المنتوجات الفلاحية منذ اعلان وزير الفلاحة في نشرة الاخبار عن ذلك بالرغم من عدم صدورها رسميا من قبل وزارة التجارة او الحكومة .
عادة ما تكون الخلاصة هي الخاتمة لكن اثر ما ورد في تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال نقطة اعلامية ونفي ما جاء في تصريحات زميله نجد ان التونسي كان ضحية هذا التراجع والتضارب في التصريحات إذ أن أسعار المواد الفلاحية التى تم ذكرها وهي الحليب والبيض واللحوم البيضاء تمت الزيادة فيها فعليا من قبل الباعة فور اعلان وزير الفلاحة عن ذلك وتبعا لذلك ارتفعت معها اغلب المنتوجات المتربطة بها وقد استغلت المقاهي والمطاعم ومحلات البيع بالتفصيل هذه الزيادة وانطلقت بتسعيرة جديدة.
يوم امس وخلال النقطة الاعلامية للناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي فوجئ المتابعون بتأكيد النصيبي في اكثر من مناسبة انه لا وجود لاي قرار اتخذ الى حد الان مفاده الزيادة في الاسعار في المواد الفلاحية المذكورة -الدواجن والبيض والحليب- ، وان الوزارات المعنية انطلقت في دراسة جميع الوثائق وتاثيرات التى لها علاقة بذلك ولم يتم تحديد اي زيادة وان الحكومة بصدد التركيز اليوم على الضغط على التكلفة وعندما يحين الوقت سيتم الاعلان عن ذلك رسميا ، هذا الكلام مخالف تماما لما اعلن عنه وزير الفلاحة في النشرة الرئيسية للاخبار على القناة الوطنية منذ يومين تقريبا والذي قال انه تم اقرار الزيادة في الاسعار بالنسبة للمنتوجات الفلاحية المذكورة وعلى المواطن التفهم ...
ما الذي حصل بين الامس واليوم حتى تتغير الاقوال والقرارات ، لقد استقبل رئيس الجمهورية رئيسة الحكومة نجلاء بودن مساء يوم الاربعاء حيث اكد قيس سعيد وفق بلاغ الرئاسة حرصه على أن لا تكون التوازنات المالية على حساب الفقراء بل يجب الأخذ في الاعتبار أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وشدد على ضرورة وضع حد لظاهرة الاحتكار التي هي من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى أزمات في التزود بعدد من المواد الغذائية. كما استقبل في نفس اليوم سعيد نور الدين بن عياد نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وتناول اللقاء مشاغل الفلاحين وخاصة منها المسائل المتصلة بمادة العلف والصعوبات التي يعيشها قطاع الألبان، وبالتالى هناك اقرار بان الوضع اليوم لا يتحمل زيادة في الاسعار وتم ارجاء هذه الزيادة الى وقت اخر ونظمت النقطة الاعلامية للنفي ، هذا النفي وضع كل من رئيسة الحكومة ووزير الفلاحة في تسلل واكد ان القرار الاخير يتخذ من قبل رئيس الجمهورية لا غير وأجبر الحكومة عن التراجع عن قرارها رغم الاعلان عنه علنا ...
هذه التناقضات والتذبذب وتقيد الحكومة بما يقرره رئيس الجمهورية قيس سعيد ربما يؤكد ما صرح به غازي الشواشي الامين العام للتيار الديمقراطي منذ فترة عن تقديم وزراء لاستقالتهم لكن سعيد يرفض النظر فيها، او قد تصبح حقيقة، حتى وان نفها الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال نفس اللقاء الاعلامي امس وشدد على انه لا اساس لها من الصحة وانها غير موجودة