كيف ستتعامل السلطة معها: مظاهرة أخرى ضد سعيد يوم 15 ماي

وتم منعها من قبل وزارة الداخلية ..فكيف ستتعامل السلطات الرسمية مع تحرك النهضة وحلفائها.
كيف ستتعامل السلطات الرسمية مع التحرك الذي اعلن عنه من قبل مبادرة مواطنون ضد الانقلاب وما سمى بجبهة الخلاص الوطنى التى تتكون من عشرة مكونات من بينهم مواطنون ضد الانقلاب وحركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب الامل .. يوم 15 ماي الجاري بشارع الحبيب بورقيبة صباحا وهل سيواصل والي تونس اعتبار شارع الحبيب بورقيبة شارعا للتظاهرات الثقافية فقط بعد ان سمح الاحد الماضي 8 ماي لأنصار قيس سعيد بالتظاهر في نفس الشارع بتعلة ان التحرك كان سلميا على عكس المخالفين لرئيس الجمهورية في نظره وهو ما اثار ردود افعال منددة بإتباع سياسة الكيل بمكيالين.
لم تقدم وزارة الداخلية أي توضيح بخصوص منع مسيرة الزحف الى قرطاج للدستورى الحر في الوقت الذي يتمسك فيه الحزب بموقفه ، اليوم انضاف تحرك اخر للمعارضة تحت شعار يسقط الانقلاب .
في نفس السياق يواصل الدستورى الحر خوضه اضراب الجوع الجماعي امام مقر اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس كما ان التعيينات الاخيرة بخصوص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انضافت الى الاسباب التى يحتج بها الحزب فقد اكدت رئيسته على صفحتها الرسمية امس ان قيس سعيد يمر من حماية أوكار التطرف إلى مرحلة تنفيذ فكرهم وقام بإقصاء المرأة التونسية من المشاركة في إدارة العملية الانتخابية في تحرك تحقيري لنساء تونس.. وان اضراب جوع لعضوات الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر احتجاجا على إقصاء المرأة من إدارة العملية الإنتخابية ايضا وأعلنت عن رفع قضية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء أمر تعيين أعضاء هيئة الانتخابات مع مطلب مسبق ، الى جانب مطلب استعجالي لإيقاف التنفيذ وتأجيله سيقدم إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، وقضية للمحكمة الجنائية الدولية إثر ترسانة ما وصفته «الجرائم» التي ارتكبها قيس سعيد وحكام تونس خلال العشرية الماضية ـ وتقديم تظلم أمام لجنة البندقية حول تزوير الانتخابات وتنظيم استفتاء غير قانوني.