وسوء معاملة كل سداسي خلال السنوات الأخيرة، وهي أرقام تمثل نتيجة لتواصل سياسة الافلات من العقاب.كما طالبت منظمات حقوقية بإقرار يوم 8 ماي كيوم وطني لمناهضة التعذيب.
طالب عدد من المنظمات الحقوقية والجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان أمس الجمعة، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومنظمة الشهيد نبيل البركاني والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، باقرار يوم الثامن من ماي من كل سنة بشكل رسمي «يوما وطنيا لمناهضة التعذيب في تونس»، وهو تاريخ يتزامن مع إحياء ذكرى وفاة نبيل بركاتي في 1987.
لقد اعتبرت تلك المنظمات ان التعذيب والاعتداءات الجسدية من طرف الامن لم يتوقف حتى بعد 2011، بل ارتفع منسوبها لتتلقى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مثلا حوالي 770 شكاية تتعلق بالاعتداء على الحرمة الجسدية وصلت فيها بعض الحالات إلى التعذيب، فيما قالت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب انها تعالج 25 قضية كل سداسي خلال السنوات الأخيرة.
وارجعت المنظمات ارتفاع منسوب التعذيب والاعتداءات الى عدم تلاؤم قوانين مناهضة التعذيب في تونس مع المواثيق الدولية، ولكن يتمثل السبب الرئيسي في تكريس سياسة الافلات من العقاب وعدم التعاطي بالجدية المطلوبة مع حالات الوفاة المسترابة والتعذيب والاعتداءات الجسدية، حيث لم تسفر اي شكوى في تونس منذ سنة 2011، عن فتح تحقيق جدي أو إصدار حكم قضائي ضدّ مرتكبيها.
وفي هذا السياق أكدت تلك المنظمات والجمعيات، خلال ندوة صحفية مشتركة عقدتها أمس الجمعة بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن المرحلة الأخيرة تميزت بتكريس سياسة الإفلات من العقاب واعتماد «عدالة مزدوجة، واحدة للأغنياء وأخرى للفقراء»، مما جعل أغلب ضحايا التعذيب والاعتداءات الجسدية دون عقاب من المنتمين لأحياء شعبية والتي تقابل التشكيات الصادرة عنهم حالة من الاستقواء بالنقابات الأمنية وتدخل أعوان الامن في القضايا التي يرفعونها والتي تكون فيها المؤسسة الأمنية طرفا.
وفيات مسترابة
حالات الوفيات المسترابة، وفق المنظمات الحقوقية التي عقدت ندوة صحفية امس الجمعة، أصحبت متواترة منذ سنة 2012، حيث تم تسجيل العديد من حالات الوفاة المسترابة في مراكز الامن والايقاف أو حتى خارجها، ومنها حالة وفاة عصام النوري وعبد الرؤوف الخماسي ومنعم الزياني و أنور السكراني وعمر العبيدي وعبد السلام زيان.
وطالبت المنظمات الحقوقية، ومن بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومنظمة الشهيد نبيل البركاني والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بتمكينها وغيرها من منظمات المجتمع المدني من زيارة مراكز الإيقاف بشكل فجئي ، مع تحمل الدولة لمسؤوليتها الجزائية والقانونية.