمات التسجيل يوم 12 جوان المقبل، ليتم الإعلان عن القائمة النهائية للسجلات الانتخابية يوم 8 جويلية 2022.
28 أوت الإعلان عن النتائج النهائية
أقرت الإدارة التنفيذية لهيئة الانتخابات المدة من 8 جويلية إلى غاية 23 جويلية، للحملة المخصصة للتشجيع على التصويت، ثم المرور إلى الصمت الانتخابي (بين 24 و25 جويلية)، على أن يصوّت المواطنون بالخارج يوم 23 جويلية. واقترحت أن يتم تحديد موعد 28 أوت 2022 للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء، على أن تخصص الفترة من 26 جويلية إلى 27 أوت، لتقديم النزاعات حول الاستفتاء والفصل فيها. ووفق ما أعلنته هيئة الانتخابات أمس وفق آخر تحيين قامت به للسجلّ في ديسمبر 2021، فإن عدد المسجلين بالسجل الانتخابي والمؤهلين للانتخابات في الاستفتاء، بلغ 6 ملايين و940 ألف و579 ناخبا يحق لهم المشاركة، وأشارت إلى أن عدد المسجّلين في آخر عملية تسجيل موسّعة في قائمات الناخبين (في 2019) كان في حدود 7 ملايين و74 ألف ناخب، لكن عدد المسجلين بالسجل الانتخابي الذي تم ضبطه في 31 ديسمبر 2021 كان أقل من ذلك، أي في حدود 7 ملايين و7 آلاف ناخب، بعد طرح عدد الوفيات وسيصل إلى أقل من 7 ملايين، بطرح عدد الأمنيين والعسكريين الذين لا يشاركون في الاستفتاء.
مواعيد تركيز جمهورية جديدة
تحديات كبيرة تنتظر هيئة الانتخابات التي تحرص وفق تأكيد رئيسها على إنجاح المواعيد الانتخابية التي تم إقرارها، تحديات تندرج في إطار تجسيد المشروع السياسي لرئيس الجمهورية، مواعيد يراهن عليها الرئيس جيدا لتركيز جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات التونسيين، وفق ما أكده أول أمس لأعضاء هيئة الانتخابات، مشددا على أنه تم إرساء هيئة مستقلة للانتخابات بعيدا عن أية حسابات حزبية أو سياسية ضيقة، قائلا « ستكونون في موعد مع التاريخ.. فليكن يوم 25 جويلية جمهورية جديدة بناء على الاستفتاء».
إشكال إثبات الاستقلالية
هذا وردّ رئيس الهيئة على كافة الانتقادات التي وجهت ضدّ الهيئة في علاقة باستقلاليتها، حيث أكد أن الهيئة ستحرص على ضمان استقلاليتها واستقلاليتهم الذاتية وعلى عملهم في إطار القانون ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الممارسة هي التي ستمكّن من الحكم على مدى استقلالية الهيئة، معتبرا في الآن ذاته أن «الاستقلالية مسألة ذاتية وكذلك مؤسساتية». كما أكّد على أنّ قبول المسؤولية التي عُرضت على الأعضاء في الهيئة الجديدة، ليس رغبة في البقاء لأربع سنوات كما يتردّد وإنما من منطلق المسؤولية»، موضّحا وجود مرسوم وسلطة تشريعية جديدة سيتمّ تنصيبها ولا قيد عليها إذا ارتأت تنقيح قانون الانتخابات. بدوره أشار عضو هيئة الانتخابات، سامي بن سلامة، إلى أنّ أكبر إشكال يعترض الهيئة، ليست الروزنامة وإنما إثبات استقلالية أعضاء مجلس الهيئة وكذلك الجهاز التنفيذي. وشدد على أن هيئة الانتخابات «هيئة تابعة للدولة وليست خاضعة لا للرئيس ولا للحكومة ولا لأيّ طرف داخلي أو خارجي وستكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب وسيعمل أعضاؤها المستحيل من أجل إثبات حيادهم واستقلاليتهم.