خلافا لما أعلن عنه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة يوم الثلاثاء المنقضي حول إقرار زيادة في أسعار منتوجات الدواجن والحليب ، يأتي خطاب وزير التشغيل والناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي برأي أخر، حيث نفى المتحدث وجود أي زيادة في الأسعار في الوقت الراهن سواء على مستوى الإنتاج أو على مستوى الاستهلاك.
خلفت الزيادة المشطة المعلنة في الأعلاف مؤخرا حالة من الارتباك في صفوف الفلاحين وقد دفعت بالمربين إلى الاحتجاج مطالبين بضرورة الترفيع في أسعار البيع عند الإنتاج بزيادة لا تقل عن 715مليما للتر الواحد بالنسبة للمربي علاوة على مراجعة أسعار البيض ودجاج اللحم وهي مطالب جوبهت بالتفهم من قبل وزارة الفلاحة ،حيث أكد الوزير محمود إلياس حمزة انه سيقع الترفيع في أسعار البيع عند الإنتاج من باب المحافظة على منظومات الإنتاج وكان القطاع في حالة ترقب شديدة وذلك بعد تصريح الوزير انه سيقع الإعلان عن الزيادة في الأسعار تزامنا مع عيد الجلاء الزراعي و في المقابل كان تصريح الوزير كافيا لتأجيج الأسعار حيث تم تسجيل زيادة مهمة في منتوجات الدواجن،وقد انتهت حالة الترقب بندوة صحفية عقدت يوم أمس على مستوى رئاسة الحكومة ،أكد فيها المتحدث الرسمي أنه لم يتم إتخاذ أي قرار بالزيادة في الأسعار إلى حد الآن مشددا على أن التركيز الحكومي حاليا منصب على الضغط على تكلفة الإنتاج.
وقال المتحدث الرسمي إن الزيادة المسجلة في الأعلاف على الصعيد الدولي وإرتفاع تكاليف الشحن التي صعدت ب6 مرات مما اثر على كلفة التوريد علاوة على تراجع سعر صرف الدينار جلها عوامل ساهمت في صعود أسعار الأعلاف التي تمثل بين 70و80 % من كلفة انتاج منتوجات الحليب والدواجن.
وقال الناطق الرسمي إنّ الزيادات التي سجلت خلال اليومين الماضيين في أسعار الدواجن والبيض كانت بطريقة أحادية دون الرجوع إلى سلطة الإشراف وأمام المطالبة بالترفيع في الأسعار ،تم عقد سلسلة جلسات عمل بين مختلف الأطراف المعنية لدراسة انعكاس ارتفاع كلفة الأعلاف على المنتجات ،حيث تحتضن وزارة التجارة هذه الجلسات لدراسة هيكلة أسعار الأعلاف على أساس الوثائق والمؤيدات لتحديد أسعار البيع والضغط على التكلفة بما يضمن الضغط على أسعار المنتجات النهائية .
وقال النصيبي إن الضغط على التكاليف في الوقت الراهن هو الخيار الرئيسي للحكومة في هذا الوضع الدقيق الذي يستوجب رؤية تشاريكية تكون فيها جميع الأطراف المعنية على طاولة الحوار بعيدا عن القرارات الأحادية التي لاتراعي المقدرة الشرائية للمستهلك و لاتضمن قدرة الفلاح على مواصلة الإنتاج.
وأكد الوزير انه تم الاستغناء عن الحلول الترقيعية التي ظلت الحكومات تلجأ إليها لسنوات وهي حلول تتلخص إما في التوريد أو الترفيع في الأسعار ،حيث تم الشروع في برنامج إصلاحي شامل لجميع منظومات الإنتاج وهو برنامج يستدعي المزيد من الوقت وسيكون تحقيق الأمن الغذائي والحد من التبعية للتوريد أبرز أهدافه وسيمكن من معالجة القضايا في العمق .
وأكد الناطق الرسمي أن الزيادات التي أقرت خارج الإطار القانوني جوبهت باتخاذ إجراءات من طرف وزارة التجارة و تنمية الصادرات،حيث قامت الوزارة برفع قضايا استعجالية في الغرض إلى مجلس المنافسة وجدير بالذكر في هذا الباب انه على إثر الزيادات المشطة والمتزامنة التي تم تسجيلها في أسعار بيع الأعلاف الحيوانية قامت المصالح المختصة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بفتح بحث اقتصادي في الموضوع أفضى إلى الكشف عن جملة من المؤشرات لممارسات مخلة بالمنافسة، تتعلق بتحديد الأسعار خارج السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب واستغلال المتدخلين في إنتاج وتوزيع هذه المواد وضعية الهيمنة على السوق لفرض سياساتهم التجارية والسعرية.
وقد تم بصفة فورية رفع الوزارة لدعوى أمام مجلس المنافسة لمخالفة أحكام الفصل الخامس من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وطبقا للصلاحيات المخولة لها ،كما رصدت مصالح وزارة التجارة جملة من المؤشرات المخلّة بالمنافسة تعلقت خاصة بتحديد الأسعار خارج السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب واستغلال المتدخلين، في إنتاج وتوزيع هذه المواد، قوتهم السوقية لفرض سياساتهم التجارية والسعرين تم على إثرها رفع دعوى أمام مجلس المنافسة ضدّ الأطراف الضالعة في هذه الممارسات وكل من يثبت تورطه فيها أو رعايته لها طبقا للصلاحيات المخولة على معنى أحكام الفصل الخامس من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
وأضاف المصدر ذاته أن تم وضع جهاز رقابي مشترك يستهدف أساسا المذابح و منتجو الأعلاف لمتابعة المخالفات ومحاسبة مرتكبيها .
الغرفة الوطنية لمصنعي الأعلاف توضح أسباب الترفيع في الأسعار..
قالت الغرفة الوطنية لمصنعي الأعلاف وموردي المواد الأولية في بلاغ لها، أن الزيادة الاضطرارية في أسعار العلف جاءت نتيجة للخسائر الفادحة التي تكبدها القطاع بسبب ارتفاع المواد الاولية في الأسواق العالمية بصورة جنونية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتزام المنتجين بعدم الترفيع في الاسعار خلال شهر رمضان المعظم كان تلبية لدعوة وزارة التجارة، وانخراطا في جهود الدولة للحد من ارتفاع اسعار اللحوم والبيض والحليب خلال شهر رمضان، حيث بلغت الخسائر المسجلة بعشرات ملايين الدينارات، وهو ما يعني إفلاس الشركات المنتجة وانهيار المنظومة بأكملها، في حال تواصل هذا النزيف.
واعتبرت أن الارتفاع الجنوني في الاسعار عالميا تجاوز المتوقع، وطاقة احتمال المصانع الوطنية، حيث ارتفع سعر الذرة بـ 42 % منذ شهر فيفري إلى هذا اليوم أي بـ 450 دينارا الطن و ارتفع سعر الصوجا بـ 400 دينار الطن اي بزيادة مقررة من الوزارة بـ 27,5 %وارتفع سعر الفسفاط بيكالسيت بـ 1446 دينارا الطن أي بـ 150 %، وتمثل هذه المواد الأساسية 80 % من كلفة العلف المركب. علماً أن هذا الارتفاع في أسعار المواد الأولية عالمياً لم ينعكس كلياً على أسعار بيع العلف المركب بعد اخر تحيين، وفق نص البلاغ.
كما أوضحت الغرفة النقابية أنها تسهر على احترام القانون والتراتيب المنظمة للقطاع وتأكد أن الشركات المنتجة التي لم تتردد يوما في تقديم كل التضحيات الممكنة للحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن وعلى توازن منظومة الانتاج في مختلف حلقاتها، تدعو الى التضامن ووحدة الصف في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، والبحث عن حلول مشتركة تضمن توفير العلف بأسعار تتناسب مع كل الأطراف المتدخلة، في كنف الحوار البناء بإشراف هياكل الدولة وممثلي القطاعات المعنية.