حول الاسماء المعينة من قبل رئيس الجمهورية كما كان الحال عند تنقيح قانون هيئة الانتخابات .
نص الأمر الرئاسي حول اعضاء هيئة الانتخابات على أن يسمى نائب رئيس هيئة الانتخابات السابقة فاروق بوعسكر، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، رئيسا ، سامي بن سلامة، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوا، محمد التليلي منصري، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات كما تلقد منصب رئيس للهيئة السابقة ، عضوا، الحبيب الربعي، قاض عدلي، عضوا، ماهر الجديدي، قاض إداري، عضوا، محمود الواعر، قاض مالي، عضوا، محمد نوفل الفريخة، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، عضوا.
منذ استقبال رئيس الجمهورية لنائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر عوض استقبال رئيسها نبيل بافون، وإعلانه عن تنقيح قانون هيئة الانتخابات كان منتظرا تعيين بوعسكر رئيسا للهيئة خاصة وان بعض القرارات ومن بينها التقليص في عدد اعضاء الهيئة وتعيين المختصين في القضاء وفي الاعلامية كانت من المقترحات التى دافع عنها بوعسكر ويتبناها.
هذا وقد علقت عبير موسي رئيسة الحزب الدّستوري الحر في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الأمر الرئاسي المتعلق بتمسية اعضاء هيئة الانتخابات وقالت في “الجمهورية الجديدة” يطردون الرئيس ويعوضونه بنائبه ..تصحيح مسار دون شك!!!!، وأضافت هيئة معينة من الحاكم بأمره المترشح للرئاسة مدى الحياة هيئة ذكورية بامتياز…0 امرأة في التركيبة.. فكر القرضاوي في أبهى تجلياته..، ودعت في نفس التدوينة نساء تونس والشعب الى الاستفاقة ...
من جهته علق الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي « ان الرئيس حر في تغيير أعضاء هيئة الانتخابات ولكن سيتحمل تبعات الخطوات التي يقوم بها، وانتقد عموما التعيينات في عديد القطاعات معتبرا ان هذه التعيينات تطرح اشكالا في الانتخابات القادمة وذلك على هامش اشرافه على مؤتمر نقابي افريقي .
واكد في نفس السياق انه قبل 25 جويلية كان هناك توظيف لإمكانيات الدولة لصالح أحزاب وليس لصالح الدولة واليوم نعيش الشيء نفسه في مسألة التعيينات، وتساءل اليوم هل ستكون انتخابات بتلك الطريقة؟ ومن سيقبل بنتائجها؟ كما أنه سيتم اعتبار الأحكام القضائية مسيسة وبالتالي دخلنا في نفق لا يمكن الخروج منه إلا بالحكمة والعقل.
كما عنون الامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي تدوينته على صفحته الرسمية « هيئة الرئيس» وكتب بمقتضى أمر رئاسي مخالف للدستور سمى اليوم الحاكم بأمره أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي في الحقيقة هيئة غير مستقلة عن سلطة الرئيس وموالية له و بالتالي لن تضمن الحد الأدنى من النزاهة و الديمقراطية و الشفافية و المصداقية لأية انتخابات أو استفتاء قد تشرف عليها في الفترة القادمة و ربما ستصبح الجهاز المكلف في» الجمهورية الجديدة» بتزوير الانتخابات لضمان بقاء «الزعيم القائد» في احتكار السلطة و النفوذ المطلق مدى الحياة وفق ما نشره.
بيـان: منظمة أنا يقظ تطالب المجلس الأعلى للقضاء بإنهاء إلحاق القاضي فاروق بوعسكر
لم تتفاجأ منظّمة أنا يقظ من قائمة الأشخاص الّذين اختارهم السيّد رئيس الجمهوريّة لتشكيل تركيبة الهيئة العليا «المستقلّة» للانتخابات. ذلك أنّ رئاسة الجمهوريّة انتهجت سياسة التعيين على أساس الطاعة والموالاة حتى صارت الكفاءة معيارا غير ضروريّ في المناصب الحساسة. وبناء على هذا فإننا نشير إلى
الآتي:
• أوّلا: وقد انجلى البعض من الغموض عمّا هو مقرر في علاقة بالتدابير الاستثنائية المتّخذة من قبل رئيس الجمهوريّة، فإنّنا نعتبر أيّ مناسبة ستتاح للشعب لممارسة حقه في الانتخاب أو الاستفتاء سيتم استنزافها من كل شرعيّة بسبب غياب عامل الاستقلالية في جانب الهيكل المشرف على تنظيمها؛
• ثانيا: إن تعيين القاضي فاروق بوعسكر على رأس الهيئة لمدّة أربع سنوات إضافيّة بعد أن قضى خمس سنوات ضمن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المنحلّة الّتي انتخب من ضمن اعضائها سنة 2017 ، يطرح اشكالا يتعلّق بإلحاقه كقاض حيث ينص الفصل 40 من قانون عدد 29 لسنة 1967 مؤرخ في 14 جويلية 1967 يتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على ما يلي:«حالة الإلحاق لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام غير قابلة للتجديد» علما وأن السيّد فاروق بوعسكر قد تمت ترقيته إلى قاض بالرتبة الثالثة مؤخرا؛
• ثالثاً: إن تعيين أشخاص عرفوا بمعاداتهم أو بقربهم من بعض التيارات السياسية أو من رئيس الجمهورية في هيئة من المفروض أن تكون على نفس قدم المساواة من الجميع، فيه ضرب لمصداقية أي قرار صادر عنها ويفتح الباب للتشكيك في نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتشكيك في النزاهة الفكرية لأعضاء هذه الهيئة.
وإنه ربما من باب الشكليات الحديث عن المناصفة في هيئة فاقدة لأبسط مقومات الاستقلالية والحياد، وأنه، حتى لو توفر هذا الشرط، فمن المفروض ألا تضفي أي مشروعية على هذه الهيئة، حتى وإن كانت شكلية.
• ختـــــــاما، نؤكّد مجددا على كون الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية القادم محاولة لإضفاء شرعية وهمية على مشروع شخصي لرئيس الجمهوريّة، مشروع لا يعكس ضرورة «إرادة الشعب».
ونطالب المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء بإنهاء الحاق القاضي فاروق بوعسكر بالهيئة، وذلك بمجرد انتهاء مدة الإلحاق المحددة بخمس سنوات، وذلك احتراما للقانون وضمانا «لجودة العدالة» فكيف يمكن لقاض أن يقضي تسع سنوات دون أن يمارس مهنة القضاء أن يعود للبت في مصائر المتقاضين وحقوقهم؟ بل وتحقيقا للإنصاف بين القضاة ذاتهم.